سحق حقوق الانسان نهج لا إنساني دأب عليه ساسة أميركا

السيد اب ايمان

رمز الخبر: ۴۷۸۰۳

تأريخ: ۱۱ November ۲۰۲۰ - ۰۹:۲۴

الاستهتار بحقوق الانسان سياسة دأبت عليها البلدان الديكتاتورية والعنصرية والامبريالية التي تهمش الانسان وتصادر حريته الشخصية الانسانية والجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية بالهيمنة ليس فقط على الانسان كفرد في مجتمع بل الهيمنة والاستحواذ ومصادرة سيادة دول باكملها من قبل ما تسمى بـ"الدول العظمى"، وفي هذا السياق تعتبر الولايات المتحدة الاميركية أكبر دولة في لعالم تتجاهل حقوق الانسان ودول باكملها في الارض.

في المقابل فان حقوق الانسان تعتبر مقدسة ولا يجوز المساس بها، وذلك ما اقرته الامم المتحدة غير ان الضغوط الاميركية جعلت غض النظر سياسة تنتهجها لامم المتحدة تجاه تجاوزات اميركا، غير ان تفاقم الازمات الدولية بسبب خرق اميركا لكافة الحدود الحقوقية للبشر دفع بالكثير من دول العالم للتحرك صوب ادانة النهج الاستكباري للولايات المتحدة.

أن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من حقيقة أنه الانسان مواطن لدولة معنية بذاتها، لكن تقوم على أساس صفات شخصيتة الإنسانية، وان الحماية الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تكون هي الدليل الأساس لكل البلدان في العالم.

يوم أمس، كان سجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان تحت قصف كلمات ممثلي عدة دول أثناء مراجعة بالأمم المتحدة والتي استمرت لنصف يوم بشكل افتراضي، حيث انتقدت قوى كبرى، من بينها حلفاء الولايات المتحدة انتقدوا سجل اميركا في حقوق الإنسان، من ذلك اشارتهم لاستخدام الولايات المتحدة ممارسات تهين وتنتقص من شخصية الانسان وحريته كعقوبة الاعدام وعنف الشرطة ضد الأميركيين من أصل أفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، وان هذا الامر لا يقتصر على اميركا بل يتعداها الى دول حليفة لها خرقت عل الدوام حقوق الانسان في بلدانها بانتهاج سياسة تكميم الافواه والاعتقالات التعسفية والاعدام والاهانة المعنوية كما يشاهد وبالعين المجردة أي متابع للشأن السعودي والاماراتي وعموم الدول الديكتاتورية غير الشرعية في المنطقة.

هذا ما ثبته الاعلان الاميركي لحقوق وواجبات الإنسان (هواء في شبك)..

عود الى الوراء.. من جملة القرارات التي ثبتها الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان - منظمة الدول الأمريكية، القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية (1948)، وجاء فيه ان كل البشر يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق – ويجب أن يتصرفوا كإخوة لبعضهم البعض، وان الوفاء بالواجبات من قبل أي فرد هو مطلب أساس بالنسبة لحقوق الكافة، والحقوق والواجبات متلازمة في كل نشاط إجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما الحقوق ترفع من قدر وحرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جلال تلك الحرية.

ومن ذلك، يجب الاهتمام بالواجبات ذات الطبيعة القانونية حتى يكون التطور الروحي هو الغاية الأسمى للوجود الإنساني، الذي يمتلك حق التعبير عن ارائه بكل حرية وبأرقى درجة من التعبير، ومن واجب الإنسان حفظ وممارسة وتشجيع حرية التعبير الثقافي والسياسي من خلال السلوك الاخلاقي الذي يشكل أنبل ثمار الحضارة، فمن واجب كل إنسان على الدوام أن يضعه موضع احترام لحفظ كرامة الانسان كفرد وباعتباره كلبنة من مجتمع واسع يسعى لتنظيم حياته الانسانية في مجتمعه الإنساني ليبلغ السعادة البشرية التي يفقها الانسان في اغلب شعوب العالم.

غير ان الولايات المتحدة ومن خلال سياسة الغطرسة والبطش وصراع القوى تجاوزت كل المقرارات الانسانية قبل تثبيتها وبعده، وداست على حريات الانسان على ارضه الاميركية قبل اراضي غيرها من البلدان وأزهقت ارواح عشرات ملايين البشر من الهنود الحمر المواطنين الاصليين لأميركا الى استخذام القنابل النووية لوأد الانسان كما حصل في هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين وسحق الانسان في فيتنام وافغانستان والعراق وسوريا.

دول العالم تدين الولايات المتحدة

من هنا، دعت كل من الصين وروسيا، الولايات المتحدة إلى اجتثاث العنصرية وعنف الشرطة فيما قالت كوبا وفنزويلا إنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة فيروس كورونا، ودعت فرنسا إلى وقف عقوبة الإعدام وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو.

وقال جيانغ دوان ممثل الصين في مجلس حقوق الانسان: "على الولايات المتحدة وقف العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة الاميركية ضد الاميركيين من اصول افريقية، وعدم تسيس جائحة كوفيد 19، ووقف التدخلات العسكرية في الخارج والتي تتسبب في مقتل المدنيين، وايقاف التدخل في شؤون الدول الاخرى".

من جانبها، قالت فرانسوا غاف ممثلة فرنسا في مجلس حقوق الانسان: "على الولايات المتحدة تعليق عقوبة الاعدام على مستوى اتحادي، واغلاق معتقل غوانتانامو باسرع وقت"، فيما قال برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: ان الإدانة كانت متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة..

نشطاء قالوا ان فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة وهو الأول منذ عامين، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء في إصلاحات.

في المقابل دافعت إدارة ترامب عن سياساتها، وقال روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية الأميركي ان وجود الولايات المتحدة في هذا الاجتماع يظهر التزامها بحقوق الإنسان، والحقيقة ان الادانات ثابته ان الولايات المتحدة مفلسة في سجل وملف حقوق الانسان ولا مجال للدفاع عن نفسها بادعاءات الحضور الفارغة، وهي التي انسحبت من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في حزيران/يونيو 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد الكيان الاسرائيلي العنصري الذي صادر الحريات النسانية لشعب كامل بعد احتلال واغتصاب ارضه بحماية قوانين السياسة البريطانية والاميركية.