الإفراج عن 16 متهما في "قضية الفتنة" بطلب من الملك عبدالله

أمرت نيابة أمن الدولة الأردنية، يوم الخميس بالإفراج عن 16 شخصا اتهموا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة فى قضية تعرف باسم "الفتنة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وحرصا منه على مصلحة الوطن.

رمز الخبر: ۵۰۹۶۶

تأريخ: ۲۳ April ۲۰۲۱ - ۱۰:۴۵

شبکة تابناک الإخبارية _ وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة، فأنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التى تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وطلب الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في "قضية الفتنة" عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الملك الأردني "كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو إنجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وجاء كلام الملك الأردني ردا على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا إليه عريضة موقعة من شخصيات عشائرية.

وقال الملك عبدالله الثاني إن "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، أن "ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".

وتابع أن "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".

وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن جميع الموقوفين على ذمة "قضية الفتنة" موجودون في البلاد، وأن الأمير حمزة تحت رعاية الملك.