بعد مهزلة القضاء السعودي حول مقتل خاشقجي.. ماذا فعلت اسطنبول؟

كذلك نعتت الخطيبة التركية لخاشقجي خديجة جنكيز احكام القضاء السعودي النهائية بالمهزلة، متهمة الرياض، بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة، ومن دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال ومعاقبته.

رمز الخبر: ۴۷۲۸۵

تأريخ: ۲۹ September ۲۰۲۰ - ۱۰:۰۵

أعدّت النيابةُ العامة في إسطنبول لائحةَ الاتهامِ الثانية بحقِ ستةِ مشتبهين سعوديين بجريمةِ قتلِ الصحفي السعودي جمال خاشقجي موجِهةً لهم تهمتَيْ "القتل العمد والتعذيب وإخفاء أو تغيير أدلة الجريمة".

قبل أيام من الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول التركية، وبعد أقل من شهر على اصدار القضاء السعودي أحكاما نهائية في القضية وصفت باللامشروعية واللاقانونية أو اللاأخلاقية، أعدت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة اتهام ثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين فارين، مطالبة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين منهم والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الأربعة الاخرين.

وبعد مصادقتها على اللائحة، أرسلتها نيابة اسطنبول إلى المحكمة، التي ستعقد الجلسة الثانية لمحاكمة القتلة في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لدمجها مع لائحة أولى في القضية المرفوعة ضد 20 سعوديا متهما بمقتل خاشقجي، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

ولفتت النيابة الى أن المشتبه بهم في اللائحة الجديدة بعضهم متهم بالقتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد والبعض الاخر بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

هذه التطورات، سبقها اصدار الرياض، ما أسمته أحكاما نهائية بملف الجريمة، تراجعت خلالها عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 مدانين، وبسجن8 مدانين لفترات تتراوح بين 20 و7 سنوات، وكانت هذه الأحكام، محط انتقاد واسع عالميا وأمميا، حيث وصفتها المقررة الخاصة للامم المتحدة حول الإعدامات التعسفية أنييس كالامار، بالمسرحية القضائية، التي اخرجت بعد عملية غير منصفة ولا عادلة ولا شفافة، احكاما لا تتصف بأي مشروعية قانونية او أخلاقية.