قاليباف: لا نريد ترك الاتفاق النووي وهدفنا فقط الحد من التجاوزات

"في سياساتنا داخل مجلس الشورى نحن ملزمون بمراعاة السياسات الكلية في تشريعاتنا ، وإلا اعتبرها مجلس صيانة الدستور غير دستورية. "

رمز الخبر: ۴۸۲۰۸

تأريخ: ۰۴ December ۲۰۲۰ - ۱۱:۲۹

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف أن التشريع هو حق اساسي للبرلمان مع الالتزام الكامل بمراعات السياسات الكلية للدولة وذلك ردا على سؤال يتعلق بمشروع القانون الذي اصدره مجلس الشورى مؤخرا والذي يتعلق بتعليق عمليات التفتيش للمنشآت النووية الايرانية ما لم ترفع اجراءات الحظر المفروضة كرد على اغتيال العالم الايراني الشهيد محسن فخري زاده.

وفي لقاء تلفزيوني عبر الاعلام الايراني بمناسبة "يوم مجلس الشورى الاسلامي" تطرق فيه قاليباف للحديث عن عدة ملفات داخلية وخارجية منها الميزانية العامة للعام القادم وادارة الدولة والرقابة على تنفيذ القوانين مرورا بالاتفاق النووي واغتيال الشهيد محسن فخري زاده ،قال قاليباف بأن التشريع هو حق البرلمان القانوني ، لكن السياسات التي يسنها البرلمان وحتى اللوائح التنفيذية التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ،إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة التشريعية وإبلاغ رئيس المجلس بها فهي ليست واجبة التنفيذ

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ايضا: "في سياساتنا داخل مجلس الشورى نحن ملزمون بمراعاة السياسات الكلية في تشريعاتنا ، وإلا اعتبرها مجلس صيانة الدستور غير دستورية. "

مناقشتنا ليست حول ترك الاتفاق النووي

وتحدث قاليباف عن انه تم العمل بعناية على القانون الذي اصدره المجلس مؤخرا ،لكن الخروج من الاتفاق النووي ليس من اختصاصه وقد اعتمد المجلس في دراسته للقانون على المادتين 36 و37 من الاتفاق والتي تتحدث عن ان كل طرف لا يلتزم بتعهداته فإن الطرف الآخر قادر على بتخفيض التزاماته ايضا بنفس المستوى.

وتابع قاليباف "منذ اليوم الاول الذي تم فيه توقيع الاتفاق النووي واجهتنا مشكلات عديدة لأننا كنا اوفياء بعهودنا للغرب لكنهم لم يكونوا كذلك ،لذا فإن استراتيجيتنا الآن تقوم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في حال لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته تجاه الجمهورية الاسلامية".

وحول استشهاد العالم الايراني محسن فخري زادة وحادثة نطنز وشهادة الحاج قاسم سليماني قال رئيس مجلس الشورى الاسلامية" تم اغتيال الشهيد سليماني وقتها وقد اكد رئيس الجمهورية على هذه المسألة ايضا بشكل رسمي ،أما المواقع النووية الخاصة بنا فقد كان للمفتشين الدوليين دور فيما حصل في نطنز مثلا عبر اعمال التجسس ،ولا يسعنا الا ان نتصدى للحالات التي تعرض امننا القومي للخطر ".

وأضاف قاليباف " خلال رئاسة باراك اوباما قال جون كيري أنذاك أن تعهدات الاميركان لا تعيق عمل اي أحد لكن الشركات الاميركية في الواقع هي من اخلفت بوعودها لأنها خشيت ان تتعرض لعقوبات اذا تعاونت مع ايران ،في الحقيقة المشكلة هي في روح الاتفاق النووي ونحن في هذا القانون الذي اصدرناه مؤخرا لم نتحدث عن ترك الاتفاق نهائيا بل عن التعامل مع التعهدات بشكل مختلف للحصول على القدرة السياسية في هذا الموضوع مع الغرب".

علينا الوقوف بوجه المبالغات والتجاوزات السياسة الغربية لنحصل على حقوقنا

وتحدث رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ايضا " ما دمنا لا نتخذ ردود افعال تجاه التجاوزات التي ترتكب بحق ايران فإننا لن نستطيع استعادة حقوقنا ،القانون الذي اصدرناه هو ضمن اطار الاتفاق النووي وقلنا ان وفاء الاطراف بتعهداتها يعني عودتنا لتنفيذ تعهداتنا ايضا ،أي ان قانون مجلس الشورى يضمن العودة للاتفاق النووي للجميع".

وحول ميزانية العام القادم تحدث قاليباف عن انها ستكون مختلفة وان العمل يتم حاليا على اصلاح هيكل الميزانية العامة لتعويض العجز فيها ،وأن هذا العمل لم يتم العام الماضي بسبب كورونا لكن البرلمان الحادي عشر ومع رعايته للبروتوكولات الصحية يناقش هذا الموضوع خلال اجتماعاته ".

وأضاف ايضا " يستغرق اصلاح الميزانية من 3 الى 4 سنوات والحكومة تشاركنا في هذا العمل ،وأن خطة التنمية السادسة ستنتهي العام المقبل" مؤكدا أن اهم عنصر في خطة التنمية السابعة لدى البرلمان هو اصلاح هيكل الموازنة وان العمل جار بحزم في هذا المجال لتقليص العجز .