السلطات الجزائرية توجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك

وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، مساء الثلاثاء تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً مظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ مظاهراته الأسبوعية".

رمز الخبر: ۵۰۳۶۸

تأريخ: ۰۷ April ۲۰۲۱ - ۱۴:۴۴

شبكة تابناک الإخبارية _ وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككلّ يوم ثلاثاء مظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون ترأّس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية".

وأضاف البيان أنّ تبّون "شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".

كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ"المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية" المقرّرة في 12 حزيران/يونيو، وتشديده على "ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق".

وكان تبّون قد دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 حزيران/يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان. لكنّ متظاهري الحراك يحرصون في مظاهراتهم على ترديد شعار "المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية"، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في شباط/فبراير الفائت.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

والحراك الجزائري الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوّع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرّضه لخطر الانقسام.

وتتّهم السلطات الحراك بأنه مُخترق من نشطاء إسلاميين هم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلّت عام 1992) يسعون إلى إخراجه عن سلميّته وجرّه نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.

وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككلّ يوم ثلاثاء مظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون ترأّس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية".

وأضاف البيان أنّ تبّون "شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".

كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ"المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية" المقرّرة في 12 حزيران/يونيو، وتشديده على "ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق".

وكان تبّون قد دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 حزيران/يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان. لكنّ متظاهري الحراك يحرصون في مظاهراتهم على ترديد شعار "المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية"، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في شباط/فبراير الفائت.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

والحراك الجزائري الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوّع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرّضه لخطر الانقسام.

وتتّهم السلطات الحراك بأنه مُخترق من نشطاء إسلاميين هم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلّت عام 1992) يسعون إلى إخراجه عن سلميّته وجرّه نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.