الكاظمي: ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية محاولة لإرباك الوضع الاجتماعي

عقد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، وتم بحث آخر مستجدات جهود التصدي لجائحة كورونا، والاستماع الى عرض من وزير الصحة في هذا المجال. ووجه الكاظمي باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها تعزيز مواجهة الجائحة وتقديم أفضل الخدمات للمصابين في المستشفيات. كما اعتبر ان ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية ما هو الا "محاولة لإرباك الوضع الاجتماعي".

رمز الخبر: ۴۹۸۶۱

تأريخ: ۲۴ March ۲۰۲۱ - ۱۴:۵۳

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان امس الثلاثاء، أن "الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء أكد أن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلال لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا".

ووجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي "باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق". ووجه ايضا "بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

وأكد الكاظمي "تشخيص عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلالا من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون".

وتابع ان "سيارات الأجرة هي من تمتلك الرخصة للقيام بعملها، وعلى مديرية المرور العامة القيام بدورها بمنع السيارات غير المرخصة للعمل".

ونوه بأن "هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد، وأخذت ارض العراق تتحول الى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة".

ومن جهة اخرى، بحث مجلس الوزراء، خلال الجلسة آخر مستجدات جهود التصدي لجائحة كورونا، واستمع الى عرض من وزير الصحة في هذا المجال. ووجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها تعزيز مواجهة الجائحة وتقديم أفضل الخدمات للمصابين في المستشفيات.

كما بحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية:"

1- تخويل السيد وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني، ومناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة لرفع المستوى الصحي، لاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساسية والسلع الطبية بضمنها التعاون في المستشفيات الحديثة.

2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة(33 لسنة 2021)، وبحسب الآتي:

الموافقة على إحالة عقد المناقصة(WQ0691) حفر 96 بئرًا بأسلوب تسليم المفتاح(Turnkey)، شركة نفط البصرة/اكسون موبيل. بعهدة شركة(شلمبرجر)الأميركية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار)، فقط أربعمائة وثمانون مليون دولار وخمسمائة وستة وستون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون دولار. والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة(5616000000 دولار)،فقط خمسمائة وواحد وستون مليون وستمائة ألف دولار، وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات.

وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية.

3- إقرار توصية مجلس إدارة هيئة السياحة المتعلقة بموظفي هيئة السياحة العاملين مع شركة تاج الوسام/المستثمرة لجزيرة بغداد السياحية والموافقة على توقيع ملحق عقد بين هيئة السياحة والشركة موضوع البحث بحسب ماجاء في كتاب الهيئة المذكورة آنفا المرقم بالعدد (م.ر.هـ/170)المؤرخ في 2/شباط/2021.

4- إقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق. المرافقة ربط كتاب وزارة العدل المرقم(1165) المؤرخ في( 27 آب 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد( رم د/ق/2/4/بلا)، الموقعة في(25 شباط 2021) بحسب الآتي:
أولاً-اعادة ترتيب الجدول الزمني المعد لتنفيذها، واضافة مفوضية حقوق الانسان الى اللجنة.
ثانياً-تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الاشارة الى مشروعات القوانين التي اقرت مؤخراً.

ثالثا-تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع وتقييم أخذ سير خطة العمل الوطنية وتضم الى جانب القطاعات الحكومية المعنية ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لدعم الخطة.
رابعًا-الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر.

خامسًا- تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم وانجاز التدابير والتوصيات والانشطة المحددة في نص الخطة، وفي المدة الزمنية المخصصة لها.
سادسًا- دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي (حقوق الانسان والمرأة).

5- إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد على ما جاء في كتاب المصرف العراقي للتجارة ذي العدد(1827)المؤرخ في 21آيار2020، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرافات آلية جديدة، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها بأحكام المادة(40)من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم(21)لسنة 2013 المعدل.

6- تولي وزارة المالية تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ(57مليار دينار)، لتسديد رواتب العقود والأجراء اليومين العاملين، من المصروف الفعلي الاجمالي لوزارة الكهرباء أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة. وبما لا يزيد عن(12/1)من المصروف الفعلي للنفقات التشغيلية للجهات المذكورة (على مستوى الدولة)، دون التقيد بالاغراض المخصصة لها في السنة المالية السابقة.

كما جرى استضافة السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ورئيس الدائرة الإنتخابية، لتقديم التسهيلات التي تتعلق بقيامهم بمهامهم لاجراء الانتخابات".