المفسوخة عقودهم يعتصمون في بغداد مطالبين الحكومة بالوفاء بعهودها وإعادتهم الى الخدمة

نظّم عشرات المواطنين العراقيين من المفسوخة عقودهم من وزارة التعليم والبحث العلمي والمفصولين من الحشد الشعبي، اعتصامات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، مطالبين بإعادتهم الى الخدمة وصرف مستحقاتهم المالية التي أدرجت في موازنة العام الجاري.

رمز الخبر: ۵۱۱۳۰

تأريخ: ۲۸ April ۲۰۲۱ - ۱۶:۲۱

شبكة تابناک الإخبارية _ وأكد المعتصمون أن الوعود التي تطلقها الحكومة ليست إلا حبرًا على ورق، محذرين المسؤولين من تصعيد محتمل لانتزاع الحقوق المشروعة بعد تغافل الجهات المعنية عن تطبيقها.

وقال عقود التعليم في تظاهرة حاشدة امام الوزارة ان البرلمان اعلن في وقت سابق عن مناقلة مبالغ للمشمولين بقرار 315، بعد جولة من المفاوضات، حيث وعدت الوزارة بتغطية مبالغ منتسبيها من العقود حال إطلاق التخصيصات المالية، لكن فوجئنا بعدم صرف المستحقات المتأخرة منذ العام المنصرم، تحت مسوغ أن الأموال المخصصة لا تكفي سوى لتغطية رواتب الموظفين ممن هم على الملاك الدائم.

وشددوا على أن المزايدات والكيل بمكيالين على حساب العقود سيؤدي الى إشعال فتيل الاحتجاجات في البلاد.

من جانبهم، جدّد العشرات من المفسوخة عقودهم في الحشد احتجاجاتهم في منطقة الجادرية ببغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين عادوا مجددًا إلى مكان اعتصامهم وقطعوا طريق الجادرية باتجاه جامعة بغداد بالاطارات المشتعلة بعد أن حاولت القوات الامنية تفريق الحشود بإطلاق الرصاص الحي.

وأعلن المتحدث باسم كتلة الفتح البرلمانية، النائب احمد الاسدي، ان التخصيصات المالية التي تمكن الهيئة من إعادة المفسوخة عقودهم ممن تنطبق عليهم المواصفات والتعليمات موجودة في الموازنة، مشيرًا الى ان هناك أطرافًا مغرضة تريد الدفع باتجاه اصطدام المتظاهرين مع الهيئة التي تحتضن أبناء الحشد.

وقال الاسدي في تصريح امس الثلاثاء، ان مجلس النواب خصص 11 تريليون دينار للدرجات الوظيفية والرواتب لمختلف الوزارات وبضمنه الأموال للمفسوخة عقودهم، وأضاف أن الهيئة تعمل على ترتيب الزيادة في رواتب الحشد التي يفترض أن تباشر بها من الشهر المقبل أو الذي يليه بعد وصول الأموال إضافة الى انها ستضع جدولة لإعادة المفسوخة عقودهم خلال العام الجاري.

وفي محافظة كربلاء ،طالب المئات من المحاضرين المجانيين الحكومة ومجلس النواب، بصرف مستحقاتهم المالية وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويلهم الى عقود وزارية.