الجزائر تستعد للتصويت على دستور جديد اليوم

ويتوجه الناخبون في الجزائر، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خامس دستور للبلاد، وفي رابع استفتاء شعبي حول الدستور منذ الاستقلال عام 1963، وسط انقسام حاد في المواقف بين مؤيد ورافض لمسودة الدستور.

رمز الخبر: ۴۷۶۸۶

تأريخ: ۰۱ November ۲۰۲۰ - ۱۱:۳۰

أنهت السلطات الجزائرية كامل استعداداتها لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مشاورات امتدت أربعة أشهر، أشرفت عليها لجنة خبراء برئاسة الخبير الأممي أحمد لعرابة.

وسبق تصويت الجزائريين في الاقتراع العام الأحد، تصويت السكان البدو الرحل في تسع ولايات حدودية، والجالية الجزائرية في الخارج. ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف عون أمن لتأمين مراكز الانتخابات، إضافة إلى فرق الدرك ووحدات الجيش التي تتولى حماية مراكز التصويت في القرى والبلدات النائية.

كم عدد مواد الدستور الجديد؟
يبلغ مجموع مواد الدستور الجديد 223 مادة، إضافة إلى مادتين تتعلقان بالأحكام الانتقالية التي تنص على استمرار العمل بالقوانين والمؤسسات الحالية، إلى غاية تغيير القوانين وإحداث المؤسسات الجديدة المنشأة بموجب الدستور الجديد.

وتعمدت الرئاسة الجزائرية في إصدار المسودة المطروحة للاستفتاء، تلوين كل تغيير أو إضافة طرأت على بند أو مادة باللون الأحمر، لتمييزها عن باقي المواد التي لم يتم تغييرها.

ما هي مواقف الكتل السياسية من الدستور الجديد؟
منذ طرح المسودة النهائية للدستور، تباينت المواقف بين أربع كتل سياسية، لكن هذه الكتل لم تتمايز في مواقفها على أساس إيديولوجي، بل بحسب موقفها وعلاقتها بالسلطة.

الكتلة الأولى تضم المؤيدين للدستور، وتتألف من أحزاب الموالاة كـ "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" إضافة إلى المنظمات الوطنية والنقابات العمالية والمهنية، كنقابة القضاة والمجلس الوطني للصحافيين.

أما الكتلة الثانية التي ترفض مسودة الدستور فتضم أساساً أحزاباً إسلامية ومحافظة كـ"حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية".

وضمت الكتلة الثالثة أحزاباً وتنظيمات لم تتوصل إلى موقف حاسم وواضح من الدستور، لكنها اكتفت بالدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء وتركت الخيار الحر لمناضليها، كحزب "جيل جديد" و"جبهة النضال الوطني" وتنظيمات أخرى مثل "جمعية العلماء المسلمين".

ونأت كتلة رابعة بنفسها عن الدخول في أي نقاش حول الدستور والاستفتاء، وقدرت أنها غير معنية بالمسار أصلاً. أبرز من يتصدرها كتلة "البديل الديمقراطي" التي تضم حزب "العمال" و"جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (الشيوعية).

والتحقت أيضاً مكونات من الحراك الشعبي، كـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، بالمقاطعين ودعت الجزائريين إلى مقاطعة الاستفتاء.

ما هي أبرز المواد الخلافية في الدستور؟
أكثر المواد التي أثارت الخلافات السياسية، كانت المادة الثانية التي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة، والمادة الرابعة التي رسمت اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، والمادة 42 التي تنص على حرية ممارسة العبادات، والمادة 65 المتعلقة بتحييد المدرسة عن التأثير السياسي، والمادة 110 التي تخص طبيعة تشكيل الحكومة والمادة التي تنص على إمكانية خروج الجيش للقتال في الخارج، والمادة 16 الخاصة بوضع خاص لبعض البلديات.

وأبرز المواد المتفق حولها؟
حصل توافق في الآراء حول المواد التي تتعلق بدسترة الحراك الشعبي، والمواد المتعلقة بتوسيع الحريات وحمايتها، وحق إنشاء الصحف والجمعيات بمجرد التصريح، وحق التظاهر بمدرج التصريح، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحق المعارضة النيابية في عقد جلسة شهرية لمناقشة قضايا تتبناها، والمادة المتعلقة بحصر الحصانة النيابية فيما له صلة العمل النيابي دون سواه، والفصل بين المال والسياسة، وحصر عدد ولايات الرئيس ونواب البرلمان في مرتين فقط.

ما هو رصيد الجزائر من الدساتير منذ استقلالها؟
مع الاستفتاء الشعبي الذي انطلق اليوم سيصبح في رصيد الجزائر، خمسة دساتير، بدءاً من أول دستور صاغه وصادق عليه المجلس التأسيسي عام 1963، سنة واحدة بعد استقلال البلاد، بينما تقررت أربعة دساتير عبر استفتاء شعبي في 1976، ثم دستور عام 1989، ودستور عام 1996، والأخير أدخل عليه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أربع تعديلات سنوات 2005 و2008 و2016.

كم يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت؟
أحصت السلطة الوطنية للانتخابات 24.4 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الانتخابية، يتوزعون على 13 ألف مركز تصويت، بحيث يضم كل مركز مجموعة مكاتب تصويت، إضافة إلى 43 مركز تصويت في الخارج للجالية المقيمة في

كيف يجري الاستفتاء ومن يشرف عليه؟
يجري الاستفتاء العام بالاقتراع السري في يوم واحد (الأول نوفمبر/ تشرين الثاني)، يسبقه عمليات تصويت محدودة في المكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل في الصحراء، وفي الخارج لصالح الجالية، بسبب البعد المكاني.

ويعد هذا أول استفتاء شعبي وثاني انتخابات تشرف عليها الهيئة العليا للانتخابات المستقلة عن الحكومة، وهي إحدى مكاسب الحراك الشعبي، بعدما كانت وزارة الداخلية هي من تشرف على ذلك منذ الاستقلال.