اعتقال أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام

ويُصادف اليوم الجمعة 20 نوفمبر يوم اليوم العالمي للطفل، وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959.

رمز الخبر: ۴۷۹۵۹

تأريخ: ۲۰ November ۲۰۲۰ - ۱۰:۳۶

قال نادي الأسير الفلسطيني في تقريرٍ له، إنّ قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني من تقل أعمارهم عن (18 عاماً) منذ بداية العام 2020 الجاري، وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد النادي في التقرير الذي نشره أمس الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمناسبة يوم "اليوم العالمي للطفل" الذي يُصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، بأنّ نحو (170) طفلاً فلسطينياً، يعتقلهم الاحتلال، ويحتجزهم في ثلاثة سجون مركزية هي: "مجدو، وعوفر، والدامون"، مُؤكداً أنّ سلطات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا"، حيث يواجه الأسرى الأطفال عملية عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، لاسيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

واستعرض النادي عبر ورقة حقائق، جملة من الانتهاكات، والتحولات التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى الأطفال، وتتمثل "بـاعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لهم، تهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، ومنها حرمانهم من استكمال دراستهم".

وأشار إلى أنّه منذ عام 2015، شهدت قضية الأسرى الأطفال، تحولات ما زالت مستمرة، خاصة في فترة هبة القدس، منها إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية، والتوجّه نحو مشاريع قوانين، تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، ومنذ العام المذكور ولغاية تشرين الأول من العام الجاري، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف.

وأكَّد النادي أنّ الأطفال خاصة في القدس المحتلة، يواجهون عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم، عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنية المجتمع المقدسي، ومنها استهداف الأسرى الأطفال، بسياسة "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأسرى الأطفال، وشكلت أخطر السياسات التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن.

وفي ختام تقريره، طالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، ببذل جهود جديّة لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وإلزام الاحتلال بجملة الاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال.

يُشار إلى أنّه ورغم كل النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقيّة الفلسطينيّة، والدوليّة من أجل الإفراج عن الأسرى الأطفال إلى جانب المرضى وكبار السّن من الأسرى، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من الوباء، ووقف عمليات الاعتقال، ومنها اعتقال الأطفال، إلا أن الاحتلال الصهيوني استمر فيها، بل وصعّد منها.