متحدث الحكومة يعلن إطلاق مبادرة لمنح المواطنين قروضاً بلا فوائد لشراء الوحدات السكنية

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، إطلاق مبادرة لمنح المواطنين قروضاً بلا فوائد لشراء الوحدات السكنية. وأوضح أن هناك خطة جادة لتوزيع الاراضي لجميع المواطنين بعد انجاز المنصة الالكترونية الخاصة بالتقديم.

رمز الخبر: ۵۳۲۷۹

تأريخ: ۲۳ June ۲۰۲۱ - ۱۸:۰۲

وكالة تبناك الإخبارية_ قال ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان من خلال مبادرة البنك المركزي بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار والتي ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية بمدة تسديد تصل إلى 20 عاماً لتحفيز المواطنين على شراء الوحدات السكنية."

وكشف ناظم أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة دول اوروبية والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة في مفاوضات مع الولايات المتحدة لرعاية مصالحنا الوطنية. وقال ان هناك عملا فنيا بين البلدين لانهاء ملف القوات الامريكية القتالية في العراق.

وبشأن الانتخابات، قال ناظم، إن "مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية الانتخابات لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء ناقش تهيئة مخازن المفوضية والعناية بالكادر الذي سيعمل خلال الانتخابات".

وأكد أن "الحكومة عازمة على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل".

وحول أبرز القرارات التي اتخذها المجلس خلال جلسته، قال ناظم، إن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لتوسعة طريق بغداد- كوت"، مبينا ان المجلس اقر الستراتيجية الوطنية لحماية البنى الامنية الحساسة كالنفط والكهرباء وغيرها.

وأشار الى ان مبلغ 200 مليار دينار المخصصة للاقليم سترسل قريبا لما لها من اهمية للجانب الانساني. وذكر ناظم ان مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على التعيينات وفق احتياج الوزارات.

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء قرر شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الإرهاب"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة".

وبيّن أن "مجلس الوزراء ناقش طبع المقررات المدرسية وتوفيرها مع بدء العام الدراسي"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة".