كولومبيا | 17 قتيلا وأكثر من 800 جريح بأعمال عنف خلال تظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة

قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال خمسة أيام من التظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة اليمينية.

رمز الخبر: ۵۱۳۶۰

تأريخ: ۰۴ May ۲۰۲۱ - ۱۶:۰۲

وكالة تبناك الإخبارية_ وفقا للحصيلة الصادرة عن الهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، قتل 16 مدنيا وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 أبريل في كافة أرجاء البلاد، كما جرح 846 شخصا بينهم 306 مدنيين.

وتم توقيف 431 شخصا في الاضطرابات التي تخللت التظاهرات وأمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الأكثر تضررا.

وأعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو أبونتي، عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 840 شخصا جراء احتجاجات واسعة مستمرة في البلاد. وقال مولانو، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "أصيب خلال المظاهرات 540 عنصرا في الشرطة الوطنية و306 مدنيين".

كما أفاد مولانو بمقتل ضابط الشرطة، خيسوس ألبيرتو سولانو، جراء الاشتباكات، معربا عن تعازيه لذوي القتيل. وأشار وزير الدفاع إلى أن قوات الجيش تقدم منذ الأحد دعما مؤقتا لقوات الأمن في عدد من المدن، التي تعمها الاضطرابات، لضمان أمن المواطنين وإمداد المستلزمات الأساسية والوقود وكذلك حماية وسائل النقل والبنية التحتية.

وأضاف أن السلطات تلقت خلال أيام الاحتجاجات نحو 600 بلاغ من المواطنين حول عمليات تخريب ونهب وجرائم أخرى، وذكر أن قوات الأمن احتجزت حتى الآن 431 شخصا.

وأكد وزير الدفاع أن الحوادث العنيفة كانت "متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) الفارك" والتي رفضت اتفاق السلام المبرم في 2016 مع المتمردين السابقين وجيش التحرير الوطني الذي يعد آخر تمرد في كولومبيا.

وكانت الحكومة قدمت في 15 نيسان/أبريل إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ6.3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ6.8% وارتفاع معدل البطالة في مارس بـ16.8% وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42.5%.

وعلى الرغم من سحب السلطات هذا المشروع، إلا أن المظاهرات استمرت في البلاد حيث يطالب المحتجون بمراجعة نظام حالة الطوارئ الصحية والإصلاح في مجال الرعاية الصحية، وحل قوة "Esmad" في الشرطة لمكافحة أعمال الشغب، وسحب العسكريين من المدن ومعاقبة المسؤولين عن مقتل محتجين.