موسكو لمجلس الأمن:

تطبيع علاقات دول عربية غير قادر على إرساء استقرار شامل بالشرق الأوسط

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم ان "تطبيع علاقات إسرائيل مع دول عربية غير قادر على إرساء استقرار شامل بالشرق الأوسط".

رمز الخبر: ۵۱۸۶۷

تأريخ: ۱۷ May ۲۰۲۱ - ۱۲:۰۴

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت روسيا في مجلس الأمن الدولي أن تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول العربية أمر غير قادر على إرساء استقرار شامل في الشرق الأوسط في حال تجاهل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، إن "خطورة الأزمة الحادة الحالية في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية لا تقتصر على حدود المنطقة".

وتابع: "التدهور السريع للأوضاع في منطقة الصراع، الذي تحول إلى مواجهة مسلحة أسفر عن سقوط ضحايا متعددين، يثير قلقا عميقا لدى موسكو. نعرب عن خالص تعازينا لأسر القتلى والجرحى وندين بحزم استخدام القوة وممارسة العنف ضد المدنيين في كل من إسرائيل وفلسطين".

وشدد فرشينين على أنه "لا بد من الوقف الفوري للمواجهة العسكرية التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال"، موضحا أن "هذا هو ما تهدف إليه جهود قيادة الاتحاد الروسي والدبلوماسية الروسية".

واعتبر أن "التصعيد الجديد للصراع ناجم عن مجموعة من العوامل على رأسها غياب أي عملية تفاوضية مباشرة، وهذه المفاوضات هي تلك التي يجب في إطارها أن يعمل الفلسطينيون والإسرائيليون على وضع حلول لجميع القضايا الأساسية".

وشدد ممثل روسيا على ضرورة "احترام وضع الأماكن المقدسة بشكل صارم وضمان حقوق وحرية المتدينين في ممارسة طقوسهم الدينية في القدس الشرقية وأخذ الحساسية العالية لهذه المسألة بعين الاعتبار".

وأردف: "في هذا السياق نعتبر محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي والتاريخ في القدس الشرقية لاغية قانونيا".

ولفت فيرشينين إلى أن "الدورة الجديدة من الأزمة تشير إلى أن تطبيع علاقات إسرائيل مع دول عربية، وعلى الرغم من إيجابية هذه الظاهرة، غير قادر على إرساء استقرار شامل للأوضاع في الشرق الأوسط في حال تجاهل الملف الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "المهمة الأولى حاليا تتمثل في وقف إطلاق النار والتخلي عن سفك الدماء، وندعو كل الأطراف إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي ومنع إضرار السكان المدنيين والبنية التحتية التي يستخدمها الصحفيون ووسائل الإعلام".

وأكد أنه "لا بديل عن التسوية السياسية للخلافات الراهنة. على كل الأطراف إدراك مسؤوليتها عن مصير ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على توافق مدني داخلي".

واعتبر في هذا السياق أنه "لا بد من إيجاد ظروف ملائمة لإعادة إطلاق حوار السلام الفلسطيني الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، بناء على القرارات المعتمدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل لتتعايشا في سلام وأمن".

وأوضح أن هذا الأمر "يتطلب التخلي عن كل الخطوات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وتدمير المنشآت السكنية الفلسطينية وتهجير السكان العرب من أماكن إقامتهم الأصلية والاستفزاز والتحريض على العنف، ويجب وقف ممارسة فرض الأمر الواقع على الأرض الذي قد يحدد القرار النهائي".

وشدد على أن بلاده "تؤكد بحزم التزامها بهذه القاعدة القانونية الدولية للتسوية، والتي تستجيب للطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني على إقامة دولة مستقلة لهم عاصمتها القدس الشرقية، وكذلك المصالح القانونية لإسرائيل لضمان أمنها".