هزة قوية تزلزل الشرطة الامريكية بسبب جرائم عنصرية

حيث اقر المجلس قانونا لاصلاح الشرطة وأحالَه إلى مجلسِ الشيوخ حيث من المرجح ان لا يمر هناك لسيطرة الجمهوريين عليه.

رمز الخبر: ۴۶۰۳۳

تأريخ: ۲۷ June ۲۰۲۰ - ۱۱:۵۱

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة وأحاله إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس.

شهر مر على جريمة قتل الاميركي من اصول افريقية جورج فلويد في مينيسوتا، والشارع الاميركي على حاله من الغضب والثورة ضد قوانين سلطات بلاده التي فيها الكثير من العنصرية والعنف.

وفي هذا الشان تستمر حركة "حياة السود مهمة" في اعتراضها على عنف الشرطة، وتتواصل معها بعض الاستقالات، اخرها استقالة قائد الشرطة في مدينة توسان بولاية اريزونا بعد وفاة كارلوس إنغرام لوبيز في نيسان ابريل الماضي، على يد الشرطة .

تلك الممارسات كانت سببا ايضا في استقالة رئيسة شرطة اتلانتا إريكا شيلدز بعد مقتل رايشارد بروكس الأمريكي من أصل إفريقي برصاص ضابط شرطة.كما استقالت جامي ريش قائد مكتب شرطة مدينة بورتلاند من منصبها وذلك على خلفية الاحتجاجات المندلعة إثر مقتل فلويد .

ترامب اكثر من المنزعجين من هذه التطورات، لا سيما مع ما اعتربه دعوة للتمرد اطلقها هوك نيوسام مدير حركة حياة السود مهمة.الذي قال في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الشارع سيثور وسيغير النظام ان لم تلب الدولة المطالب.

وقالت متظاهرة "هناك أناس فقراء ، سود وبنيون يعانون في المقام الأول. نرى وباءً عالمياً عانوا منه. وهم الآن يعانون من عنف الشرطة. هناك ضباط شرطة في دول أخرى ليس لديهم حتى أسلحة. لذا فإن أمريكا لديها هذا العنف الصريح الذي يتم سنه في المقام الأول ضد اصحاب البشرة الملونة".

الصراع ليس بين شرائح من الشعب وترامب، بل ايضا بين ترامب الممثل للحزب الجمهوري من جهة وبينه وبين الحزب الديمقراطي، الذي ينقل باستمرار المعركة الى داخل مجلس النوب الذي يسيطر عليه.

ترامب، واجه الديمقراطيين، بالطلب الى المحكمة العليا، إلغاء ما يعرف بنظام أوباماكير الصحي، رغم تسجيل البلاد اعلى نسب اصابة بفيروس كورونا. على الفور وصفت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي القرار، بالتصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها . وفي حال الغاء النظام، فسيخسر مئة وثلاثين مليون أميركي الرعاية الصحية الميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من ثلاثة وعشرين مليون مواطن دون تأمين صحي مطلقا .