حركة أحرار البحرين: سلمان بن حمد نسخة من عمه وأبيه وشريك في جرائمهما

وأكدت الحركة على أن ثورة الشعب ستتواصل بدون توقف، وسيتواصل الحراك الثوري ابتداء باحياء عيد الشهداء في 17 كانون الاول/ديسمبر المقبل والاستعداد لمواصلة الثورة في ذكراها العاشرة بعون الله تعالى.

رمز الخبر: ۴۷۹۶۸

تأريخ: ۲۱ November ۲۰۲۰ - ۱۰:۳۵

صدرت حركة احرار البحرين الجمعة بيانها الأسبوعي الذي حمل عنوان "ثوابت الثورة تقتضي مطالبة رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلطة للشعب" دعت فيها ولي العهد سلمان الخليفة إلى تسليم السلطة للشعب البحراني.

وأكد البيان على أن لا فرق بين خليفي وآخر وأن البحرانيين تعلموا درسا مهما هو "عدم التفاؤل بزوال طاغية خليفي وصعود آخر الى الحكم مكانه فالقوم هم ابناء القوم، والخليفيون هم الخليفيون، لا فرق بين خليفة بن سلمان أو سلمان بن حمد".

وبشأن الموقف من تولي سلمان رئاسة الوزراء خلفا لخليفة بن سلمان، لفتت الحركة إلى ظهور ثلاثة أصناف من المواقف أولها تلك التي صدرت ممن وصفهم البيان بالانتهازيين وضعفاء النفوس والمتلهفين لـ "عطاء الأمير" وهم لا يمثلون سوى قلة من البحرانيين يعملون لترويج ثقافة الاستسلام للحكم الخليفي والتهجم على الناشطين ضد الحكم الخليفي.

وأما ثانيها فهم "الواهمون الذين لم يتعلموا من تجارب الماضي القريب ويوهمون أنفسهم بأن رئيس الوزراء الجديد "رجل إصلاحي" يختلف عن أسلافه"، مشيرة إلى أن هؤلاء يمثلون قطاعا لا بأس به من المواطنين، يشمل نشطاء سياسيين وتكنوقراط وأتباعا. وينتمي لهذا التيار أفراد تعبوا من النضال أو من غير الراغبين في المسار الثوري والحركي، ويفضلون المسار الدبلوماسي طريقا لحل الازمة التاريخية المستعصية.

وأما ثالثها فهم النشطاء المبدئيون والثوريون الذين حسموا موقفهم منذ 14 شباط/فبراير 2002 وغسلوا أيديهم تماما من الحكم الخليفي بعد أن انقلب الطاغية الحالي على الإتفاقات مع رموز الشعب في العام 2001 وتخلى عن الوعود التي قدمها في مقابل إقرار الميثاق الذي فرضه بالتحايل والخداع.

ولفت البيان إلى أن هذه الفئة صمدت خلال العقدين الاخيرين ورفضت الإنسياق وراء الوعود الخليفية، وأن هذا التيار وبرغم اعتقال رموزه وقياداته وسحب جنسيات أفراده فقد بقي صامدا لا يتراجع عن هدفه الأساس بالتحول الديمقراطي الحقيقي وإنهاء الاستبداد، وعدم المساومة على أهداف ثورة 14 شباط/فبراير.

وأكدت الحركة على أن هذا التيار يعمل على محور توحيد صفوف الشعب والمعارضة رافعا راية المطالبة بوحدة فصائل المعارضة على المطالب المشتركة التي تمثل الحد الأدنى من مطالبه التي تشمل إنهاء الحكم الخليفي. وهو الحد الأدنى الذي يمثله مشروع الجمعيات السياسية الذي يطالب بالملكية الدستورية وكتابة دستور جديد وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات وانتخاب الحكومة ورفض اعتبار الحكم حقا متوارثا للعائلة الخليفية.

وبينت الحركة بأن الطاغية الخليفي وعصابته أستمروا في سياستهم ثلاثية الأبعاد القائمة على ترسيخ الحكم الخليفي بالامساك بكافة مفاصل الدولة وإبعاد السكان الاصليين عنها، تصعيد الاعتماد على الخارج واستقدام الاجانب لسد الفراغ الناجم عن إبعاد السكان الاصليين (شيعة وسنة) عن السلطة، التوجه نحو "اسرائيل" لتوفير الامن لهم بعد ان تواصلت الضغوط على حلفائهم التقليديين في واشنطن ولندن.

وشدد البيان على أن التيار الثوري لا يعتبر سلمان الا واحدا من اسباب تراجع الاوضاع السياسية وتنامي ظاهرة القمع والاستبداد, ولم يعرف عنه، وهو الابن الاكبر للديكتاتور الحالي وكان ولي عهده، ممارسة اي ضغط على والده الذي عاث في الارض فسادا. يضاف الى ذلك انه كان شريكا في الفساد المالي بدون حدود، ومصادرته الاراضي البحرية على نطاق واسع حتى اطلق عليه لقب "شيخ بحر"، مؤكدة على ان سلمان بن حمد نسخة من عمه وابيه وشريك في جرائمهم جميعا.