ماكرون يطلب من نتنياهو التخلي عن خطة الضم

اما وزير استخبارات الاحتلال إيلي كوهين فقد اكد أن تل ابيب ماضية قدما في مخطط ضم اجزاء من الضفة الغربية في ظل تفشي وباء كورونا في العالم. واضاف ان الاحتلال واثق من أن تقاربه مع العالم العربي سيزداد قوة.

رمز الخبر: ۴۶۱۹۱

تأريخ: ۱۱ July ۲۰۲۰ - ۰۹:۵۷

طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن اي خطط لضم الاراضي الفلسطينية. من جهة اخرى أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اوتشا، أن الاحتلال الإسرائيلي اقام593 حاجزا عسكريا في القدس والضفة الغربية.

من انت، ومن اين اتيت، والى اين ذاهب، ولماذا، وكم ستبقى؟، هي اسئلة يومية يتعرض لها الفلسطينيون على حواجز الاحتلال الاسرائيلي وتستهلك هذه الاسئلة ساعات من وقت واموال الفلسطينيين، حيث عمد الاحتلال الاسرائيلي الى خنق الضفة الغربية والقدس المحتلة بحواجزه. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" اكد أن الاحتلال اقام خمسمائة وثلاثة وتسعين حاجزا عسكريا في القدس والضفة. واضاف ان الاحتلال قام من خلال هذه الحواجز بقطع أوصال القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، ويكبد الفلسطينيين خسائر بالملايين سنويا وذلك نتيجة الالتفاف حول الحواجز وخسائر الوقود وساعات الانتظار الطويلة. واوضحت اوتشا أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تقوض الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتفاقم في القدس والخليل. لافتتا الى ان تدابير الاحتلال الاسرائيلي تقييد الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم.

تقرير المكتب الاممي اكد ان الاحتلال الاسرائيلي اقام ما يزيد عن الف وخمسمائة حاجز متنقل والذي قد تمتد مدته من ساعات الى اثنى عشر شهرا. وهذه الحواجز يتم اصدار قرار ايجادها بناءا على اهواء قادة جيش الاحتلال او المستوطنين. تقرير أوتشا، اكد ان الاحتلال يعتمد ايضا على اغلاق مداخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية مثل قرية دير نظام، حيث يوجد ثلاثة طرق تؤدي إلى القرية، ويقيم الاحتلال حواجزه على هذه الطرق بزعم ان هناك اطفالا في القرية يرشقون سيارات المستوطنين.

مراقبون اكدوا ان هذه الاجراءات هدفها الضغط على الفلسطينيين واخضاعهم قبل تنفيذ خطة الضم، وفي هذا السياق طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التخلي عن اي خطط لضم الاراضي الفلسطينية. وشدد ماكرون على أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي وسيقوض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين.