إزالة "عنق الطماطم".. شرط إسرائيلي تعجيزي يعيق تصديرها من غزة الى الضفة الغربية

وزارة الزراعة في قطاع غزة تقول إنه في اليوم الأول للسماح بتسويق الخضروات من القطاع إلى الضفة الغربية، اشترط الاحتلال تسويق محصول البندورة بدون عنق الثمرة "القمعة"، الأمر الذي يؤثر على جودة الثمرة ويُقصر من عمرها.

رمز الخبر: ۵۳۳۶۳

تأريخ: ۲۵ June ۲۰۲۱ - ۰۹:۴۶

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت هيئة رسمية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الاسرائيلية خففت بعض القيود المفروضة على معابر قطاع غزة بعد إغلاق استمر لنحو 40 يومًا.

وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنه "سيتم السماح بعودة العالقين من أبناء غزة في الأردن، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، والسماح بعودة البريد الصادر والوارد الى غزة بشكل حر، واستئناف تصدير كافة المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ قوله إن "ما تم السماح به اليوم، نأمل أن يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن أهلنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)".

ومع بداية العدوان الأخير، في 10 أيار/مايو الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معبري كرم أبو سالم (الخاص بالبضائع) ومعبر بيت حانون (إيرز) الخاص بالأفراد، بشكل كامل، ثم أعادت فتحمها جزئيًا بعد وقف إطلاق النار في 21 أيار/مايو، مع فرض قيود مشددة على مرور الأفراد، وحركة الاستيراد ومنع التصدير بشكل كامل.

في حين عبّرت وزارة الزراعة الفلسطينية ومن خلفها المزارعون والتجار في قطاع غزة، عن رفضهم التام لعراقيل الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، واشتراطاته المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد منع استمر أكثر من 43 يوماً.

وأفادت وزارة الزراعة في بيان لها، بأنه في اليوم الأول للسماح بتسويق الخضروات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، اشترط الاحتلال تسويق محصول البندورة بدون عنق الثمرة "القمعة"، الأمر الذي يؤثر على جودة الثمرة ويُقصر من عمرها.

وذكرت الوزارة أن طواقمها الفنية للصادرات، استأنفت عملها في المتابعة والإشراف على عمليات فرز وتعبئة الصادرات الزراعية، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل التصديرية، حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110طن خضروات منها 30طن بندورة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه وزارة الزراعة مثل هذه الإجراءات والاشتراطات الإسرائيلية التي تعرقل العملية التسويقية وتكبد المزارعين والتجار مزيد من الخسائر، فإنها جددت دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.