الحوار الذي ولد ميتا

رمز الخبر: ۴۶۸۱

تأريخ: ۲۸ June ۲۰۱۱ - ۱۶:۴۶

شبکة تابناک الأخبارية: كان الهدف من المصالحة السياسية مع الحكم الخليفي في عام 2001م والتصويت على ميثاق العمل الوطني بالأكثرية هو قيام نظام برلماني ، ولكن سرعان ما إنقلب الحكم الخليفي على مبادىء الميثاق في 14 فبراير 2002م ، وأصدر دستور بصورة منفردة دون الرجوع إلى الناس وأقام مجلس وطني فاقد للتشريع والرقابة ومساءلة الوزراء ومواجهة السرقات ونهب المال العام ومحاربة الفساد الإداري للسلطة التنفيذية.

ومنذ 14 فبراير  2002م إلى 14 فبراير 2011م ، ولتسع سنوات متواصلة من المحاولات من أجل إقناع النظام ليغير سياسته وإعادة النظر في دستور المنحة ، قامت المعارضة بمطالبته بمراجعة الدستور وحل البرلمان وقد قدمت له عريضة بهذا الخصوص ورفض إستلامها مرتين ، حيث تم رفضها في المرة الأولى بعد تسليمها للبلاط الملكي والمرة الأخرى عندما تم إرسالها عبر  البريد المسجل.

وبعد أن يئست المعارضة من قبول العريضة قامت في عام 2009 بتسليمها إلى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة عبر الدكتور عبد الجليل السنكيس ، مما أثار حفيضة الحكم الخليفي الذي دبر مؤامرة لإعتقال قادة حركة حق بتهمة قلب نظام الحكم المعروفة بقضية الحجيرة.

وإستمرت مسرحيات الحكم الخليفي ضد المعارضة والناشطين السياسيين والحقوقيين من أجل حرف أنظار الرأي العالم الداخلي والخارجي عن الأزمة الحقيقية المتمثلة في الإنقلاب الصارخ والفاضح على الدستور العقدي لعام 1975م وحكم البلاد عبر المراسيم الملكية في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة وعقلية قبلية ترفض المشاركة السياسية للشعب في الحكم والتداول السلمي للسلطة.

ومرة أخرى ومن أجل إغفال الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والدول الغربية ، من أجل إستيعاب الضغوط الدولية على الحكم الخليفي عبر مطالبته بإيجاد حل لحالة الإحتقان السياسي وحل الأزمة السياسية المستعصية في البحرين ،وكعادته قام الحكم الخليفي بطرح مبادرة حوار التوافق الوطني الثانية في الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري ، حيث أعلن ملك البحرين عن مبادرته بعد أن أعلن عن إلغاء قانون السلامة الوطنية الذي لا زال ساري المفعول مع المحاكم العسكرية التي أطلق عليها محاكم السلامة الوطنية ، وبعدها تم تعيين خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب رئيسا للحوار الوطني.

جميع إجراءات حوار الطرشان وجميع إجراءات حوار البلاطجة الخليفيين المتخذة تدخل في دائرة العقاب الجماعي الذي فرضته السلطة الخليفية ضد أبناء شعبنا وقوى المعارضة السياسية .. وهذا موقف لا يمكن أن ننساه أبدا ، وقد جربناه في عقود متوالية وتم تجربته أيام الإنتفاضة الشعبية في التسعينات (1995م – 2000م) فلا فرق بين حوار البلطجية الذي سيكون تحت الحراب وأفواه البنادق وأي حاجز تفتيش أمني شاهدناه في فترة قانون الأحكام العرفية (قانون الطوارىء أو ما يسمى بقانون السلامة الوطنية).

إن كل هذه الإجراءات القمعية والبوليسية ما هي إلا محاولات إيحاء كاذب بسيطرة الحكم الخليفي على الثورة الشعبية ونهضتنا المقدسة من أجل القيام بحرب نفسية وإثارة الإحباط في نفوس شعبنا ، ولكن وبحمد الله فقد أفشل شعبنا كل مكائدهم وقد سقط بعد إنتشار المظاهرات في القرى والأحياء والمناطق والمدن ، فكما أسقط الشعب وثوار 14 فبراير شرعية ميثاق العمل الوطني وشرعية دستور المنحة وشرعية مجلس النواب والشورى والمراسيم الملكية وبعدها قانون الطوارىء بإستقامته وثباته وإيمانه وعزيمته وصموده ، فإنه سوف يسقط ويفشل حوار الطرشان الذي أرادوه أن يكون تحت الحراب وفوهات البنادق.

وقد واجه الشعب وشباب ثورة 14 فبراير خطاب الملك بإستمرارالمظاهرات والمسيرات في القرى والأحياء والمدن وأفشلوا الحوار جملة وتفصيلا،ولا زالوا يواصلون المظاهرات والإحتجاجات حتى بعد الأحكام القاسية التي صدرت بحق قادة ورموز المعارضة الدينية والوطنية أخيرا. ولابد من تعزيز المظاهرات والمسيرات والإستمرار فيها حتى نفشل كل مؤامرات السلطة ضد ثورتنا ومطالبنا السياسية العادلة.

ومنذ اليوم الأول للإعلان عن الحوار سعت السلطة لتسويق هذا المشروع ، وأعطت الضوء الأخضر لجمعية الوفاق لتقوم بحشد جماهير الشعب للتحدث عن هذه المبادرة ، وراهنت الحكومة على الوفاق لكي تسوق للحوار الكاذب التي أرادت أن تقنع الجماهر وحلفائها بأن خيار الحوار مع السلطة هو الخيار الأنجع والأنسب ، وإن خيار إسقاط النظام الذي دعت له قوى المعارضة لا يجدي نفعا وإن الشعب والمعارضة لا يستطيعون إسقاط النظام وإن خيار الإسقاط لا يوصل إلى النتائج المرجوة.

قبل ذلك أيضا سعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومنذ اليوم الأول لإندلاع الثورة أن تقنع الشارع البحريني الغاضب بأن يستبدل شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" بشعار "الشعب يريد إسقاط حكومة خليفة بن سلمان" ، والشعب يريد ملكية دستورية ، وأخيرا الشعب يريد إصلاح النظام.

أما الجماهير الثورية وشباب الثورة فقد واصلوا هتافاتهم وشعاراتهم وبالإضافة إلى شعار الشعب يريد إسقاط النظام ، وصدحت حناجر الجماهير الثورية بشعار يسقط حمد يسقط حمد ، ويا آل خليفة إرحلوا وحتى أبواق السيارات والمزامير والطبول صاحت يسقط حمد يسقط حمد ، وإنتشرت الشعارت المكتبوبة على الجدران المطالبة برحيل آل خليفة وسقوطهم والمنددة بالأحكام القاسية للرموز وإنتشرت صور الرموز على الجدران والحيطان وتحدت الجماهير السلطة الخليفية ولم تعرأي إهتمام لشعارات الوفاق ومشروعها السياسي الذي يضفي ويعطي للأسرة الخليفية الشرعية مرة أخرى.

وقد أرادت السلطة منذ بداية الأزمة السياسية إستغلال جمعية الوفاق بإعتبارها جمعية رسمية وتؤمن بشرعية الحكم لكي تسوق لمشروعها الكاذب ، كي تفرق السلطة الصف الوطني وتفشل مشروع المعارضة ومشروع ثوار 14 فبراير المطالبين برحيل آل خليفة عن الحكم وإقامة نظام جمهوري ، وقد نجح الحكم إلى حد ما وإستفاد من الوفاق التي قامت بإيجاد فرامل للثورة وعمدت على تهدأة الشارع من أجل تهيئة المناخ الملائم للحوارالمزعوم ، وسوقت للحوار في بداية الثورة وكان لها لقاءات مع المسئولين الرسميين ولقاءات مع مندوبي الحكومة الأمريكية ومنهم جيفري فيلتمان والسفير الأمريكي ومع وفد الأمير الكويتي.

لقد عمد الحكم الخليفي إلى حرب إعلامية وحرب نفسية ضد الشعب وشباب الثورة وأراد أن يضلل الرأي العام الداخلي والعالمي بأننا (السلطة) قمنا بمبادرة للحوار ولكن المعارضة رفضت ورفعت من سقف المطالب بدعوتها لإسقاط النظام ، ولذلك فإننا قمنا بإستدعاء القوات السعودية وقوات درع الجزيرة لتفريق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والمرفأ المالي وإعادة الأمن والإستقرار للبلاد؟!

وكما أشرنا في بيانات سابقة على أنه ومنذ بداية إندلاع الثورة كان ولي العهد سلمان بن حمد عراب الحوار الكاذب الذي دعى له الملك الطاغية أو بكلام آخر الحوار الذي دعى له موفد الشر للشرق الأوسط والبحرين المدعو "جيفري فيلتمان" ، تلك الدعوة التي شقت طريقها بصعوبة إلى الجمعيات السياسية وخصوصا أن الحوار آنذاك لم يكن يتسم بالجدية ، مما إستدعى من ولي العهد أن يبذل جهود كبيرة لتسويق مواقفه التي تحمل في ظاهرها الحوار وفي باطنها التسويف والإلتفاف على المطالب وإتلاف الوقت من أجل التمهيد لدخول الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة لإخماد روح الثورة.

وربما أن النقاط المطروحة على طاولة الحوار المزعوم في بداية الثورة لم تكن تلبي مطالب الجمعيات ، بينما كان تدفق الألاف من أبناء الشعب إلى دوار اللؤلؤة مؤكدين إصرارهم على التغيير بشكل حازم،فتدخلت إدارة البيت الأبيض وحضر فيلتمان لتزخيم وتضخيم الحوار وأهميته وإعطائه دفعة معنوية بنكهة إسرائيلية عبر طرح كل شيء على طاولة الحوار ، وهو مبدأ لطالما إعتمده الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي خلال مفاوضاته مع السلطة الفلسطينية منذ مفاوضات أسلو حتى يومنا هذا،وفي نهاية المطاف يجد المفاوض الفلسطيني نفسه يراوح في مكانه من دون إحراز أي تقدم ، وإنه غارق في لعبة تضييع الوقت والمماطلة والتسويف. وقد نجح فيلتمان في إقناع الجمعيات بالحوار بعدما أضفى عليه هذه اللمسة المشبوهة التي تتلخص بأن كل شيء مطروح على مائدة الحوار والحصيلة السراب.

وما أن وافقت الجمعيات على المشاركة في مبادرة الحوار الأولى حتى أستؤنفت الأوامر بسحق كل من نزل إلى الشارع للتعبير عن الرغبة في التغيير وغابت واشنطن وولي العهد عن السمع بإنتظار الإجهاز على التحرك الشعبي الذي حظى بضوء أخضر جديد خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي "روبرت غيتس" إلى المنامة ، ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة لماذا التسويق الأميركي لولي العهد؟.

لا يخفى على أحد ما لولي العهد من حظوة لدى البيت الأبيض ، فهو يتمسك به لأنه قدم على الإدلاء بتصريحات التطبيع مع الكيان الصهيوني على طريقة الرئيس المصري المخلوع ، وقد نقلت صحيفة الـ"واشنطن بوست" في تموز/يوليو عام 2009م كلاما لولي العهد قال فيه"إن أهم أخطاء العرب في ما يتعلق بالسلام هو إفتراضهم أنه أمر سهل ، رغم أن الواقع يثبت أنه يتطلب قدرا كثيرا من الدعاية المتأنية والإتصال المتكرر بجيمع الأطراف المعنية ، مضيفا أن هذا هو المجال الذي "لم نقم فيه نحن كعرب بما يكفي للإتصال المباشر بشعب إسرائيل والعمل على تقريب الفجوة بين الشعوب العربية وإسرائيل وتابع معربا عن رغبته العارمة في تحقيق ذلك والسير نحو السلام مع أسرائيل.ودعى ولي العهد الى التواصل مع الشعب الإسرائيلي لتسليط الضوء على مزايا وفوائد السلام الحقيقي ، مقترحا أن يكون ذلك التواصل عبر وسائل الإعلام الإسرائلية".

لقد شكلت هذه المواقف وغيرها من الأفعال نحو الإعتراف بـ"الكيان الصهيوني الغاصب" أحدى مراحل إستيفاء صك الغفران الأميركي لضمان بقاء سلمان بن حمد في السلطة في وسط مضطرب قائم على التهميش والإقصاء.

أليس هذا كافيا كي يفوز سلمان بن حمد بالحظوة المباركة الأمريكية – الصهيونية ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تبدو سهلة وتفترض أن تسخر له واشنطن كل الإمكانيات لدعمه وتوفير النجاح له كونه ممثلا لها ولمصالحها ، وهو بمثابة معتمد سام أمريكي في البحرين يرعى مصالحها ، وهذا يؤدي إلى نتيجة أخرى تطرح أكثر من علامة إستفهام حول رغبة الملك في إبقاء الحوار في عهدة رئيس مجلس النواب الذي يروج له على أنه على خلاف مع ولي العهد، وفي هذا الطرح تسخيف للعقول التي تدرك طبيعة العلاقة التي تربط واشنطن بالبحرين القائمة على السمع والطاعة ، إذ أن إبعاد ولي العهد عن الحوار ، لا يعدو كونه صوريا ،وقد يكون أحد السبل لتشتيت الموقف الشعبي وإدخاله في متاهة المواقف المتناقضة ، ومحاولة واضحة لصون ورقة ولي العهد والحيلولة دون إحراقها في تفاصيل حوار يبدو أنه لن يكون جديا أو منصفا بعد إحتراق أوراق كل من رئيس الوزراء والملك ، وهذا يقتضي من إدارة البيت الأبيض الإبقاء على سلمان بن حمد كورقة رابحة لإستخدامها في الوقت المناسب لتسويق ما يريده البيت الأبيض من سياسات ومصالح له في البحرين.

ونتساءل كيف يتم حوار في ظل الإحتلال وتحت فوهات الدبابات والبنادق وتحليق الطائرات العمودية والهيلوكبتر والأباشي ، وكيف يتم الحوار والسيف مسلط على رقاب الناس ولا يستطيع أحد منهم أن يدخل قريته أو يطل من نافذته؟!

كيف يتم الحوار والسلطة تسعى للإيحاء للشعب والقوى السياسية والمجتمع الدولي بأن الأغلبية الشيعية أصبحت أقلية ؟! (بعد عملية التجنيس السياسي الممنهج).

كيف يتم الحوار وقادة المعارضة السياسية والرموز الوطنية والدينية في غياهب السجون؟!

كيف يتم الحوار وكل أبناء الشب سجناء أو مطاردين أو مفصولين من الأعمال وأكثر الناس والنساء والأمهات والأباء مهددين وتحت رحمة البطش؟!

كيف يتم حوار في ظل قطع الأرزاق ومحاصرة المدن والقرى والأحياء والآباء والأبناء معتقلين والطلبة مفصولين من جامعاتهم؟!

كيف يتم حوار والألآف مفصولة من أعمالها ووظائفها ،ويمارس بحق الشعب عقاب جماعي لحضوره في المسيرات والمظاهرات والإعتصامات وحضورة في دوار اللؤلؤة دعما لمطالب الجماهير وشباب ثورة 14 فبراير؟!

كيف يتم الحوار والمساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين مهدمة ، وكتاب الله يحرق أمام أعيننا ووسائل الإعلام وتلفزيون البحرين المعروف بتلفزيون"العورة" كلها مسخرة للنيل من الرموز الوطنية والدينية وتخونهم في وطنيتهم ، ولا زال السب والشتم والسخرية والإهانة للشعب قائم على قدم وساق؟!

كيف يتم حوار في ظل هدم المساجد والحسينيات والإعلام يشتم المذهب والمقدسات وينال من الأئمة المعصومين عليهم السلام؟!

كيف يتم الحوار والأطباء والمعلمين والممرضين والمحامين قيد الأسر ووراء القضبان؟!

كيف يتم الحوار والحكم الجائر وإعلامه يوصف الشعب وشبابه ورموزه وقياداته بالمخربين والدخلاء والعملاء وقد جردوا الشعب من وطنيته وأصبح الذي جاء عبر القرصنة البحرية وإحتل البحرين صاحب البلد وأصبح المجنس صاحب إبن البلاد بينما أصحاب وأبناء البلاد الأصليين أصبحوا هم غرباء عن هذا الوطن ؟!

ولو كان الحكم يريد حوار جاد ومثمر لأطلق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين وبيض السجون وقبل بما تطرحه  القوى السياسية من مطالب كانت قد طرحتها في إنتفاضة التسعينات وخلال التسع سنوات مضت بعد الإنقلاب على الدستور وإدارة البلاد عبر ملكية شمولية مطلقة؟!

فلو كان الحكم جاد في الحوار لخلص الشعب من أزمته ومحنته وطالب بخروج قوات الإحتلال وأطلق الحريات السياسية وحاكم المتورطين في جرائم القتل والتعذيب

ولكن كما كانت مبادرة الحوار الأولى كذب وتسويف ومماطلة ومضيعة للوقات ، فإن هذه المبادرة هي الأخرى مبادرة عقيمة وقد ولدت ميتة وكما قلنا فقد تخمض الجبل فولد فأرا ، ولكن العجب العجاب أن الوفاق مرة أخرى صدقت وقامت بإقناع جماهيرها في الداخل وحلفائها في الخارج بمصداقية تصريحات الحكم الخليفي المعروف بالكذب والدجل ونقض العهود والمواثيق ، وسعت وبكل ما تملك من قوة بأن تدفع بعملية الحوار مع الحكم إلى الأمام ، ووقفت أمام الجماهير الثورية الغاضية المطالبة بإسقاط النظام التي قالت عنها أنها أفسدت عليها رأيها ، وأن شعاراتها كانت فوق مستوى المطالب المعقولة وهو قيام الملكية الدستورية.

ومنذ بداية تفجر الثورة والتي إستمرت لأكثر من أربعة أشهر أو أكثر لا زال بعض مؤيدي الوفاق في تيارها وبعض المحسوب عليها والمؤيدين لها من رجال الدين في الداخل والخارج يحاولون وبكل ما أوتوا من قوة التشكيك في قدرة الشعب على إسقاط الحكم الخليفي ، ويحاول بعضهم ممارسة الضغوط على من يدافع عن مشروع المعارضة وتيار الممانعة في إسقاط النظام ، وإن هذا يخالف وجهة نظر الوفاق ومن يدعمها ومن يعطي الشرعية لها ، وإنكم لا تستطيعون إسقاط النظام وإن عليكم أن لا تخالفوا هذا النهج ومن يدعو إليه ، وكأن أنصار الوفاق في الداخل والخارج هم أوصياء على الناس وعلى طريقة تفكيرهم وأن ليس من حقهم إنتخاب طريقهم ومشروعهم السياسي ، بل أن عليهم إتباع الوفاق ومن يؤيدها وأن هذا الخط هو الخط الصحيح وأن رموزها هم أصحاب الشرعية فقط.

ولذلك وبعد أن وصلت الوفاق ورموزها ومن كان يؤيدها إلى طريق مسدود مع الحكم الخليفي وعرفوا غدر السلطة الخليفية لهم وللغالبية من أبناء الطائفة الشيعية وقوى المعارضة ، وأن الحوار كان مجرد إلهاء للشعب ولم يكن الحكم جادا في إيجاد مخرجا للأزمة وتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب ، فنتمنى أن تتجاوز الوفاق وأنصارها هذه المرحلة وأن لا يمارس أنصارها ضغوط سياسية على بعض العلماء والوجهاء والشخصيات السياسية الفاعلة ، وأبناء الشعب الذين يختلفون معهم في المشروع السياسي والرؤية ، وأن نبتعد عن حالة الحزبية والتهميش والإقصاء والتسقيط التي كان ولا يزال يعمد إليها الحكم الخليفي في محاربة معارضيه السياسيين.

إن الساحة السياسية في البحرين ليست حكرا على مرجعية دون أخرى ، وليست حكرا على قيادة دينية وسياسية دون أخرى ، ولا يمكن تهميش أو إقصاء الآخرين ودعوتهم إلى الإلتفاف حول مرجعية قيادية ، والشارع البحريني ينتمي إلى مرجعيات دينية وسياسية ولابد أن نؤمن بحالة التعددية المرجعية والسياسية وأن لا نفرض قيادة معينة بالقوة على الشعب بينما مختلف شرائح الشعب تسترشد بقيادات ورموز ميدانية وقيادات ورموز روحية.

إننا بحاجة إلى توحيد كل الطاقات في بوتقة واحدة ، وأن نسعى إلى توحيد كل الإنتماءات الدينية والمرجعية والسياسية من أجل أهداف سياسية موحدة وأن تكون هناك إستراتيجية واضحة المعالم نتمحور حولها للوصول إلى الهدف المنشود حتى ولو إختلفنا في التكتيك ، ومن الموسف أن القوى السياسية المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير وجمعية الوفاق متفقين في التكتيك ومختلفين في الإستراتيجية ، فبينما خيار المعارضة وثوار 14 فبراير هو إسقاط النظام ، فإن خيار جمعية الوفاق هو الملكية الدستورية بوجود الأسرة الخليفية وشرعيتها ، ولذلك لابد من تذليل العقبات وتذويب الخلافات والتباينات والإتفاق على مجموعة توافقات سياسية وتبادل أدوار لكي نصل إلى هذا الهدف.

إننا بحاجة اليوم وبعد أن عرفنا غدر السلطة بالجمعيات السياسية والشعب وقوى المعارضة الرئسية التي حكمت عليهم السلطة بأحكام قاسية أن نتلاحكم أكثر فأكثر وأن نؤجل خلافاتنا الحزبية والسياسية والمرجعية وأن نعمل جاهدين من أجل توحيد الصف والإتفاق على المشروع السياسي لكافة أطياف المعارضة من أجل إفشال مؤامرة حوار التوافق الوطني التي تهمش قوى المعارضة الرئسية والأغلبية الشيعية بإعطاء الوفاق وهي جمعية سياسية رسمية 5 مقاعد من بين 300 مقعدا سيشاركوا في المؤتمر ، وكأن السلطة تريد أن تبعث رسالة الى أبناء الطائفة الشيعية بأنكم أقلية في مقابل الطائفة السنية التي أصبحت أكثرية بفضل التجنيس السياسي لأكثر من 400 ألف مجنس جاؤا من مختلف أصقاع الأرض ليشاركوا في قمع الشعب والمشاركة في الإنتخابات البلدية والبرلمانية وليغيروا الخارطة الديموغرافية للبلاد.

وبعد أن وصل الحكم إلى الغاية عبر الإستفادة من الوفاق كجسر عبور لمقاصده الخبيثة قام بعد أن حكم على قادة المعارضة بأحكام ما بين المؤبد وخمسة عشر عاما وخمس سنوات ، بتهميش وإقصاء الوفاق فإما أن تشارك بحصتها أو أن لا تشارك.

إن ثورة 14 فبراير برهنت على تماسك الشعب ووحدته الوطنية سنة وشيعة ، وإن شعار:"إخوان سنة وشيعة هذا البلد ما نبيعه" قد دوى في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وفي المسيرات والمظاهرات والإعتصامات ، وسيبقى هذا الشعار وهذا التماسك الوطني قويا وثابتا لكي نفشل سياسة الحكم الخليفي في تأجيج الفتنة الطائفية ولكي نقف معا سنة وشيعة أمام مؤامرة وسياسة التجنيس السياسي التي دمرت ولا زالت تدمر البحرين وأدخلتنا في نفق مظلم لا يحمد عقباه.

وقبل البدء في مؤتمر الحوار ستحاكم السلطة بقية رموز وقادة المعارضة المتمثل في تيار العمل الإسلامي يوم الثلاثاء 28 حزيران/يونيو الجاري لتمارس ضغوط سياسية جديدة وعملية إبتزاز على بقية الرموز ومحاكمتهم بأحكام قاسية من أجل المراهنة على القبول بمشروعها في الإصلاح السياسي السطحي.

ونحن نتساءل هل يعقل أن شعبنا وبعد مرور كل عشر سنوات وعندما يفجر ثورة وإنتفاضة يذهب مرة أخرى لصناديق الإستفتاء ليعطي الشرعية للحكم الخليفي ؟! وقد سفكت دماء رجاله ونسائه وشبابه وأطفاله وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام ،وتمارس السلطة مرة أخرى أبشع أنواع التهميش والإقصاء وتتعالى وتتكبر على الشعب وتطالبه هذه الأيام بأن يتحاور مع خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ، وهل يعقل أن تتحاور المعارضة مع من هو ملكي أكثر من الملك نفسه؟!

لذلك نتمنى من أخوتنا في الوفاق وتيارها ومناصريها من رجال الدين وغيرهم ومن يطمئن بالسلطة بأن يرجعوا إلى صوابهم ويرجعوا إلى الشارع الذي صعد من وتيرة المعارضة والمقاومة المدنية وأن تتلاحم قوى المعارضة وجهود رجال الدين والعلماء ويتفقوا على مجلس تنسيقي لكي يحددوا المطالب ويتحركوا سياسيا بإستراتيجية واضحة المعالم داخليا وعالميا ، على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي لكي نفشل مشروع الحوار الكاذب ونحقق إنتصارات لشعبنا في إصلاحات سياسية جذرية ترتقي لمستوى طموحات شعبنا العظيم.

إن شعبنا الذي تحمل كل هذه المصائب والألآم وقدم التضحيات والشهداء والمئات من الجرحى وهتكت أعراضه وحرماته وهدمت مساجده وحسينياته ومقدساته وحرق كتابه ومصحفه الشريف وأرتكبت بحقه أبشع الجرائم والمجازر يطالبنا اليوم قبل الغد أن نوحد صفوفنا وجهودنا ونتحد من أجل إسقاط الحكم الديكتاتوري الغاشم وإن تتكاتف الجهود من أجل تقديم رموز الحكم الخليفي لمحاكمات عادلة في المحاكم الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل ويقام بحقهم القصاص العادل على ما إرتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية.