مصدر أوروبي: إقرار بوجود خلافات حول العقوبات على شخصيات لبنانية

أقر مصدر أوروبي مطلع بأن مسألة فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تُتهم بالفساد أو بعرقلة الحل السياسي في البلاد تثير خلافاً واسعاً بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

رمز الخبر: ۵۱۲۰۹

تأريخ: ۳۰ April ۲۰۲۱ - ۲۳:۰۰

وكالة تبناك الإخبارية _ نوه المصدر بأن للدول الأعضاء في الاتحاد مواقف متباينة جداً تجاه كيفية التعامل مع لبنان الذي يعاني من حالة استعصاء سياسي ناتجة عن عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة فعالة وكذلك من أزمة اقتصادية وانهيار مالي غير مسبوقين.

وأقر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإعلان الفرنسي حول فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، يضع الأوروبيين في موقف دقيق، مضيفاً: “لكل دولة عضو حرية فرض عقوبات وطنية على أي طرف ونحن سنعود لمناقشة الأمر خلال اجتماع وزراء الخارجية في آيار/مايو القادم”.

وذكر المصدر بتصريحات سابقة لوزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أثناء زيارته الأخيرة للبنان والتي اكد خلالها على رفض بلاده لما سماه أي تدخل خارجي في شؤونها، واصفاً بـ”الشأن الداخلي” ما يعيشه البلد حالياً.

يذكر أن فرض عقوبات أوروبية على أي طرف كان يستوجب موافقة الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع.

وكانت فرنسا طالبت الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، وإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد بالتفكير في اتخاذ “إجراءات وقيود” ضد شخصيات لبنانية تراها باريس متورطة في الفساد ومسؤولة عن الحالة الحاضرة التي وصل إليها لبنان.

أما بالنسبة لرسالة الاتحاد للبنان حالياً، فلا يرى المصدر أي تغير يذكر، إذ تستمر بروكسل في دعوة الطبقة السياسية اللبنانية لوضع الخلافات جانباً وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية وفعالة يمكن التعاون معها وضخ المساعدات الموعودة لها لإنجاز الإصلاحات.