طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة

ان هذا القرار هو قرار مبني على التمييز وبامكانه ان يؤدي لتوسيع دائرة التخويف من الاسلام والعنف ضد المسلمين في انحاء اوروبا.

رمز الخبر: ۵۴۴۵۴

تأريخ: ۲۰ July ۲۰۲۱ - ۱۲:۱۰

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا ستستانف في ظل الحكومة الجديدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين استعرض خطيب زادة احدث التطورات في مجال السياسة الخارجية، لافتا الى المحادثات بين الاطراف الافغانية في طهران وزيارة وزير الخارجية الهندي الى البلاد اخيرا.

كما نوه الى المحادثات الهاتفية التي اجراها وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي حول مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في ملتقى لزمرة المنافقين (خلق) الارهابية.

*المفاوضات النووية

وفي الرد على سؤال حول التصريحات الاخيرة لمساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا عباس عراقجي بان مفاوضات احياء الاتفاق النووي ينبغي ان تنتظر الحكومة الجديدة في ايران قال خطيب زادة: ان مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي مضت الى الامام بقوة وجدية في اطار 6 جولات وقد صاحبها التاخير بسبب عدم التنفيذ من قبل اميركا وينبغي ان ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد لتمضي بالمفاوضات الى الامام.

واضاف: بطبيعة الحال فان السياسات العامة للدولة هي المحددة من قبل قائد الثورة الاسلامية والمؤسسات العليا وان الحكومة ووزارة الخارجية هما منفذتان للقرارات، والمهم هو ضمان مصالح الشعب وتنفيذ القرارات العليا للدولة.

وتابع خطيب زادة: انه متى ما عادت الولايات المتحدة الاميركية الى التزاماتها في اطار الاتفاق 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي) والاتفاق النووي سنقوم نحن بالتحقق من ذلك ومن الطبيعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعود بعدها الى تنفيذ كامل التزاماتها. علينا الصبر لتتشكل الحكومة الجديدة (وتستأنف المفاوضات بعد ذلك).

وقال خطيب زادة: بناء على السياسة العامة والمبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن يتم القبول باي شيء يتجاوز الاتفاق النووي.

واضاف المتحدث: ان الخلاف في وجهات النظر كان حول بعض القوائم والاسماء التي جمدتها اميركا في الجولة السادسة وعلى الجانب الاميركي ان يتخذ قراره السياسي وفي ايران ايضا في ضوء الانتخابات وانتقال السلطة للحكومة الجديدة فقد كان من المفترض بحث ودراسة بعض الامور.

وقال: ان وزارة الخارجية بصفتها مؤسسة سيادية تقوم بنقل الاوامر السيادية وتبادر لتنفيذها. لا يوجد اي تغيير او شرخ اساسي في استمراره وسيتواصل العمل في الحكومة الجديدة ومن الطبيعي ان وزارة الخارجية تعمل في اطار الاوامر السيادية.

*زيارة مساعد الوكالة الذرية الى طهران

وحول زيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران قال: ان زيارة المسؤولين الفنيين بالوكالة الدولية الى طهران امر طبيعي وتتم على الدوام حيث تجري مفاوضاتنا في اطار اجراءات الضمان.

*تبادل السجناء بين ايران واميركا

وفي الرد على سؤال حول تبادل السجناء بين ايران واميركا قال: ما سمعنا من تصريح من جانب اميركا يبعث على الاستغراب. لقد كانت لنا الى جانب مفاوضات فيينا مفاوضات منفصلة مع اميركا بوساطة بريطانيا حول هذه القضية الانسانية.

واضاف: ان الافراج عن الايرانيين السجناء في اميركا وبعض الدول الاوروبية ودول اخرى المعتقلين بصورة ظالمة وبذرائع فارغة يعد اولوية لايران ونحن نظرنا الى القضية من منظار انساني الا ان اميركا تربط هذه القضية الانسانية بقضايا سياسية.

وقال خطيب زادة: ان جميع الاطراف ذهبت لانجاز تمهيداتها والجزء المتعلق بالتزامات اميركا لم ينجز لغاية الامس وحينما قالت ايران للاطراف الاخرى بان الجولة السابعة ستعقد في ظل الحكومة الجديدة سعت اميركا لربط هذه القضية الانسانية بمفاوضات الاتفاق النووي وهذا نهج خاطئ من شانه ان يؤدي الى خلق صعوبات اما جميع المسارات. لو نفذت اميركا اليوم التزاماتها (في اطار تبادل السجناء) فان الافراج عن 10 سجناء مع اميركا وبريطانيا ممكن تحقيقه. اننا ننصحهم بالكف عن ربط هذه القضية الانسانية باعتبارات سياسية وان يبادروا للعمل بدل اصدار البيانات الفارغة.

*قرار مخز لمحكمة العدل الاوروبية بحظر الحجاب

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية قرار محكمة العدل الاوروبية بحظر الحجاب في اماكن العمل بانه قرار يبعث على الخزي وقال: من الغريب انه حينما ترتبط قضية حقوق الانسان وحقوق الاقليات وحرية المذاهب بالاسلام والمسلمين في اوروبا فان القضية تاخذ معنى التقييد والتضييق على المسلمين.

واضاف: ان هذا القرار هو قرار مبني على التمييز وبامكانه ان يؤدي لتوسيع دائرة التخويف من الاسلام والعنف ضد المسلمين في انحاء اوروبا.

وقال خطيب زادة: اننا نتوقع من المؤسسات والمراجع المعنية الاوروبية ذات الصلة لاصلاح هذا القرار لانه يعد خرقا للمبادئ الاساسية والبديهية لحرية المعتقد والمذاهب في اوروبا وانتهاكا لحقوق الاقليات فيها.