دور الشركات العسكرية الروسية الخاصة

رمز الخبر: ۵۰۲۰۶

تأريخ: ۰۳ April ۲۰۲۱ - ۱۴:۱۳

استخدمت روسيا، وبشكل متزايد الشركات العسكرية الخاص (PMCs)؛ مثل مجموعة Wagner Group وغيرها على مدار العقد الماضي، لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في الأماكن التي يُنظر فيها إلى تدخل الحكومة الروسية الرسمي على أنه مكلف للغاية. تسمح القوات "الوكيلة" للشركات العسكرية الخاصة للحكومة الروسية والأوليغارشية الروسية التابعة لها بتوسيع نفوذهم ومكاسبهم المالية في البلدان النامية، مع تجنب الإسناد من خلال الاستخدام المستمر للمعلومات المضللة والخداع والدعاية. بعبارة أخرى، تسمح الشركات العسكرية الخاصة للحكومة الروسية بالعمل في الأماكن التي لا تستطيع فيها القيام بذلك علنًا - على الأقل بدون انتقام دولي أو عقوبات.

يجب على وزارة الدفاع (DoD) والقادة العسكريين الأمريكيين التخطيط لهذا الوجود المتزايد للشركات العسكرية الخاصة؛ وهنا يكمن السؤال: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القوات الأمريكية وحماية المصالح الأمريكية؟ وما الإجراءات التي يمكن للجيش الأمريكي تنفيذها لمواجهة عمليات الشركات العسكرية الخاصة بشكل فعال في بعض البلدان حول العالم؟

شبكة الظل

الشركات العسكرية الخاصة هي شركات خاصة (خصوصًا الروسية منها) تقدّم مجموعةً متنوعةً من الخدمات للبلدان التي يتم نشرها فيها: الأمن الوقائي، الدعم العسكريّ التكتيكيّ، بناء القدرات، العمليات الإعلامية وتقديم المشورة لكبار القادة. أصبحت هذه الشركات بارزة في عام 2014 في أوكرانيا، وانتشرت بشكلٍ متزايد في الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى في أمريكا اللاتينية. ويقود واغنر، أحد أشهر الشركات العسكرية الخاصة الروسية، الأوليغارشية يفغيني بريغوزين، الذي تورط في تحقيق مولر لدوره المشتبه به في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. تمكّنه علاقات بريغوجين العميقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ربط الاستثمارات المالية لشركته باستثمارات الدولة الروسية.

في حين أن العديد من البلدان لديها الشركات العسكرية الخاصة، فإن الشركات العسكرية الخاصة الروسية فريدة من نوعها من حيث أنها محظورة على وجه التحديد بموجب قانون العقوبات الروسي. نظرًا لأن القوانين الروسية تحظر الشركات العسكرية الخاصة، فإنها تلجأ إلى عمليات مستقلة تشبه الظل خارج روسيا، تحت ستار توفير الخدمات الأمنية للدول والجماعات القريبة من روسيا. يُعتقد أن الرئيس بوتين يستخدم هذا الوضع المحفوف بالمخاطر لممارسة السيطرة على الشركات العسكرية الخاصة لإظهار القوة والنفوذ، حيث لا يكون لديه الرغبة أو القدرة على إنفاق الموارد الحكومية. وبالتالي، فإن الشركات العسكرية الخاصة هي سيف ذو حدين: يمكن لبوتين والكرملين التلاعب بأنشطة هذه الجماعات لصالحهم، لكن لا يمكنهم التدخل بشكلٍ علني إذا تجاوزت الشركات العسكرية الخاصة تجاوزها تحت رقابة دولية دون إظهار تواطؤ موسكو.

صعدت روسيا بشكلٍ كبير من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كوكلاء لحماية مصالحها في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، مع تضاعف وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية بين عامي 2015 و2020، بناءً على التقارير مفتوحة المصدر. إنهم يعملون خارج قواعد الدولة لتدريب قوات الأمن والجيش الأجنبية، وتسليم الأسلحة إلى البلدان والجماعات الخاضعة للعقوبات الدولية، والشراكة مع القوات الحكومية المحلية والميليشيات. إن الغموض والخداع المستمر المرتبطين بالشركات العسكرية الخاصة يجعلان من الصعب التعامل معها على المسرح الدولي. في حين أن التوظيف والتجنيد والتدريب والنشر الروسيين قد يشبه إلى حد ما نظرائه الأمريكيين، فإن علاقاتها مع الدولة الروسية والحكومات المضيفة غامضة ومضللة عن قصد. في الواقع، إن مدى علاقة القيادة بين الكرملين والشركات العسكرية الخاصة غير معروف تمامًا. يساعد هذا الكرملين في السيطرة على السرد، وإدارة مخاطر التصعيد من خلال إنكار التدخل الرسمي، وتجنب الإسناد أثناء توظيفهم بشكل أكثر فعالية لتعزيز مصالحه في جميع أنحاء العالم.

الاتصال السوري

تكشف الحرب في سوريا أن فاغنر وشركات عسكرية روسية أخرى تعمل بشكل وثيق مع الجيش الروسي. كانت هذه المجموعات تدرب القوات والميليشيات السورية المحلية الموالية للحكومة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. في فبراير 2018، استخدمت روسيا الميليشيات المحلية المدعومة من فاغنر في سوريا لاختبار عزيمة القوات الأمريكية بالقرب من دير الزور، عندما حاولوا عبور خطوط عدم التضارب المتفق عليها مسبقًا بين القوات الأمريكية والروسية. كانت نتيجة هذا الاشتباك مدمرة للقوات السورية وداعميها من شركة فاغنر، حيث بلغ عدد الضحايا المئات. نفت الحكومة الروسية في البداية تقارير عن سقوط ضحايا روس، لكن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كشفت خلاف ذلك في الأيام التالية. ونفى الكرملين أي تدخل روسي رسمي، مشيرًا إلى تفضيله عدم التصعيد.

ما وراء الناتو

ولكن ماذا لو تصاعدت مثل هذه الاشتباكات إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وقوات الشركات العسكرية الخاصة؟ من المتصور أن تتدخل قوات الشركات العسكرية الخاصة الروسية السرية في دول البلطيق "لحماية" العرقية الروسية بالقرب من الحدود من تهديد محتمل أو مختلق، والذي قد لا يؤدي بالضرورة إلى رد الناتو بموجب المادة 5 ولكنه لا يزال يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة. أو قد يظهر موقف في البلدان النامية حيث قد تؤدي محاولات روسيا وأوليغارشيتها لتوسيع وحماية استثماراتهم المالية المزدهرة إلى حدوث حالة طوارئ إنسانية أو إحداث أزمة لاجئين تتطلب تدخلاً دوليًا. أو حتى أقل دراماتيكية وغير متوقعة، قد تجد القوات العسكرية الأمريكية في عمليات نشر عرضية للتدريب نفسها في مكان واحد وفي صراع مع الشركات العسكرية الخاصة، سواء عن طريق الصدفة أو من خلال تصميم خبيث. مع وجود الشركات العسكرية الخاصة العاملة في عشرات البلدان - وأبرزها ليست بارزة مثل أوكرانيا أو سوريا أو ليبيا - فإن الافتقار إلى الوعي وفرصة الوقوع في الصراع يزيد من المخاطر التي تتعرض لها العمليات العسكرية الأمريكية ويتطلب تخطيطًا استباقيًا.

تُظهر الأبحاث أن الشركات العسكرية الخاصة من المرجح أن تزداد في الأعداد والمواقع في السنوات القادمة، ويجب على الجيش الأمريكي التخطيط للتفاعل المستقبلي مع هذه المجموعات لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتها ومهمتها عند نشرها في البلدان والمناطق المعروفة باسم الشركات العسكرية الخاصة. الحالي.

التخطيط والتحضير

يجب على وزارة الدفاع والقادة العسكريين الأمريكيين مراعاة هذا التهديد في تخطيط عملياتهم. كحد أدنى، ينبغي عليهم التأكد من أن القادة والقوات المنتشرين لديهم توجيهات واضحة بشأن التعيينات وقواعد الاشتباك فيما يتعلق بمقاولي الشركات العسكرية الخاصة قبل نشوب النزاع. يجب على القوات الأمريكية اتخاذ تدابير كبيرة لمنع التضارب في المراحل الأولى من الانتشار العسكري أو مشاركة التعاون الأمني ​​في بلد أجنبي لردع التوظيف السيء للشركات العسكرية الخاصة على الأرض. يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تشدد من موقفها الأمني ​​لمراعاة التهديدات السيبرانية والتخريب والتخريب والمعلومات المضللة المحتملة من الشركات العسكرية الخاصة العاملة في نفس البلد أو المنطقة.

في مرحلة ما، سوف يستنتج صانعو السياسة في الولايات المتحدة، وبحق، أن الشركات العسكرية الخاصة الروسية تمثل تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة في الخارج، وتحمل الحكومة الروسية المسؤولية عن سلوك الشركات العسكرية الخاصة. يجب أن تكون وزارة الدفاع مستعدة لدعم الجهود المشتركة بين الوكالات والتحالف لمواجهة نشاط الشركات العسكرية الخاصة؛ يمكن أن تشمل جهودًا في مجالات المعلومات والإنترنت والفضاء والتعاون الأمني ​​وقدرات الحرب الخاصة، من بين أمور أخرى. يمكن أيضًا أن يُطلب من الجيش الأمريكي دعم جهود محددة للإعلان عن السلوك غير المشروع للشركات العسكرية الخاصة، وكشف الروابط المالية والرقابية مع الحكومة الروسية، أو تعطيل أنشطة الشركات العسكرية الخاصة وإحباطها.

في الوقت الحالي، تمكّن الشركات العسكرية الخاصة الكرملين من تشكيل النتائج الجيوسياسية غير المكلفة في المنافسة مع الولايات المتحدة، مع زيادة روابطها المالية مع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أو ذات مستويات الديون المرتفعة. ونتيجة لذلك، ليس لدى الحكومة الروسية حافزًا يُذكر لتقليل أو وقف استخدام الشركات العسكرية الخاصة؛ على العكس من ذلك، من المتوقع أن يواصل الكرملين توظيف مثل هذه الجماعات خلال العقد المقبل. ما لم تزد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من المخاطر وفرضا تكاليف كافية على هذه الممارسة، سيستمر نشاط الشركات العسكرية الخاصة وربما ينمو في المناطق التي يكون للحكومة الروسية فيها مصالح. ومن ثم، يجب على وزارة الدفاع والقادة العسكريين توقع التقاطع مع مقاولي الشركات العسكرية الخاصة والالتقاء بهم أثناء نشرهم. التخطيط السليم الآن، بناءً على معلومات استخبارية استباقية وفي الوقت المناسب، من شأنه تسليح الجيش الأمريكي بشكل أفضل للتعامل مع مثل هذه الجماعات ومواجهتها في المستقبل.

المصدر:Brookings
الكاتب:Rodrick H. McHaty و Joe Moye