الاتحاد الأفريقي يرعى اجتماعا ثلاثيا لسد النهضة وإثيوبيا ترفض نقل الملف لمجلس الأمن

أعلنت جامعة الدول العربية أن الاتحاد الأفريقي سيعقد اجتماعا مع مصر والسودان وإثيوبيا الخميس والجمعة، لبحث قضية سد النهضة، ومن جانبها أعلنت أديس أبابا رفضها طلب الخرطوم نقل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

رمز الخبر: ۵۳۳۵۰

تأريخ: ۲۵ June ۲۰۲۱ - ۰۸:۲۸

وكالة تبناك الإخبارية_ قال رئيس بعثة الجامعة لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح -في تصريحات لجريدة "الشروق" المصرية (خاصة)- إن الاجتماع سيعقد في الكونغو على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع "كان مقررا الأسبوع الماضي لكنه تأجل بناء على طلب أديس أبابا".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الدول الثلاث حول ما أعلنه مسؤول جامعة الدول العربية.

ويُعد هذا الاجتماع الأول بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة منذ المفاوضات التي استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا يومي 3 و4 أبريل/نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده "لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن" وتدعو السودان إلى "احترام الاتحاد الأفريقي".

وأضاف مفتي -في مؤتمر صحفي- أنه ليس من مصلحة السودانيين الاعتراض على مسار سد النهضة لأنهم الأكثر استفادة منه، على حد قوله.

وأكد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لا تزال على موقفها من حل الخلافات بشأن سد النهضة، وذلك عبر التفاوض تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وكان السودان قد طلب الثلاثاء الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث الخلاف بشأن سد النهضة.

وجاء -في رسالة من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي إلى رئيس مجلس الأمن- أن هذا السدّ يؤثر على سلامة وأمن الملايين في السودان ومصر وإثيوبيا.

كما تضمن الطلب السوداني لمجلس الأمن دعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي للسد باعتباره تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وقد ناشدت الخرطوم في رسالتها البحث عن وساطة مناسبة لحل القضايا المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق الرافد الرئيس لنهر النيل.

وتُصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وعلى الجانب الآخر تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.