العقوبات کتحدٍ أمام مسار العلاقات الاستراتیجیة بین إیران و الصین

رمز الخبر: ۵۳۰۵۱

تأريخ: ۱۸ June ۲۰۲۱ - ۰۶:۰۳

التاریخ :12 خرداد 1400/ الموافق 2 جون 2021

المصدر: معهد بحوث الدراسات الاستراتيجیة للشرق الأوسط

ضمن اجتماع افتراضي لمجموعة الاقتصاد السیاسي للعقوبات تم عقده تحت عنوان" العقوبات کتحدٍ أمام مسار العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والصین" اعتبرت الباحثة في مجموعة التجارة الخارجية بمعهد الدراسات وبحوث الأعمال في وزارة الصناعة والمعادن والتجارة "فایزة مرادي حقيقي" أنه لا يمكننا التفكير في أي سيناريو يتمتع فيه الاقتصاد العالمي بنمو مطلوب، لا یتحقق فیه النمو الاقتصادي الصيني. حیث يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على اقتصاد الصين، وإذا تضرر الاقتصاد الصيني، سيتضرر الاقتصاد العالمي بشدة. وأضافت مرادي حقیقي أنه من خلال هذا النهج الجديد، تحاول الصين نقل مركز الثقل الجيوسياسي العالمي من الولايات المتحدة إلى أوراسيا. كما قامت بعرض فرص التعاون الصيني مع إيران، ثم شرحت العقبات علی الصعيد الدولي أمام مسار التعاون الاستراتيجي بينهما.

الترجمة الكاملة للمقال:

في بداية الاجتماع، أشارت مرادي حقيقي إلى أن التعاون الاستراتيجي مع الصين كان دوماً قضية مهمة وأساسیة للسياسيين الإيرانيين منذ بداية الثورة الإسلامية، وعلی الرغم من رغبة ایران في إقامة العلاقات الاستراتيجية مع الصين؛ إلا أن هذا المنظور لم یتحقق والحواجز الهيكلية الدولیة حالت دون إقامة علاقة استراتيجية مع الصين.

ولفتت السيدة "فایزة مرادي حقيقي" إلی مکانة الصين في الاقتصاد العالمي، حیث صرحت بأنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، حاولت الصین، مراعاة معايير المنظمة بالكامل في مجال التجارة الحرة، وذلك للوصول إلی النمو الاقتصادي والتنمية المطلوبة. ولكن منذ أن تولى "شي جين بينغ" منصبه، حدث تغيير في النهج الصيني، الذي حاول عن طریق استخدام العديد من الأدوات المحلية والأجنبية، تحدي قواعد التجارة الدولية سلمياً. إن إحدى هذه الأدوات هي الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الصين مع العديد من الدول، والتي تسعى من خلالها إلى إرساء معايير اقتصادية جديدة لتصبح محور الاقتصاد العالمي.

تتعاون الصين في الأمور المالیة والبنية التحتية ذا الطابع الحکومي، وكذلك في القطاع الخاص، مع الشبکات القویة الاقتصادية في البلدان المستهدفة، ويمكن تفسير "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في هذا الإطار. بحیث ستزيد الصین بعد استثمارها علی صعید البنية التحتية في دول الحزام والطريق، بشكل كبير من نفوذها السياسي والأمني بالإضافة إلی تمهید الطريق لبسط نفوذها الاقتصادي في هذه البلدان.

وأضافت مرادي حقيقي في سیاق کلمتها، إنه ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في الفترة من 2013 إلى 2018، كان 28٪ من النمو العالمي، مرتبطاً بالصين وهو ما یعادل ضعف حصة الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير أن تستحوذ الصين على حصة مماثلة بحلول عام 2024، وإلی جانب الهند وإندونيسيا وروسيا والبرازيل، تستحوذ الصين علی أكثر من نصف النمو الاقتصادي العالمي.

لذلك، لا يمكننا التفكير في أي سيناريو يتمتع فيه الاقتصاد العالمي بنمو مطلوب، لا یتحقق فیه النمو الاقتصادي الصيني. حیث يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على اقتصاد الصين، وإذا تضرر الاقتصاد الصيني، سيتضرر الاقتصاد العالمي بشدة.

وحول الاختلافات بين نموذج الاستثمار الصيني والدول الغربية، أشارت مرادي حقيقي إلى أنه إذا أراد بلد ما إقامة علاقات تجارية مع الدول الغربية، فعليه قبول سلسلة من الشروط المسبقة التي وضعتها الولايات المتحدة.

بینما كانت هناك شروط مسبقة في مجال طریقة حکم الدول وقضايا حقوق الإنسان، فإن النموذج التجاري الصيني، یعمل وفقاً للتعاون المرن للدول في إطار المناسبات الاقتصادية والتفاهمات الثنائیة بدلاً من أن يكون مرتبطًا بالشروط المسبقة في مجال الحكم. هذا في الوقت الذي تبدو فیه التزامات الصين تجاه الدول ضئیلة، مقارنة بالتزامات الولايات المتحدة.

وأضافت مرادي حقیقي أنه من خلال هذا النهج الجديد، تحاول الصين نقل مركز الثقل الجيوسياسي العالمي من الولايات المتحدة إلى أوراسيا، ومن أهم مبادرتها أیضاً "خطة الحزام والطريق" التي جعلت من الصين مستثمرًا رئيسيًا.

ومن ثم ناقشت مرادي حقيقي انواع الشراکات الصينیة مع الدول المختلفة والتي هي من أدوات التنمية الاقتصادية في الصين؛ حيث أن أعلى مستوى لهذه الشراكات هو الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تشمل التعاون طويل الأمد مع الدول في جميع المجالات.

هناك مستويات أخرى من التعاون الصیني، مثل الشراكة التعاونية، وهي ذات النموذج الصیني في الشراكة مع إيران. معظم علاقات الصين مع الدول هي في إطار التفاهمات الثنائية، وعادة ما تتم متابعتها في إطار العلاقات الاقتصادية، ولا تدخل في مجال البنية التحتية، وليس لها أبعاد سياسية أو أمنية أو ثقافية.

وأوضح مرادي حقيقي عن الشكل المحدد لشراكة الصين في الشرق الأوسط قائلا: "هناك فرق واسع بين شراكة الصين مع الشرق الأوسط وعلاقة الأخیر مع الدول الغربية.

توسعت مشاركة الصين في الشرق الأوسط منذ عام 2013، وهنا يمكن دراسة أهمية دول الشرق الأوسط بالنسبة للصين على أربعة مستويات:

-الدول المحوریة: الدول ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، حیث تتمتع بنفوذ إقليمي ودولي خاص ويمكنها متابعة المصالح الصينية في المنطقة، مثل إيران والإمارات والسعودية ومصر والجزائر.

الدول التي تمثل حلقة وصل: يمكن تقييم مفهوم حلقة الوصل جيوسياسيًا وسياسيًا. وتشمل هذه المجموعة دولًا مثل الکیان الصهیوني، حيث یمهد الطريق بشكل متزايد لإیجاد علاقات ودية للولايات المتحدة مع الصين أو تركيا، التي تتمتع بموقع جغرافي مناسب ويمكن أن تلعب دورًا في مجال النوع الجديد من الصادرات الصينية إلى الدول الأوروبية. في الواقع، تسهل هذه الدول علاقات الصين مع الدول الأخرى.

الدول الرئيسية: الدول التي لديها قدرات نسبية لتطویر النمو والتأثير على جيرانها، مثل السودان والعراق والمغرب.

الدول المتاریس: الدول الصغيرة التي ليس لديها عدد كبير من السكان وتعاني من اقتصاد شبه معدوم، ولكن لديها علاقات ودية مع الصين ومن خلال هذه العلاقات بإمکانها أن تعلب دوراً کمعقل في دعم مصالح الصين في المنطقة.

وحول آفاق العلاقات الإيرانية الصينية، قالت مرادي حقیقي إن الصين أصبحت بعد الثورة الإسلامية في إيران أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران وذلك لسببين:

أولا؛ تنمية الصادرات الصينية وتواجدها الجاد في الاقتصاد العالمي وثانيا؛ انسحاب الشركاء الاقتصاديين التقليديين من إيران مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

في جميع الفترات الرئاسية في إيران، كانت هناك رغبة قوية من جانب المسؤولین لإقامة علاقة استراتيجية مع الصين، لكن العلاقات التي أقيمت مع الصين على مر هذه السنين، لم ترق إلی مستوی العلاقات الاستراتيجية لأن إيران تعرضت للعقوبات ولم تكن الصين تنوي التحدي مع الولايات المتحدة بسبب تعاونها مع إیران.

من جانب آخر، إن منطق التوازن في السياسة الخارجية للصين، لم یسمح لها من إقامة علاقة استراتيجية مع دولة، لديها توترات مع جيرانها وکذلك خلق تحدٍ لإقامة علاقاتها مع شركاء آخرين.

في فترة حکومة أحمدي نجاد، تکثف التوجه نحو الشرق لتخفيف ضغط العقوبات، وازدادت مستوی مناسبات إيران مع الصين حوالي 20 ضعفاً، ولكن، بسبب العقوبات وأهمية الولايات المتحدة في اقتصاد الصين، مرة أخری لم يتم تشكيل أي علاقة استراتيجية مع إیران.

خلال حکومة روحاني، تسببت مفاوضات الملف النووي بإيجاد فرص استثمارية في إيران لكل من الغرب والشرق، لكن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي حال دون تكوين علاقة استراتيجية مع إيران مرة أخری، ورفضت الصين دفع ثمن إقامة العلاقات مع إيران.

واشارت مرادي حقيقي إلی العديد من العقبات علی الصعيد الدولي أمام مسار التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين. يمكن ذکر أهم العقبات:

1-تحديات إيران مع الغرب: الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكثر أهمية للصين، وتؤدي التوترات مع الولايات المتحدة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنسيج الاقتصادي للصين. وهذا هو السبب في أن الصين ليست مستعدة لدفع ثمن علاقاتها الوثيقة مع إيران،

2-العقوبات الأمريكية ضد إيران، حیث حالت دون إیجاد أي تعاون اقتصادي مع إیران

3- تجربة الدول الفاشلة: لقد كلف تواجد الصين في بعض الدول ثمناً باهظاً لهم، لأن السیاقات المحلية في تلك الدول لم تكن متوفرة. وأهم الأمثلة بهذا الشأن هي الدول الإفريقية التي انخرطت بالفساد وزادت ديونها للصين بشكل لافت، دول مثل زامبيا وإثيوبيا، اللتين تلقتا قروضًا لمسائل البنية التحتية لكنهما واجهتا عقبات هيكلية داخلية في مرحلة التنفيذ، وقد تسببب هذا العقد بأزمة جدیدة في البلاد. لذلك فیما لم یتم حل المشاكل البنية التحتية في تلك الدول، فإن موضوع تواجد الصين في إيران سيزيد من حدة الأزمة.

یمکن تعداد فرص التعاون الصيني مع إيران کما یلي:

1-وفقًا لتقرير صادر عن مكتب PBO، (مکتب البرامج والتمويل) تم البحث في حاجة إيران إلى الاستثمار الأجنبي وتزويدها بالمعدات والآلات. وبحسب إحدی جداول خطة التنمية السادسة، تحتاج إيران إلى 65 مليار دولار من رأس المال الأجنبي سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25 في المائة من إجمالي تمويل إيران لمشاريع البنية التحتية، لكن هذا الأمر لم يتحقق خلال سنوات الخطة السادسة. ولقد أصبح اجتذاب الاستثمار الأجنبي بعیدا عن هذا الرقم.

لقد استثمرت الصين نحو 14 مليار دولار في مبادرة" الحزام والطريق "حتى الآن علی رغم من جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية. تمثل هذه الاستثمارات الصینیة الضخمة فرصة کبیرة لإيران.

2-سلسلة القيم: منذ السبعينيات، عندما قررت الدول الأوروبية والولايات المتحدة استخدام القوى العاملة الصينية الرخيصة في منتجاتها، في حین مهدت الطريق للصين لدخول سلاسل القيمة. خلال هذه الفترة، ذهب حوالي 90٪ من القيمة المضافة للسلع المصنعة إلى المصممين ومقدمي الخدمات في مرحلة ما بعد البيع في أوروبا والولايات المتحدة، وأقل من 10٪ كان من نصیب الشركة المصنعة الصينية.

قررت الصين الحين إنشاء سلسلة قيمة في دول الحزام والطريق، تتمحور حول الصين، وذلك باستخدام نفس النهج الذي اتبعته أوروبا والولايات المتحدة مع الصين من أجل إضافة المزيد من القيمة. على الرغم من أن هذا النهج یجلب الکثیر من الفوائد للصین، إلا أنه یؤدي إلی إنشاء قواعد صناعية في دول مثل إيران. بطبيعة الحال، فإن الانضمام إلى سلسلة القيمة ليس بالأمر السهل ويتطلب سیاقات مؤسسية وهيكلية، حیث یوفر على الأقل إجراء بعض التمهیدات.

3-التعاون السياسي: إن دعم العلاقات مع الصين ستزيد من قدرات إيران على المساومة والمناورة في علاقاتها الخارجیة وذلك بسبب حیازة الصین علی حق الفیتو في مجلس الامن الدولی وایضًا بسبب تأثیر نموها الاقتصادي علی العالم.

4-تجارب الدول الناجحة: إن دول مثل روسيا والمملكة العربية السعودية أصبحا نموذجا ناجحاً على كفاءة الاستثمار الصيني. في حین حققت الاستثمارات الصينية في روسيا نجاحًا كبيرًا، وأصبح التعاون فیما بینها كبيراً وطويل الأمد في مجال الطاقة، والحین تعمل روسيا على تجهيز بنيتها التحتية برأس المال الصيني. وتستخدم المملكة العربية السعودية أيضًا رأس المال الصيني لتحسين صناعاتها.

المصدر:

گزارش نشست گروه اقتصاد سیاسی تحریم با عنوان «چالش تحریم ها در مسیر روابط راهبردی ایران و چین»