نتنياهو يعلن موافقته على أن يتسلم بينيت رئاسة الحكومة لمدة سنة واحدة

قبل 3 أيام من انتهاء المدة التي أعطيت له لتشكيل حكومة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبر صفحته على موقع التواصل "لكي نمنع إقامة حكومة يسار... فقد قلت لنفتالي بينيت بأنني مستعد أن استجيب لطلبه بتشكيل حكومة تناوب بحيث يكون هو الأول في رئاستها لمدة سنة، وسيعيّن أعضاء يمينا في وظائف مهمّة في الحكومة."

رمز الخبر: ۵۱۳۴۲

تأريخ: ۰۴ May ۲۰۲۱ - ۱۱:۰۵

وكالة تبناك الإخبارية: لم يتبق سوى 3 أيام حتى انتهاء المدة الممنوحة لبنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة. ومع مرور الساعات فإن الخيارات والسيناريوهات التي كانت ممكنة تتقلص مع مرور الوقت الذي سينتهي منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء المقبل.

وبحسب تقرير لموقع واي نت العبري، فإن السؤال الأهم حاليًا حول فيما إذا كان نتنياهو سيطلب من رئيس الكيان الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمديد المهلة الممنوحة له لمدة أسبوعين وفقًا للقانون. وهو سيناريو من 3 سيناريوهات مطروحة الآن على الطاولة، ولكن هذا الاحتمال يعتمد فقط على ما إذا كان هناك ثمة تغيير يمكن أن يحصل إيجابيًا من أجل منحه الفرصة مرةً أخرى.

والسيناريو الثاني، هو إمكانية أن يتم تكليف زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، لتشكيل الحكومة، خاصةً وأنه حصل على ثاني أكبر عدد من الموصين به بعد نتنياهو، وبالتالي انتقال اللعبة السياسية لكتلة التغيير المعارضة لكتلة اليمين بزعامة الليكود.

وقالت مصادر سياسية في الكيان لموقع واي نت، إن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حرجة للغاية ودرامية في طريق تشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أن كتلة التغيير تسعى لصياغة اتفاقات فيما بينها لتكون جاهزة بمجرد انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو، واستلامها للتكليف، للعودة بشكل سريع لإبلاغ ريفلين بنجاحها بتشكيل الحكومة، وهو السيناريو الثالث المتوقع.

ووفقًا للتقرير، فإنه في هذه المرحلة تختلف اهتمامات لابيد ونفتالي بينيت زعيم يمينا، حيث يسعى الأول لأن ينهي تشكيل الحكومة في غضون الأيام الممنوحة له قانونيًا، في حين الثاني يريد تسريع الاتفاق على الخطوط الأساسية وتشكيل الحكومة قبل ذلك الحين.

وبحسب ذات التقرير، فإنه جرت في الأيام الأخيرة مناقشات طويلة بين فرق التفاوض من الجانبين، ولكن لا تزال هناك العديد من النقاط الخلافية التي تتعلق ببعض القضايا المصيرية من حيث نظرة الأحزاب المختلفة في كتلة التغيير لقوانين تتعلق بالحريديم أو بالزواج المدني، أو التمسك بحقائب وزارية معينة.