الحكومة اللبنانية الجديدة والتجاذبات

وهل أصل وجودها شرعي طبقا للدستور والقانون في لبنان؟ وكيف يمكن التسليم بشرعية ما يصدر عن محكمة بالأصل مشكوك بشرعيتها وقانونيتها؟

رمز الخبر: ۴۷۰۱

تأريخ: ۰۲ July ۲۰۱۱ - ۰۹:۰۴

شبکة تابناک الأخبارية: بعد اعلان المحكمة الدولية ونقل عن اصداء الحكم الظني الذي صدر عنها وما ذكر عن مؤمرات غربية فان تعاطي حكومة الميقاتي مع حزب الله والمقاومة اعتبرت من اهم ما يواجه هذه الحكومة.

ونقل تقرير نشر على موقع المنار جاء في الجزء الاول منه ان قوى 14 اذار التي واجهت تشكيل حكومة الميقاتي كانت اهم المقاطع في المرحلة الحالية .

وكان اول ما يتبادر الى الذهن هل سيكون بامكان حكومة الميقاتي العمل خلافا لما هو عليه في المحكمة السابقة ؟

وقال تقرير المنار ان الشبهات حول المحكمة كثيرة وهي التي أحاطت ولا تزال بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فمنذ ما قبل نشأتها حامت الشكوك ودارت التساؤلات حول قانونية هذه المحكمة ومدى دستورية وشرعية الأساس الذي قامت عليه كل هذه المنظومة المسماة "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" التي شغلت دوائر القرار في العالم وكذلك كلّفت لبنان الكثير من التبعات السياسية والمادية والامنية، حتى بات لبنان بمؤسساته الرسمية والقضائية وقوانينه وأنظمته أداة طيعة تماما بأيدي المحكمة وقضاتها ومحققيها.

لكن من يريد معرفة قانونية عمل المحكمة والعدالة التي تنشدها، وسلامة الاحكام والقرارات التي تصدر عنها، ومنها القرار الظني الذي بات حديث الساعة في هذه الآونة في توقيت صدوره ومضمونه، عليه التدقيق في الأساس القانوني لإقرار المحكمة الدولية، وهل أصل وجودها شرعي طبقا للدستور والقانون في لبنان؟ وكيف يمكن التسليم بشرعية ما يصدر عن محكمة بالأصل مشكوك بشرعيتها وقانونيتها؟