الحكومة: التذرع في رفع الحظر يقلل من فرص احياء الاتفاق النووي وسلوكيات بايدن لا تعيد الثقة

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، أنه ليس أمام الادارة الاميركية إلا العودة الى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر بالكامل.

رمز الخبر: ۵۰۰۷۲

تأريخ: ۳۰ March ۲۰۲۱ - ۱۹:۴۴

وأفاد تابناک للأنباء ،أضاف ربيعي في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي الدوري اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الايرانية ستواصل العمل على رفع اجراءات الحظر غير القانوني عن الشعب الايراني، مشددا على رفض تأثير اجراءات الحظر على حركة التنمية والتعامل البناء بين ايران والعالم.

وقال المتحدث باسم الحكومة ان "الرئيس الامريكي جو بايدن يواصل سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، وهذا الاسلوب ليس فقط لايساعد على بناء الثقة المفقودة بل يضعنا في شك تجاه جدية الأدارة الامريكية الجديدة بالعودة الى الدبلوماسية".

وأوضح ربيعي ان بايدن تراجع عن مواقفه قبل الانتخابات، مضيفا ان الشعب الايراني لمس خيانة امريكا لعهودها في عهد ترامب، وهو يرى اليوم ان سياسة بايدن لاتختلف عن مواقف واساليب ترامب غير المتحضرة.

واكد متحدث الحكومة أن اي تأخير يحصل في رفع الحظر يقلل من فرص احياء الاتفاق النووي الذي يعتبر الحل الوحيد المطروح حاليا لتجاوز نقاط الخلاف الموجودة.

وقال ربيعي: "نحن واثقون بانه ليس امام الحكومة الاميركية اي طريق منطقي سوى العودة الى الاتفاق النووي، ورفع كل اجراءات الحظر حتى وان حصل الامر بعد انتهاء فترة حكومة الرئيس روحاني".

واعلن ان عقد جلسات للتفاوض لاجدوى ولا ضرورة له قبل الغاء الحظر عن إيران وعودة جميع الاطراف الى التزاماتها في الاتفاق النووي، مشيرا الى ان ايران تعتقد ان العودة الى الالتزامات ليست أمرا معقدا وبالتالي فهي لاتحتاج الى حوار أو مفاوضات.

وكرر ربيعي موقف ايران بالقول: اذا كانت امريكا مستعدة لرفع كل أنواع الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي وبشكل مضمون فإن ايران جاهزة ايضا للعودة الى التزاماتها خلال مدة قصيرة تؤيدها جميع الاطراف.

وفي السياق نفسه، اكدت البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة أن عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي فقط لا غير.

وحول وثيقة التعاون الشامل مع الصين وما أُثير حولها، قال المتحدث باسم الحكومة ان وزارة الخارجية نشرت تقريرا تناولت فيه إشارات وتوضيحات لمحتوى الوثيقة وجميع نصوصها وهذا التقرير متاح للجميع.

وأوضح ربيعي ان الوثيقة الموقعة مع الصين ليست حلفا ولا اتفاقية ولا معاهدة دولية، وهي بهذا التفسير ليست بحاجة الى المصادقة من مجلس الشورى الاسلامي الا بعد أن تتخذ الطابع التنفيذي والقانوني.