كتلة التنمية والتحرير:

عرقلة تشكيل الحكومة هي داخلية وسنواجه قريباً أزمة رفع الدعم

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى أن "​العدو الاسرائيلي​ يبقى وخطره حاضراً في كل وقت ليشدنا الى البقاء على أهبة الإستعداد للتصدي له ولإعتداءاته ومجازره من خلال تجديد التمسك بعناصر قوة ​لبنان​ وبخيار ​المقاومة​ المتلاحمة مع ​الجيش​ البطل بإرادة تتمسك بالوحدة الوطنية".

رمز الخبر: ۵۰۷۹۰

تأريخ: ۱۸ April ۲۰۲۱ - ۲۲:۲۹

شبکة تابناک الإخبارية _ وتوجه خليل خلال إحياء رمزي لذكرى ​مجزرة قانا، اليوم الاحد، بسؤال إلى ​الحكومة​ و​وزارة الطاقة والمياه​ حول التأخر الحاصل في إعلان البدء عن ​التنقيب​ عن ​الغاز​ في ​الجنوب​، سائلاً، "هل طوينا هذه الصفحة وهل من المسموح أن نطوي هذه الصفحة لأي إعتبار"، مطالباً الإدارة المعنية بأن تسارع إلى تحديد المسؤوليات وإلى إطلاق العمل بالتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة".

من جهة ثانية، اعتبر خليل ان "المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان ​الدولة​، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة"، لافتاً إلى أن "هذا المستوى من التراجع في الأداء السياسي أوصلنا إلى مشهد لا يصق من التدخل والتداخل في عمل المؤسسات السياسية والدستورية والقضائية".

وشدد على ان "مفتاح الحل هو عبر ​تأليف​ حكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن "كل الأجواء الدولية والإقليمية جاهزة ومن يقول ذلك يريد أن يهرب من حقيقة واجباته"، مشيراً إلى أن هناك "موافقة أو توافق دولي إقليمي وعربي على قيام حكومة في لبنان".

وأكد أن "العرقلة داخلية نتيجة حسابات وإعتبارات شخصية وفئوية تريد أن تحجز مكانها في الزعامة الوطنية أو الحزبية على حساب مصلحة الوطن".

وبيّن خليل أن "المطلوب تشكيل حكومة اخصائيين تقوم بواجب إعادة ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والإقتصادية"، لافتاً إلى أن "الدستور واضح فرئيس الحكومة المكلف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمن لها التغطية البرلمانية"، مؤكداً أن "هناك مبادرة حقيقية تستند على تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية، أوضح أن مبادرة بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة".

من ناحية أخرى، أعلن خليل أننا "سنواجه قريباً أزمة رفع الدعم ويحق للشعب الثورة"، موضحاً أنه "لا يمكن أن نستمر بالدعم لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية"، مشيراً إلى أن إحتياطات مصرف لبنان لم تكفي لأكثر من شهر، معتبراً أن المطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها".