استشراف موقف: أفق العلاقات الصينية - السورية

رمز الخبر: ۵۳۰۴۲

تأريخ: ۱۸ June ۲۰۲۱ - ۰۴:۱۶

"إيهاب زكي"

إن العلاقات الصينية السورية موغلة في القدم منذ ما كان يعرف تاريخية بطريق الحرير " ، وكان هذا محط تندر بعض الخبراء الغربيين ، خصوصأ حينما أطلقت الصين مشروع " الحزام والطريق " ، وهو محاولة حديثة لاستعادة طريق الحرير ، حيث اعتبر أولئك الخبراء أنها مشاريع وسياسة قائمة على الأساطير ، والحقيقة أنه أمر متوقع وغير مفاجئ ، فهذا المشروع هو من أكبر التحديات التي تواجه الهيمنة الغربية ، ولكن قبل مشروع " الحزام والطريق " بحوالي عشر سنوات ، أطلق الرئيس السوري بشار الأسد عام 2002 مشروعا عرف باسم " البحار الخمسة " ، حيث رأت فيه الصين إعادة إحياء لطريق الحرير ، ورغم أن المشروع كان يستقطب دولا ترضخ تحت الهيمنة الأمريكية ، إلا أن الهدف الرئيسي كان البحث عن مصالح اقتصادية تتيح فرصة التفلت من تلك الهيمنة ، عبر استقلالية اقتصادية ، لذلك لم ينجح هذا التوجه الاقتصادي في استقطاب تلك الأطراف التي تعمل كأدوات أمريكية ، وليست تعمل باعتبارها دو ؟ حليفة للولايات المتحدة ، وكانت تلك الدول هي أول المشاركين في العداون على سوريا حين اندلاع الحرب ، بما فيها اليونان التي تصرفت بشكل عدواني بناء على طلب أمريكي ، مع الوفد السوري المتجه للمفاوضات ، وهو ما يتنافى مع تاريخ العلاقات اليونانية العربية التاريخية ، وإذا كان مشروع البحار الخمسة قد تعطل بحكم أن الأطراف لم تكن تتمتع بالاستقلالية الكافية ، فقد طرحت الصين مشروع الحزام والطريق في العام 2013 وهو المشروع الذي يتعرض للكثير من العراقيل التي تحاول الولايات المتحدة وضعها أمام إتمامه ، لكن الخارطة الجيوسياسية تغيرت عما كانت عليه عام 2002 .

طبيعة السياسة الصينية الخارجية

كان ينظر للسياسية الصينية الخارجية ، باعتبارها سياسة انعزالية ، حيث كانت الصين تركز على الشأن الاقتصادي ، ولم يكن لها حضور سیاسي فاعل على المستوى العالمي ، ولم يكن لها دور ملحوظ في أي من الأزمات التي تطرأ على الخارطة الدولية ، وكما يقول الدكتور عبد الفتاح الحمزاوي خبير الشؤون الصينية في جامعة الإسكندرية " الصين تسعى للعمل الاقتصادي أكثر من الميل للتعاون السياسي ، فالاقتصاد هو الوسيلة والطريق الأفضل لإرغام العام للاستماع إليك " ، وعلى الأخص في الشرق الأوسط كانت السياسية الصينية قائمة على ثلاث مرتكزات رئيسية :

-بناء بيئة استقرار وسلام
-بناء تعاون اقتصادي
-عدم التورط العسكري

وعن مسألة بناء الاستقرار والسلام يقول د . ينغ غانغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الصينية للدراسات الاجتماعية " إذا استقرت المنطقة فهذا أمر جيد للصين ، ولكن إذا سادت الفوضى ، فإن الصين ستكون متضررة ، ولكنها ليست في الوضع الذي يسمح لها بتأمين الاستقرار في المنطقة " . وبينما كانت الصين تسير على قاعدة التسلل الاقتصادي دون إثارة جلبة سياسية أو عسكرية ، فاجأتها الأزمة السورية .

العلاقات الصينية السورية

بعيدا عما سماه بعض الخبراء الغربيين من سياسة الأساطير ، فإن العلاقات الصينية السورية قائمة منذ العام 1957 ، وقد شهد العام 1980 حدثا كان له شديد الأثر على توثيق العلاقات الصينية السورية ، حين أبدت الصين استعدادها التصدير تكنولوجيا الصواريخ المتوسطة المدى إلى سوريا ، وذلك بعد تحفظ الاتحاد السوفييتي في حينه على منح سوريا هذه التكنولوجيا ، ثم كانت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين عام 2004 ، والتي وصفت حينها بالتاريخية ، حيث إنها الزيارة الأولى من نوعها لرئيس سوري ، وشهدت تلك الزيارة " توقيع عدة اتفاقيات في مجالات عدة ، اقتصادية وتقنية وثقافية ، وكان من ضمن الاتفاقيات الموقعة إنشاء المدينة الصناعية الحرة في عدرا ، وهي تضم نحو 600 مصنع لإنتاج بعض السلع التي يتم توزيعها انطلاقا من سوريا إلى 17 دولة ، وكانت هذه الزيارة بمثابة رد سوري على العقوبات الأمريكية ، التي تم فرضها عام 2003 تحت ما عرف بقانون محاسبة سوريا ، وهي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا باعتبارها دولة " مارقة " حسب التوصيف الأمريكي ، باعتبارها غير جادة في محاربة الإرهاب ، والإرهاب هنا هو المقاومة العراقية التي كانت قائمة في حينه على إثر الغزو الأمريكي للعراق ، وبالتعبير الأمريكي " فإن سوريا اختارت الجانب غير السوي في الحرب على الإرهاب " ، وكان أن تم في هذه الزيارة ، بحث نقل تكنولوجيا صينية في عدة مجالات التأمين الاحتياجات السورية ، كبديل عن المصادر الغربية ، والتي أ أصبحت متعذرة بحكم العقوبات .

الحرب على سوريا ومسار العلاقات الصينية السورية

حرصت الصين منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة السورية على عدم استخدام مصطلح " ثورة " ، بل اعتمدت سياسية وإعلامية مصطلح " اضطرابات " ، وكانت أول خطوة صينية فاجأت المتابعين هو " الفيتو " الصيني الأول في مجلس الأمن ، ورغم أنه كان بإمكان الصين البقاء في الظل ، حيث إن روسيا استخدمت حق النقض " فيتو " ، فالقرار الخاص بسوريا لم يكن ليمر في كل الأحوال ، ولكن إصرار الصين على استخدام حق النقض ، كان إيذانا بأن الصين قررت دخول الساحة السياسية الدولية ، وقرأت مبكرة أن الأزمة السورية ستكون بوابتها المثلى للدخول ، ويبدو أن الصين أيقنت منذ تلك اللحظة أنها الفرصة المواتية لمنافسة الولايات المتحدة على النقود العالمي ، واعتقد الغرب في بداية الأمر أن الموقف الصيني كان من باب المجاملة لروسيا ، حيث إن بكين مهتمة بالعلاقات مع موسكو ، واعتقد البعض الآخر في الغرب أن الموقف الصيني نابع من تخوف صيني كون تمرير هذا القرار سيحرجها في أسلوب تعاملها القمعي مع التبتيين والإيغور ، وكانت هذه اعتقادات من باب الاستبعاد الكلي لقرار صيني استراتيجي تم اتخاذه للخروج مما تسمى العزلة السياسية الاختيارية ، وكما يقول غو كوسوفو الخبير السياسي في مركز بون للدراسات الدولية " إن هذا الأمر تم في إطار تشکیل حلف مناهض للغرب " ، ولكن هناك من يتطرف أكثر في النظر إلى المستقبل أو النوايا الصينية ، مثل فابريس بالونش ، خبیشؤون الشرق الأوسط في جامعة ليون الفرنسية ، حيث يقول " إذ يكثر الحديث عن مجموعة العشرين ، ولكن المستقبل سيكون لمجموعة الإثنين ، أمريكا والصين ، لذلك تسعى الصين لكسر الهيمنة الأمريكية " ، ويبدو أن الصين كانت على استعداد تام للذهاب إلى أقصى حد في الأزمة السورية ، وليس مجرد موقف سياسي أو إعلامي واقتصادي ، حيث يقول جيمس دورسي ، كبير زملاء جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة للمنیتور الأمريكية " إن بكين كانت تدرس إرسال قوات عسكرية مع بداية معركة إدلب ، لكن تم استبعاد ذلك في اللحظات

الأخيرة " ، وهذا يعني أن الصين كانت مدركة منذ اللحظة الأولى ، أن الجغرافيا السورية ونتائج الحرب فيها وعليها ، ستكون حجر الزاوية في تشكيل خرائط المنطقة إقليمية ودولية ، كما أن تطور الحرب على سوريا ، جعل الصين أشبه بالطرف المباشر وحد أكبر المتضررين في حال سقوط الدولة السورية ، فبعيدة عن مشروع كسر الهيمنة الأمريكية ، فإن تدفق الصينيين الإيغور إلى سوريا ، كان أمرأ يمس بالأمن القومي الصيني بشكل مباشر ، حيث شعرت الصين أنها من ضمن المستهدفين أمريكية في هذه الحرب ، فسقوط الدولة السورية كان سيجعل من سوريا منصة انطلاق ونقطة ارتكاز لتلك الجماعات الإرهابية نحو استهداف الصين .

العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين في ظل قانون قیصر

كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قبل قانون قیصر ، تتسم بالتبادل التجاري والاقتصادي بشكل أكثر سلاسة ، فقد قامت الصين على سبيل المثال ، بإهداء سوريا 800 محولة كهربائية عام 2018 باستطاعات مختلفة ، للتخفيف من أزمة الكهرباء ، كما قامت عام 2017 بإهداء سوريا 5 آلاف طن من الأرز ، وقد شاركت 200 شركة صينية في المعرض التجاري الدولي ، الذي عقد في دمشق ، ومنحت الصين 2 مليار دولار للاستثمار في الصناعة السورية ، وأصبحت مؤسسة البترول الوطنية الصينية مساهمة في أكبر شركتين نفطيتين في سوريا ، وهما الشركة السورية للنفط ، وشركة الفرات للنفط ، وكانت الصين من أكبر الدول المصدرة لسوريا بحجم 700 مليون يورو ، ولكن بعد فرض العقوبات التي عرفت بقانون قيصر " ، بدا أن هناك وقفة صينية لدراسة الواقع أكثر منها للتماهي مع العقوبات والخضوع لها ، وكان هذا واضحة في التقدمة الطبية على إثر جائحة كورونا ، حيث قدمت الصين منحة متواضعة إلى سوريا للمساهمة في مواجهة الجانحة ، ولكن الأزمة الكبري الذي تسبب بها قانون قیصر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ، كانت على مسارين :

-مشروع الحزام والطريق
-مشروع إعادة الإعمار في سوريا
ويقول الرئيس الأسد في هذا الإطار في مقابلة مع صحيفة " فینیکس " الصينية :
سوريا أصبحت آمنة وهي مستعدة لتكون جزء من مشروع الطريق الصيني ، وهناك شركات صينية مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار ، لكنها تتخوف من آثار العقوبات ، لكن تم إيجاد صيغة محددة للالتفاف على العقوبات ، ما سيسمح للشركات الأجنبية بممارسة النشاطات التجارية في سوريا " ، وأضاف الأسد " إن سوريا قدمت 6 مشاريع للحكومة الصينية للبنى التحتية لمشروع الحزام والطريق ، في انتظار أن تختار الحكومة الصينية ما يناسب منها الاستراتيجية الصينية لمشروع الحزام والطريق " .

ويذكر هنا أن الصين قد حددت ميناء طرابلس اللبناني والذي يبعد 35 كم عن الحدود السورية كمركز لوجيستي لإعادة إعمار سوريا ، والصين تستثمر في هذا الميناء منذ عام 2012 ، كما وتخطط الصين لبناء خط سكة حديد بين طرابلس اللبنانية وحمص السورية . وكانت المونيتور الأمريكية قد نقلت عام 2019 عن أحمد تامر مدير ميناء طرابلس ، " أن الصين تختبر ميناء طرابلس كموقع استراتيجي ، ويستعد ميناء طرابلس للاستثمار بعد حصوله على قرض بقيمة 86 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية ، والصينيون يتطلعون لاستثمار ما لا يقل عن نصف مليار دولار في الميناء " ، وقد يكون الوضع اللبناني الداخلي والحسابات الإقليمية المعقدة تجاهه ، أهم العوائق التي تقف

حائلا دون التعجيل في بدء العمل ، ولكن ميناء طرابلس بحكم موقعه ، فهو يشكل أحد الخيارات المثلى للصين ، وفي حال اعتماد الميناء ستصبح طرابلس مرکزة لوجستية لطرق التجارة البرية التي تربط البحر المتوسط بأسيا الوسطى ، وهو ممر تحتاجه الصين لتقليل أوقات النقل كما تقول المونيتور ، كما أن ميناء طرابلس هو أحد الموانئ على خارطة مشروع الحزام والطريق .

هل تجاوزت الصين وروسيا عراقيل العقوبات

تركز الصين حاليا على التفاعل الاقتصادي مع الدول التي لا تدور في الفلك الأمريكي ، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة لحلفائها في المنطقة خصوصا والعالم عموما من التعامل مع الاستثمارات الصينية ، فقد رفضت " إسرائيل " مثلا عرضة صينية الإقامة محطة للطاقة بقيمة 1.5 دولار أمريكي ، مباشرة بعد زيارة بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، ويقول جيمس دورسي كبير زملاء جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة " إن الصين ستركز على الموانئ السورية بعد فقدان نفوذها في ميناء حيفا إثر الضغط الأمريكي على " إسرائيل " ، وأضاف " إن استثمار روسيا 500 مليون دولار في ميناء طرطوس ، لن يكون عائقا أمام دخول الاستثمار الصيني ، وذلك لقوة التحالف الوثيق بينهما " .

يشير الكتاب الأزرق السوري في تقرير التنمية السورية ، الصادر عن مركز الدراسات السورية في جامعة نورث وسترن الصينية ، ودار نشر أدب العلوم الاجتماعية ، في أبريل / نيسان عام 2020 ، إلى أن " الصين وسوريا حققتا اختراقات مهمة في التعاون الاقتصادي لإعادة الإعمار ، في اطار مبادرة الحزام والطريق ، وقد تصبح الشركات الصينية إحدى القوى المهمة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري " ، ويرى التقرير أن العام 2019 كان البداية الفعلية لإعادة الإعمار " .

تضمنت رسالة التهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية التي أرسلها الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس السوري بشار الأسد ، ما يمكن تسميته خارطة طريق لمستقبل العلاقات الصينية السورية ، التي تستند إلى علاقات ممتدة تاريخية حيث قال إن " بلاده تدعم بقوة سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها ، وستقدم أكبر ما تستطيعه من المساعدة في مكافحة جائحة كورونا ، وتنشيط اقتصادها ورفاهية الشعب السوري ، من أجل الارتقاء بالتعاون الصيني السوري بشكل متواصل إلى مستويات جديدة . "

ونحن إذ نعتبر أن العلاقات الصينية السورية وحسب كل المؤشرات ، هي في تطور مستمر ، لأنها تستند إلى مصالح متبادلة وتتقاطع في كثير من المفاصل الجيوسياسية ، فإننا ندرك أن الصين ليست طرفا في محور المقاومة أولا ، کما وندرك أنها ليست دولة تتصرف بشكل أيدولوجي ثانية ، ولكن من الناحية الأخرى فإن محور المقاومة بما فيه عقدته الرئيسية سوريا ، لا يتصرف بشكل شعبوي أو حسب خلفيات غير واقعية ، ولا يستندون في علاقاتهم إلى المعادلات الصفرية على قاعدة إما كل شئ أو لا شئ ، وكما لا يسمح للحلفاء بالتدخل في سياساتهم الخاصة أو بالأحرى المواقف المبدأية تجاه الصراع العربي " الإسرائيلي " ، ولأكثر تحرية للدقة ، صراع محور المقاومة مع " إسرائيل " ، وهو يدرك أن الصين قوة عالمية ، ولها سياساتها التي يفرضها عليها هذا الموقع ، كما يفرضها الطموح الصيني ، ولكن ما هو واضح أن نقاط الالتقاء في الأهداف بعيدة المدى هي أكثر من نقاط التباين ، وبالتالي فإن العلاقات الصينية السورية ستزداد تعمقة وتطورة ، وسيكون الاقتصاد أحد دعائم هذا التطور ، وكما تفاءل الراحل ولید المعلم وزير الخارجية السوري بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع موسكو ، والتي اعتبر أن مفاعيلها سيشعر بها الشعب السوري ، فإن الأمر ذاته

ينطبق على الصين ، مع حساب الفوارق الكبرى بين الاقتصادين الروسي والصيني ، خصوصا فيما يخص مشروع الحزام والطريق ، فلا مفر من أن تكون سوريا عقدة مواصلاته .

الخاتمة

لم تكن الصين التي فاجأت العالم بالفيتو المزدوج الأول مع روسيا ، تتعامل بشكل تكتيكي ، أو كما ذهب البعض في الغرب إلى أنها مجرد مجاملات لروسيا ، بل كان قرار استراتيجية تتعزز صحته وجدواه مع الوقت ، لذلك فهي سلکت هذه الطريق على خلفية مشروع يمس مستقبل الصين ووجودها على الخارطة العالمية ، وكلما ازداد التصادم الأمريكي الصيني ، وازداد التضييق الأمريكي على الصين ، فإن الصين ستعمل على إنجاز مشروعها " الحزام والطريق " ، والذي تشكل سوريا فيها عقدة الالتقاء ، كما أن سوريا التي اتخذت قرارها منذ اللحظة الأولى بمواجهة العدوان ، وغير أنها ترى في مشروع الحزام والطريق مسلكة ضرورية لإعادة الإعمار ، فإن هذا المشروع هو النسخة الصينية المنقحة أو الموسعة عن المشروع السوري البحار الخمسة . وعليه فإن الأعوام اللاحقة ستشهد تواجدأ صينية أكبر في المجال الاقتصادي ، وسيتم إنجاز إعادة الإعمار وسيكون مشروع الحزام والطريق حاضرة في سوريا .