النظام البحريني يستمر في سياسة الإعدام التعسفي

وبهذه الأحكام الصادرة ارتفع عددُ مَنْ أصبح حكمُ الإعدام التعسفي بحقهم نهائياً وباتاً في محكمةِ التمييز إلى اثني عشَرَ معتقلَ رأي محتجزاً تعسفيا في ‎البحرين.

رمز الخبر: ۴۶۲۵۶

تأريخ: ۱۴ July ۲۰۲۰ - ۱۰:۰۹

صادقت محكمة التمييز البحرينية، على حكم بالإعدام بحق ناشطين سياسيين بذريعة قتل أحد رجال الشرطة. وقالت مصادر قضائية إنها آخر فرصة لمحمد رمضان وحسين موسى للطعن في الحكم ،بينما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاعترافات انتزعت تحت التعذيب والانتهاكات اللا اخلاقية بحقِ المعتقلين .

هي اصواتُ الخوف التي يشعر بها أطفالُ المحكومِ بالاعدامِ محمد رمضان عشيةَ النطقِ بالحكمِ على والدِهم.

هذه النداءات لم تُفلح في تغييرِ قرارِ محكمةِ التمييز البحرينية ،التي صادقت على حكمٍ الإعدام بحقِ ناشطَيْن بذريعة قتلِ أحدِ رجالِ الشرطة ضاربةً في الوقتِ نفسِه بعرضِ الحائط كافةَ النداءاتِ الدولية والحقوقية التي اكدت اَنّ حكم َالاعدام استند الى اعترافاتٍ انتُزعت تحتَ التعذيب.

النائبُ العام اكد أنّ العقوبةَ ستطالُ اثنين من الناشطين بتهمةِ قتلِ ضابطٍ عبرَ تفجيرِ قافلةٍ للشرطة عامَ 2014. وقالتْ مصادرُ قضائية إنّ تلكَ هي آخرُ فرصةٍ لمحمد رمضان وحسين موسى للطعن في الحكم.

قرارُ محكمةِ التمييز شهدَ ردودَ افعالٍ دولية ومحلية واسعة فمنظمةُ هيومن رايتس ووتش اكدت اَنّ حكمَ الاعدام على موسى ورمضان مرتين، بُني على اعترافاتٍ حصلت تحتَ التعذيب والاعتداءِ الجنسي لدفعِهما الى الاعتراف.

معهدُ البحرين للحقوقِ والديمقراطية" ومقرُه لندن دان في بيانٍ الحكم، وحذّر الناشطُ سيد أحمد الوداعي في تغريدةٍ عبرَ تويتر من أنّ "حكمَ الاعدام أصبح نهائياً وفي انتظارِ تصديقِ الملك.

منتدى البحرين لحقوقِ الانسان استنكر حكمَ الاعدامِ واتهم رئيسُ المنتدى باقر درويش النظامَ باستخدامِ الصعقِ الكهربائي ووسائلِ تعذيبٍ متعددة لانتزاعِ تلكِ الاعترافاتِ تحتَ وطأةِ التعذيب مؤكداً أنّ الحكمَ نتاجُ محاكمةٍ غيرِ عادلة كان التعذيبُ سيدَ الأدلةِ فيها وهو ما أكدته حتى التحقيقاتُ الرسمية.

‏وبهذه الأحكام الصادرة ارتفع عددُ مَنْ أصبح حكمُ الإعدام التعسفي بحقهم نهائياً وباتاً في محكمةِ التمييز إلى اثني عشَرَ معتقلَ رأي محتجزاً تعسفيا في ‎البحرين.

وكانت سلطاتُ المنامة قد نفذت احكاماً بالاعدام وصفتها الاممُ المتحدة بالخارجةِ عن اطار القانون، كذلك اصدرت احكاماً بالسجن على نشطاءِ الراي والسياسة، وُصفت جميعُها من قبلِ المنظماتِ الدولية وحقوقِ الانسان بانها غيرُ عادلة ولا تستند الى القوانينِ الدولية وحقوقِ الانسان ولا تراعي قواعدَ المحاكمات العالمية.