وزير الدولة للإعلام الأردنى يدعو لتوظيف مواقع التواصل لصالح قضية فلسطين المحتلة

دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين، إلى ضرورة تحفيز وسائل الإعلام العربيّة، وتوظيف وسائل التّواصل الاجتماعي لتسليط الضّوء على القضيّة الفلسطينيّة، والانتهاكات التي تتمّ بحقّ أشقّائنا الفلسطينيين فى القدس وحيّ الشيخ جرّاح وغزّة وغيرها لما لهذه الأدوات من قدرة على إيصال صوت الفلسطينيين وقضيّتهم العادلة إلى العالم أجمع، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم صمودهم ونضالهم.

رمز الخبر: ۵۳۰۳۰

تأريخ: ۱۷ June ۲۰۲۱ - ۰۹:۲۷

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الوزير الأردني في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السودان "يجب بذل الجهود الإعلاميّة الحثيثة، إلى جانب الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة العربيّة، لدعم إحقاق الحقّ الفلسطيني العادل، ومناصرة الأشقّاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلّة، ذات السّيادة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة".

وطالب بتوظّيف الجهود الإعلاميّة العربية من أجل نُصرة القدس، والحفاظ على هويّة مقدّساتها العربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشيرا إلى أن القدس خطّ أحمر لا يقبل المساس أو التعدّي.

وقال الوزير الأردني إلى أنه فيما يتعلّق بالبند السابع من جدول أعمال الدورة العاديّة الخامسة والتّسعين للّجنة الدّائمة للإعلام العربي، المعني بوضع استراتيجيّة موحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، أشار إلى أن المقترح المقدّم باسم الأردن، يدعو إلى أهمية المسارعة في تأطير العلاقة القانونيّة مع شركات الإعلام الدوليّة، وبشكل خاص (فيسبوك، وجوجل) ومنصاتهما وتطبيقاتهما؛ وذلك من خلال آليّات العمل العربي المشترك.

وأوضح أن المقترح الأردني تضمّن الدعوة إلى أمرين أساسيين هما إيجاد آليّة لتعويض وسائل الإعلام العربيّة المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح المالي الفائت، الذي يذهب لشركات ومحرّكات البحث العملاقة من خلال منصاتهما وتطبيقاتهما التي تعرض هذا المحتوى، والذي يؤثّر سلباً على الاستدامة الماليّة لوسائل الإعلام الإخباريّة العربيّة، من خلال تنفيذ آليّة مدروسة للتفاوض والتعويض المالي بين الشركات العالميّة من جهة، والمؤسّسات الإعلاميّة الإخباريّة من جهة أخرى.

وقال إن الأمر الثاني هو وضع وتفعيل قوانين محليّة ملزِمة، تضمن سرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لحذف المحتوى المخالِف للقوانين الوطنيّة، مثل: الحض على العنف والكراهية، والتفرقة والتمييز العنصري أو الجندري، والأخبار الكاذبة والمضلِّلة، من خلال تحديد طبيعة المحتوى المخالف للقانون وأنواعه استناداً إلى تشريعات وطنيّة، ويُلزِم منصّات التواصل الاجتماعي بإيجاد مركز قانوني لها محليّاً عبر التسجيل الرسمي، ووضع إجراءات عمل واضحة ومعلنة ومبسّطة تمكّن الجهات التي تحدّدها الدول، وهي غالباً قضائية، من إرسال طلبات حذف المحتوى المخالف للقانون.

واقترح"دودين" تشكيل لجنة عربيّة تضمّ خبراء قانونيين متخصّصين، لإجراء دراسة قانونيّة معمّقة لهذين النموذجين، وغيرهما من الممارسات العالميّة الأخرى، ومن ثمّ الشروع في مناقشات ومفاوضات مع هذه الشركات من أجل تطبيق آليات التّعويض وحذف المحتوى المخالِف، يتولاها عن الجانب العربي جهة ممثلة للعمل العربي المشترك مثل: اللجنة العربيّة للإعلام الإلكتروني.

وقال إن أدوات التّواصل الاجتماعي والإعلام الحديث، أصبحت المحرّك الرئيسي للجمهور، وباتت تشكّل أفكار أطياف واسعة من أبناء المجتمعات،ورغم الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه هذا التطوّر في عمليّة نقل المعلومات، من حيث سرعة تداولها وسهولة توفيرها؛ إلّا أنّ العديد من السلبيّات رافقت ذلك، خصوصاً ما يتعلّق بتزايد الإشاعات والمعلومات الخاطئة، وانتشار الفوضى المعلوماتيّة، وبثّ خطاب الكراهية، والتحريض، والتطرّف، واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة والهدّامة، التي باتت تشكّل خطراً على بنية المجتمعات، وتماسك نسيجها، وسلوك أفرادها، وأمنها الاجتماعي.

ودعا إلى النظر في أوجه مواجهة هذه السلوكيّات، عبر اتّخاذ خطوات جادّة تعزّز الانفتاح على الجمهور، وتضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتكفل استمراريّة تدفّقها وسهولة الوصول إليها.

وقال إن هذا يتطلّب بالضرورة النظر بشكل جادّ في تشريع قوانين لضمان حقّ الوصول والحصول على المعلومات، لأنّ شحّ المعلومات النوعيّة والدقيقة أو غيابها يشكّل السبب الرئيس في انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة.