90 مليار دولار: خطة بايدن ستنقذ طهران

رمز الخبر: ۵۱۱۹۹

تأريخ: ۳۰ April ۲۰۲۱ - ۱۴:۵۱

ملخص المقال:

كتب ليندسي أو.جراهام ، عضو مجلس الشيوخ الأقدم من ولاية كارولينا الجنوبية، ومورجان د. أورتاغوس، مستشار سياسي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2019 إلى عام 2021؛ مقالا في صحيفة الـ Foreign Policy يتحدثان فيه عن العودة الأمريكية إلى الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران بوصفها حدثًا مزلزلاً فريدًا، سيؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي عرّج الكاتبان على إرث بايدن في الشرق الأوسط، معتبرين أنه يتمتع بالكثير من النفوذ كون إيران، وفقًا لتشخيصهما، تعاني من أزمات اقتصادية إضافة إلى مخلفات جائجة كورونا. كما أن سلسلة من اتفاقيات الصلح والتطبيع قد عقدت بين الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية. إلا أن الخطوة التي قام بها بايدن تمثلت في الذهاب نحو درس موضوع رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني. بعبارة أخرى، بعد الوعد في شهادته أمام الكونجرس بصفقة أطول وأقوى مع إيران، يسارع فريق بايدن الدبلوماسي بدلاً من ذلك نحو التسوية. وعليه، يعتبر الكاتبان أن التحالفات مع إيران تهدد بتقويض الكثير من التقدم المحرز على مستوى التطبيع، وقد تؤدي العودة إلى الاتفاق الإيراني إلى إبطال سنوات من التقدم في الشرق الأوسط.

على الفور، قد يحصل النظام الإيراني، بحسب المقال، على رواتب تبلغ على حوالي 90 مليار دولار، في اللحظة التي ينهي فيها بايدن العقوبات. بعد كل شيء، ربطت العقوبات الأمريكية 40 مليار دولار من مبيعات النفط في آسيا والشرق الأوسط، بينما لا يزال النظام غير قادر على الوصول إلى 50 مليار دولار أخرى. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى تنشيط صادرات النفط الإيرانية، مما يضيف ما يقارب الـ 50 مليار دولار سنويًا إلى خزائن النظام بسعر السوق اليوم. سيتم رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى أيضًا، مما يعزز قطاعات المعادن والبتروكيماويات في النظام والتي تعتبر حاسمة في تمويل المغامرات الخارجية لـ "الحرس الثوري الإسلامي" (IRGC) وفقًا لتعبيرهما. ويكمل الكاتبان، سيبدأ الاقتصاد الإيراني في النمو مرة أخرى، ولن يستغرق الأمر أي وقت حتى تجد الحقائب النقدية طريقها إلى حماس أو حزب الله.

الترجمة الكاملة للمقال:

سيكون الاندفاع إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) ، والتي يطلق عليها أيضًا الاتفاق النووي الإيراني، حدثًا مزلزلاً فريدًا سيؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

لقد ورث الرئيس الأمريكي جو بايدن شرقًا سلميًا نسبيًا - ليس خاليًا من التحديات - ولكنه يتميز باتفاقيات سلام تاريخية بين العديد من الدول العربية وإسرائيل بعد عقود من عدم الاعتراف بإسرائيل. على العكس من ذلك، من خلال العقوبات الأمريكية وعدم كفاءة إيران وسوء إدارتها لوباء COVID-19، تُرك الاقتصاد الإيراني مشلولًا وضعيفًا. من منظور تفاوضي، يتمتع بايدن بالكثير من النفوذ.

ومع ذلك ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني. بعبارة أخرى، بعد الوعد في شهادته أمام الكونجرس بصفقة أطول وأقوى مع إيران، يسارع فريق بايدن الدبلوماسي بدلاً من ذلك نحو التسوية. على الرغم من أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لن تحدث بين عشية وضحاها ، إلا أنها قد تحدث بسهولة هذا العام. وإذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد يعكس الزخم الإيجابي في الشرق الأوسط من خلال زعزعة استقرار ميزان القوة السلمي الذي ورثه بايدن.

لقد غذت خطة العمل الشاملة المشتركة إيران بالمال. قبل إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات في عام 2018 ، كان البنك المركزي الإيراني يسيطر على أكثر من 120 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. أدت العقوبات الأمريكية إلى حجز عشرات المليارات من تلك المليارات في حسابات الضمان، وأجبر الضغط المالي إيران على سحب الحسابات التي ظلت مفتوحة. بعد عامين فقط من حملة الضغط الأقصى ، انخفضت احتياطيات إيران إلى 4 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، خفضت عقوبات الطاقة الأمريكية صادرات النفط الإيرانية بأكثر من مليوني برميل يوميًا، مما حرم النظام من 70 مليار دولار تمول ميزانيته عادةً.

لم يترك الانقلاب الهائل في الثروات لإيران أي خيارات اقتصادية، واضطر النظام إلى قطع المدفوعات لوكلائه الإرهابيين الإقليميين. بينما صدت إيران الانهيار، تنفس الكثير من بقية الشرق الأوسط الصعداء. قامت عدة دول في المنطقة بسلام تاريخي مع بعضها البعض. كان التقدم الذي أحرزته اتفاقيات أبراهام - التي أبرمتها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في أغسطس 2020 - معديًا.

إلا أن التحالفات مع إيران تهدد بتقويض الكثير من التقدم المحرز.

على الفور، قد يحصل النظام على رواتب تبلغ حوالي 90 مليار دولار في اللحظة التي ينهي فيها بايدن العقوبات. بعد كل شيء، ربطت العقوبات الأمريكية 40 مليار دولار من مبيعات النفط في آسيا والشرق الأوسط ، بينما لا يزال النظام غير قادر على الوصول إلى 50 مليار دولار أخرى. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى تنشيط صادرات النفط الإيرانية، مما يضيف ما يقرب من 50 مليار دولار سنويًا إلى خزائن النظام بسعر السوق اليوم. سيتم رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى أيضًا ، مما يعزز قطاعات المعادن والبتروكيماويات في النظام والتي تعتبر حاسمة في تمويل المغامرات الخارجية لـ "الحرس الثوري الإسلامي" (IRGC). سيبدأ الاقتصاد الإيراني في النمو مرة أخرى ، ولن يستغرق الأمر أي وقت حتى تجد الحقائب النقدية طريقها إلى حماس أو حزب الله.

هذه المليارات من الدولارات ستقطع شوطا طويلا بالنسبة للدولة الراعية للإرهاب. حيث تم تخفيض الميزانية العسكرية الإيرانية بالكامل إلى أقل من 20 مليار دولار في السنة. لكن إيران قد أنفقت تاريخيًا ، أكثر من 16 مليار دولار في دعم الحلفاء في سوريا والعراق واليمن منذ عام 2012 وأرسلت 700 مليون دولار سنويًا إلى حزب الله.

ليست هناك حاجة كبيرة للتكهنات فيما يتعلق بما قد تستخدم إيران تخفيف العقوبات من أجله. بدلاً من ذلك ، انظر فقط إلى ما قبل ست سنوات. بدلاً من إنفاق الأموال على أبحاث السرطان أو البنية التحتية كما كان موعودا، وصلت ميزانية دفاع النظام إلى مستويات قياسية. نشر الحرس الثوري الإيراني الفوضى والموت في جميع أنحاء المنطقة ، ويمكن أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى.

هذه المرة فقط ، بموجب بنود خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، اقتربت القيود النووية على إيران. في غضون العقد، لن يكون لإيران حد أقصى لكمية التخصيب النووي أو نوعيته، ولن يكون هناك حد أقصى لعدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة ، ولن يكون هناك حظر على استيراد وتصدير الصواريخ الباليستية، وانتهاء صلاحية أكثر من اثني عشر محظورات أخرى.

ستبدأ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أعيد إحياؤها سباق تسلح في المنطقة، لكن إيران ستبدأ. إن التقدم الهائل والصعب الذي حققته الولايات المتحدة سوف يتراجع. على الرغم من هذا الخطر الواضح والقائم، فإن بايدن يندفع نحو هذا المصير.

بموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الولايات المتحدة آنذاك، من قبل الرئيس باراك أوباما، يجب على السلطة التنفيذية تقديم نص أي صفقة تتعلق ببرنامج إيران النووي إلى الكونجرس. سيكون أمام الكونجرس 30 يومًا لمراجعة الصفقة والتصويت عليها. لكن وزارة خارجية بايدن تستعد لمناورة قانونية حول هذه القواعد. إذا نجحت في التوسط في صفقة ، فقد تدعي وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستدخل ببساطة في نفس الصفقة التي راجعها الكونجرس (ورفضها مجلس النواب الأمريكي على أساس الحزبين) في عام 2015. بغض النظر عن برنامج إيران النووي والعقوبات الأمريكية. تختلف البنية التحتية كثيرًا عن تلك التي كانت في ذلك العام.

لكن قانون المراجعة يوفر أيضًا فرصة للأغلبية أو زعيم الأقلية في أي من المجلسين لتقديم تشريع من شأنه منع تخفيف العقوبات الذي يسعى بايدن إلى التفاوض بشأنه، وهذا التشريع يضمن تصويتًا تلقائيًا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يجب على زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي ممارسة هذا الحق وتسجيل أعضاء الكونجرس ما إذا كانوا يؤيدون إرسال مليارات الدولارات إلى أكبر دولة راعية للإرهاب.

قد تكون المفاوضات مع إيران جديرة بالاهتمام، لكن أعضاء الكونجرس والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية في هذه العملية ويجب أن يحاسبوا إدارة بايدن على ما وعدت به: صفقة أفضل.