ابن سلمان اعتقل أكثر من 100 ناشطة سعودية خلال فترة حكمه

وأكدت المعتقلات أن المحققين قاموا بصعقهن بالكهرباء وجلدهن والتحرش بهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.

رمز الخبر: ۵۱۵۹۰

تأريخ: ۱۰ May ۲۰۲۱ - ۰۹:۵۶

شنت السلطات السعودية خلال السنوات الأخيرة، حملة اعتقالات طالت أكثر من 100 ناشطة بشكل تعسفي.

وأفرجت السلطات عن نصف المعتقلات فيما تقبع بقية النساء خلف القضبان في ظروف مختلفة تندرج من السيء إلى الأسوأ، بحسب موقع "سعودي ليكس".

وفي 15 مايو 2018 شنت السلطات بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان حملة اعتقالات استهدفت عددًا من أبرز الناشطات الحقوقيات في السعودية، إلى جانب بعض الرجال المناصرين لحقوق المرأة، وتبعتها موجات اعتقال أخرى في شهريّ مايو ويوليو.

وكان ذلك قبل بضعة أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية في 24 يونيو من العام ذاته.

وانتقمت السلطات من النساء لاستخدامهن وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتذكير بوضعية المرأة والمطالبة بتحسينها، وهو ما لم يرق لبن سلمان.

وتقول جوليا ليغنر، الحقوقية الدولية، إن المحتجزات السعوديات يناضلن من أجل حقوق المرأة، والأصل أن يتم الاحتفاء بهن بدل محاكمتهن كمجرمات.

ونددت الحقوقية بمنظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان بمحاولة السلطات السعودية إقناع المجتمع الدولي أنها تخطو مسلكا سياسيا تقدميا، بينما تزج بالمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ناضلن لسنوات طويلة لأجل حقوق الإنسان بالسجون.

وأضافت أن بعضهن لا زلن يواجهن محاكمات غير عادلة.

وخاطبت المعتقلات قائلة: “انتن أيتها المدافعات يجب أن يحتفى بكن لهذا العمل البطولي لا أن تحاكمن كالمجرمين”.

ودعت ليغنر المجتمع الدولي إلى وجوب التصرف فورا والوقوف الى جانب المعتقلات السعوديات.

في 2019، تفحص مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، سجل السعودية بدقة غير مسبوقة.

وفي مارس، قدمت آيسلندا نيابةً عن 36 دولة أول بيانٍ مشترك حول السعودية، نادى بالإفراج عن عشر ناشطات حقوقيات معروفات.

ويقول حساب “سعوديات معتقلات” على تويتر: “يدعي أصحاب السلطة أن اعتقال النساء تم وفق القانون، فيما لا علاقة بالقانون في الأمر”.

وأكد أنهن “معتقلات بشكل تعسفي، منذ لحظة دهم منازلهن، المتمثل بعدم جلب أوراق أو أوامر قضائية فضلا عن الانتهاكات خلال التحقيق، بما يتضمن التعذيب والتحرش، وصولا إلى مدد الاعتقال المطولة”.

واتهم الحساب السلطات السعودية بالتلاعب بالإجراءات القضائية، وأكبر دليل على ذلك تحويلها لملفات المعتقلات من المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية إلى المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك بعد الضغوط الدولية عليها.

وتحدثت المعتقلات في رسائل مسربة عن تعرضهن للعنف والتعذيب في المعتقل.