مندوب ايران بالامم المتحدة:

اجراءات الحظر الاحادية ضد سوريا ستطيل امد الازمة فيها

أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان اجراءات الحظر الاحادية ضد سوريا من شانها اطالة امد الازمة فيها ومعاناة شعبها الذي يعاني من مصاعب اخرى مثل تفشي مرض كورونا.

رمز الخبر: ۵۰۰۶۱

تأريخ: ۳۰ March ۲۰۲۱ - ۱۷:۰۱

وأفاد تابناک للأنباء ،قال تخت روانجي في تصريحه امس الاثنين خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول الاوضاع الانسانية في سوريا: ان التقرير الاخير للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول خطر المجاعة في سوريا في العام 2021 ، يؤكد ضرورة الاسراع بتعبئة المساعدات الدولية للبت في هذا التحدي.

واضاف: رغم ان المساعدات الانسانية للافراد المعوزين ضرورية وتحظى باهمية فائقة فان استمرارها على المدى الطويل لا يمكنها لوحدها ان تحل المشكلة كما ان هذه الخطوة لا يمكنها ان تكون بديلة عن خطوات اساسية تعد مسالة حيوية لضمان السلام والامن والاستقرار المستديم في هذا البلد.

وتابع قائلاً ان الخطوة الاولى والاهم هي ضمان السيادة الكاملة ووحدة اراضي سوريا عن طريق القضاء على الارهابيين وخروج القوات الاجنبية غير المدعوة وانهاء الاحتلال وتوفير امن الحدود السورية.

واعتبر تخت روانجي ان من الاجراءات الضرورية الاخرى؛ العمل على اعادة اعمار البنى التحتية الحيوية في سوريا وتوفير الظروف المساعدة لعودة اللاجئين والنازحين وتحقيق المزيد من التقدم في العملية السياسية.

وصرح مندوب ايران ان "لا حل عسكري للازمة في سوريا وان الطريق الوحيد لانهائها هو الحل السلمي بما يتطابق تماما مع القوانين الدولية وهو امر لا يتحقق في فترة قصيرة بطبيعة الحال ولهذا السبب لا ينبغي اعتبار التقدم في هذا المجال شرطا مسبقا للتقدم في سائر المجالات".

وحذّر من تسييس المساعدات الانسانية وعودة اللاجئين والنازحين، وقال: في الوقت الذي اثرت الحرب سلبيا على مدى 10 اعوام على الاوضاع الاقتصادية في سوريا فان التاثيرات المدمرة لاجراءات الحظر الاحادية واضحة تماما في المزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية.

واكد تخت روانجي انه "من الواضح تماما ان بعض الدول التي لم تستطع تحقيق اهدافها عبر السبل العسكرية او الادوات السياسية في سوريا تسعى لتحقيق ذلك عن طريق اجراءات الحظر في حين يعد استخدام الغذاء والدواء كسلاح وتعريض الامن الغذائي لشعب ما امرا ظالما ومرفوضا."

واعتبر ان "الهدف من اجراءات الحظر هو المعاقبة الجماعية للشعب وتعد من الناحية القانونية خرقا سافرا لاهداف ومبادئ منظمة الامم المتحدة ولهذا السبب يجب الغاؤها على الفور."

وشدد على ان "حل الازمة الانسانية الحالية في سوريا على الامد البعيد يستلزم انهاء المواجهات وضمان السيادة الكاملة ووحدة الاراضي السورية ورفع اجراءات الحظر الاحادية وتجنب التعاطي السياسي مع القضايا الانسانية كعملية اعادة الاعمار وعودة اللاجئين والنازحين".

كما اكد تخت روانجي في ختام تصريحه التزام بلاده بالحل السياسي ودعم الحكومة والشعب السوري لضمان ووحدة وسيادة اراضي بلادهم.