الإمارات تشتري حصة من حقل غاز إسرائيلي

أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية أن ذراع الطاقة في شركة "مُبادلة" الإماراتية وافقت مبدئياً على الاستحواذ على حصة ملكية الشركة الإسرائيلية في حقل الغاز الطبيعي البحري "تمار". وإذا تم المضي قدماً في هذه الصفقة فإنها ستبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار.

رمز الخبر: ۵۱۳۲۳

تأريخ: ۰۳ May ۲۰۲۱ - ۱۱:۵۸

وکالة تبناك الإخبارية_ وكانت "ديليك" تحاول بيع حصتها منذ بعض الوقت من أجل تلبية متطلبات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمكافحة الاحتكار، حيث تستثمر الشركة أيضاً في حقل غاز "ليفياثان" الإسرائيلي الأكبر في البحر المتوسط. وفي وقت سابق من هذا الشهر.

وتكهنت تقارير إعلامية بأن شركة "كارين إنرجي" في المملكة المتحدة كانت مهتمة بالحصة أيضاً، لكن أبو ظبي هي التي ستصبح الآن الشريك إذا تم إقرار الصفقة.

وفي آذار/مارس، أعلنت الإمارات أنها بصدد إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الطاقة الإسرائيلية والقطاعات الإستراتيجية الأخرى، وتمثل صفقة "ديليك" أكبر اتفاقية تجارية منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الاسرائيلي في أيلول/سبتمبر الماضي. ويمكن القول، على الرغم من ذلك، أن الأهمية الأكبر لصفقة الغاز هي دورها المحتمل في تعزيز المركز الدبلوماسي لدولة الإمارات في البحر المتوسط، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وحتى وقت قريب، بدا أن أبو ظبي تعمل على تخفيض بعض جوانب مشاركتها في تلك المنطقة، مثل تقليص دورها العسكري في مواجهة الدعم التركي للسلطات الليبية في طرابلس. لكن في الأسبوع الماضي، استضافت اليونان تدريبات متعددة الجنسيات شملت قيام طائرات إماراتية بالتحليق إلى جانب طائرات مقاتلة إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، استضاف وزير خارجية قبرص كبار الدبلوماسيين من الإمارات والكيان الإسرائيلي واليونان لمناقشة التعاون الإقليمي.

وعلى صعيد الطاقة، كانت شركة "دانة غاز" الإماراتية قد حصلت في وقت سابق على امتياز حقل "شمال العريش" البحري قبالة ساحل سيناء المصري المتاخم للمنطقة البحرية الفلسطينية.

وفي عام 2019 فشل الحفر الاستكشافي في العثور على النفط والغاز، وحتى أسابيع قليلة قبل التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم"، كان المراقبون يتكهنون بأن الشركة ستتخلى عن ترخيصها. ومع ذلك، تدّعي "دانة غاز" الآن أن الآبار قد تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز.

ومع ذلك، قوبلت خطوة الإمارات في البحر المتوسط ​​ببعض المعارضة، فعندما حاولت أبو ظبي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة كمراقب في آذار/مارس، رفضت السلطة الفلسطينية طلبها، بسبب "اتفاقيات إبراهيم".

وعلى الرغم من التفضيل البيئي العالمي الابتعاد عن الهيدروكربونات، إلّا أن إمارة أبو ظبي، التي تضم الغالبية العظمى من الاحتياطيات الضخمة لدولة الإمارات، تعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الإماراتيين قد ينسحبون حتى من منظمة "أوبك" لكي لا يتم تقييدهم بحصص الإنتاج.

وتهدف الزيادة في إنتاج الغاز أيضاً إلى تقليل اعتماد البلاد على منافستها قطر، التي ساعدت إمداداتها منذ فترة طويلة مدينة دبي على توليد الكهرباء، حتى خلال الحظر الطويل الأمد الذي فرضته بعض دول الخليج على الدوحة.

والجدير بالذكر أن القطريين أصبحوا جهة فاعلة ثانوية في البحر المتوسط ​​أيضاً، وحصلوا على حصة بنسبة 40 في المائة في حقل اكتشفته شركة "إكسون موبايل" في المنطقة البحرية لقبرص، بحسب المعهد.

ويقول المعهد "ينطوي أي استثمار إماراتي في حقل "تمار" على مخاطر سياسية وأمنية محتملة. وعلى الرغم من أن الحقل نفسه يقع على بعد خمسين ميلاً من الساحل الشمالي لإسرائيل، إلا أن الغاز المستخرج منه يُنقل إلى الشاطئ في ميناء أشدود في جنوب البلاد، على بعد أميال قليلة من قطاع غزة، بينما تتم المعالجة الأولية للغاز على منصة تقع على بعد 13 ميلاً في البحر، ويمكن رؤيتها من المباني العالية في غزة وضمن مسافة ميل أو اثنين من المياه الفلسطينية."

وتتمثل المشكلة التجارية في كّوْن الحقول الإسرائيلية تُنتج بالفعل الكثير من الغاز بحيث يجب إيجاد أسواق تصدير إضافية لزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى. وفي الأسبوع الماضي، أفادت نشرة الصناعة الإخبارية "ميس" أن حقل "ليفياثان" أنتج كميات قياسية في الربع الأول من عام 2021، بينما انخفض الإنتاج من حقل "تمار" بنحو الربع. ويتم ضخ الفائض من غاز "ليفياثان" إلى الأردن لتوليد الطاقة وإلى مصر للاستخدام المحلي وتحويله إلى غاز طبيعي مسال يتم تصديره عبر الناقلات. ويجري النظر في خطط لإقامة منشأة عائمة من "الغاز الطبيعي المسال" في المياه المقابلة للكيان الاسرائيلي، لكن الخبراء يعتبرون المخطط المقترح لخط أنابيب في قاع البحر إلى أوروبا خيالياً.