إعلام إسرائيلي مستعرضاً تكلفةَ المعركة مع غزة: مقبلون على هوّة اقتصادية

واعتبر أن "إسرائيل مقبلة على هوّة اقتصادية تتضمّن أضرار كورونا، وتُضاف إليها الآن التكلفة الضخمة للحرب التي استمرت مدة 11 يوماً على غزة".

رمز الخبر: ۵۲۱۱۴

تأريخ: ۲۴ May ۲۰۲۱ - ۰۷:۵۵

قالت "القناة 13" الإسرائيلية إنه "مع انتهاء المعركة مع غزة، بدأت الحكومة الإسرائيلية التفكير في الضرر الاقتصادي الكبير" الذي لحق بها، متسائلة عن تكلفة الأضرار وكيفية تقديرها، وعن مصدر الأموال من أجل ترميمها.

وقال معلق الشؤون الاقتصادية في "القناة 13" إن "هذه الحرب كانت مكلفة جداً، وانعكست على عدة صُعُد وأطر". وأوضح أن "الأضرار المباشِرة كانت إصابات في المباني والسيارات والأراضي الزراعية والممتلكات".

وأدناه بالأرقام، الأضرار التي تحدَّث عنها المعلّق الإسرائيلي:

- 3242 مبنىً أصيبت بأضرار، 51% منها في الجنوب.
- 1724 ضرراً لَحِقت بالسيارات.
- 96 ضرراً في قطاعات أُخرى، وبالتالي يكون إجماليّ عدد الأضرار هو 5062.

ورداً على سؤال المذيع بشأن قيمة التعويضات، قال المعلّق الاقتصادي إن "وزارة الأمن اضطرّت إلى أن تصرف، عبر الجيش الإسرائيلي، مليارات الشواكل خلال أيام القتال"، لافتاً إلى أن "اعتراض الصواريخ فقط كلّف أكثر من ربع مليار شيكل وحده"، موضحاً أن تكلفة الصاروخ الواحد من نوع "تامير" (صاروخ "القبّة الحديدية") تبلغ 50 ألف دولار.

وأوضح معلّق الشؤون الاقتصادية في "القناة 13" أن التكلفة الإجمالية كانت على النحو التالي:

- تكلفة صواريخ "القبّة الحديدية" تبلغ نحو 280 مليون شيكل (86 مليون دولار).

- تكلفة وقود للطائرات الحربية تبلغ نحو 120 مليون شيكل (37 مليون دولار).

- تكلفة ذخائر وتجهيزات تبلغ تقريباً 1.1 مليار شيكل (337 مليوناً و500 ألف دولار).

- تكلفة تجنيد الاحتياط تبلغ نحو 25 مليون شيكل (7 ملايين دولار).

ونتيجة لذلك، يبلغ إجمالي الخسائر نحو 1.53 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 467 مليوناً و500 ألف دولار. أمّا تكلفة الخسائر المادية المتوقَّعة، والتي لحقت بالجيش الإسرائيلي، فهي نحو ملياري شيكل، أي ما يعادل 600 مليون و520 ألف دولار تقريباً، وفق قوله.

ورداً على سؤال المذيع بشأن الطريقة التي سيأتون من خلالها بالمال، في حال عدم وجود موازنة؟ أجاب المعلق بالقول إنه "لا توجد حالياً لا موازنة ولا حكومة، والآن لا قدرة للكنيست على اتخاذ قرارات".

وأضاف، في السياق نفسه، أن "هناك احتمالين: إمّا مواصلة زيادة العجز، كما فعلنا طوال فترة أزمة فيروس كورونا، وإمّا ثمة خيار آخر، هو تشكيل حكومة، والمصادقة على موازنة. وحينها، يجب اتخاذ القرار التالي: هل نقلّص الخدمات الاجتماعية، أم خدمات ضريبية للجمهور".