روحاني: الحكومة تكرس انشطتها لتعزيز الاقتصاد المقاوم وتنفيذ سياساته

واشار الى اجراءات الحكومة في مجال مد شبكات الغاز ومياه الشرب الى القرى واضاف، ان حقوق الموظفين ارتفعت بنسبة نحو 6 اضعاف والمعلمين 5 اضعاف مقارنة مع بدء اعمال الحكومة الـ 11 .

رمز الخبر: ۴۶۸۰۰

تأريخ: ۲۴ August ۲۰۲۰ - ۱۰:۵۲

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، تعزيز الاقتصاد وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم، بانهما يشكلان المحور لجميع انشطة وجهود الحكومة.

وفي تصريحه خلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد بحضور قائد الثورة الاسلامية عن طريق الفيديو كونفرانس، اعتبر الرئيس روحاني تعزيز الاقتصاد المقاوم وتنفيذ سياساته بانهما يشكلان احد اهم توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية واكثرها اساسية وقال، انه بناء على ذلك فان تعزيز الاقتصاد المقاوم وتنفيذ سياساته يعدان المحور لجميع انشطة وجهود الحكومة حيث يمكن مشاهدة النتائج الايجابية لهذا الامر بوضوح في مواجهة الهزات الخارجية على اقتصاد البلاد خلال الاعوام الاخيرة.

واشار الى تاثير تفشي كورونا في البلاد كدول العالم الاخرى واضاف، انه وقبل تفشي فيروس كورونا واجهت حكومة التدبير والامل (السابقة والحالية) قبل ذلك هزتين جديتين احداهما سقوط اسعار النفط عام 2014 والاخرى الحظر الاميركي الشديد والظالم عام 2018 .

واضاف، رغم ان سقوط اسعار النفط وخاصة الحظر الاميركي الظالم وغير المسبوق قد خلق مشاكل للشعب الا ان الحكومة قامت بادارة البلاد بصورة جيدة وتمكنت عبر التجارب المكتسبة من المواجهة الناجحة لهاتين الهزتين من ادارة البلاد بصورة جيدة امام المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا.

واوضح بانه في الوقت الذي تضررت اقتصادات الكثير من الدول الكبرى في العالم بنسبة 20 بالمائة الا ان الاقتصاد الايراني تضرر بسبب المشاكل الناجمة عن كورونا بنسبة 3 بالمائة فقط في مؤشر الى قدرة الحكومة في الصمود امام المشاكل وادارتها.

وقال الرئيس روحاني انه في صناعات مهمة مثل البتروكيمياويات ارتفع الانتاج من 56 مليون طن الى 100 مليون طن وارتفعت سلسلة انتاج الصلب الى الضعف فضلا عن توفير 700 الف فرصة عمل سنويا كمعدل خلال فترة الحكومتين الـ 11 والـ 12 .

واعتبر رئيس الجمهورية زيادة رواتب المتقاعدين ومنح القروض المسيرة لاصحاب الاعمال المتضررة بسبب كورونا وتقديم مساعدات للاسر المتضررة ايضا ومنح قروض للمستاجرين، من الاجراءات الاخرى للحكومة.

كما اعتبر الغاء القرارات الست الصادرة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران (بعد توقيع الاتفاق النووي) وغلق ملف "PMD" (الدراسات المزعومة حول الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني) وكذلك الزيادة اللافتة لاستخراج النفط من الحقول المشتركة للنفط والغاز مع الجوار، من ضمن اجراءات الحكومة لاستيفاء حقوق الشعب.