الامم المتحدة تُحِلُّ مكان السعودية في 'قائمة العار'!

علي القطان

رمز الخبر: ۴۵۸۸۹

تأريخ: ۱۶ June ۲۰۲۰ - ۱۷:۰۵

إذا خفض المجرم من جرائمه يصبح بريئا بغض النظر عن جرائمه السابقة، هذا هو قانون الأمم المتحدة الجديد الذي أصدره الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، لتبرئة العدوان السعودي من الجرائم التي ارتكبها بحق الاطفال في اليمن، فلا عجب من ذلك..

كعادته تعامل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بتواطؤ واضح في قضية العدوان السعودي الغاشم على الشعب اليمني الأعزل، وتجاوز بكل نفاق، جميع الاعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالمدنيين لا سيما الاطفال والنساء وضرورة الحفاظ على حياتهم في الصراعات المسلحة، بقراره الجديد شطب تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن من القائمة السوداء المعنية بمرتكبي التجاوزات بحق الاطفال، وضرب من خلال هذا التصرف الذي يعد منحازا وغير حيادي من المنظار الحقوقي بكل القوانين الانسانية عرض الحائط.

قرار غوتيرش بإزالة اسم تحالف العدوان السعودي الإماراتي من "قائمة العار" في تقريره حول الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال بما فيها القتل والتشويه في النزاعات المسلحة أثار الكثير من الاستغراب لدى الرأي العام، خاصة عندما برر تصرفه العار والشنيع هذا بزعم أن التحالف بقيادة السعودية خفض بشكل كبير القتل والتشويه الناجم عن الضربات الجوية وتنفيذه للإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال!.

وبينما كان الامين العام للامم المتحدة يخط تقريره لتبرئة السعودية والإمارات من جرائمهما، كانت طائرات العدوان تشن غاراتها على المدنيين العزل الذي كانوا يستقلون سيارة في الطريق العام بمديرية شدا بمحافظة صعدة شمالي اليمن، ما أدى إلى وقوع مجرزة جديدة راح ضيحتها 13 شهيدا بينهم أربعة أطفال وامرأة.

بالتأكيد وبلا شك أن أمين عام الأمم المتحدة لم يسمع بهذه الجريمة الوحشية، فهو قد صم آذانه وعمي بصره من قبل عن جرائم هذا العدوان الذي قتل وجرح خلال خمس سنوات 41 الفا و476 مدنيا يمنيا منهم 16 الفا و75 شهيدا بحسب المركز اليمني للحقوق والتنمية. والنصيب الأكبر في حصيلة الضحايا البشرية كانت للأطفال والنساء، إذ تؤكد الأرقام الصادرة عن المركز استشهاد 3 الاف و931 وجرح 4 الآف و220 طفلا، بالإضافة الى استشهاد ألفين و462 امرأة.

ويشهد القاصي والداني على ان ما يحصل من جرائم وانتهاكات بحق الاطفال اليمنيين بسبب استمرار العدوان على هذا البلد الفقير الذي يخضع لحصار خانق من الجو والبر والبحر، لا يمكن شطبها تحت أي ذريعة كانت، الامر الذي يثير الاستغراب من تصرف الامين العام للامم المتحدة الذي طالما يطالب جهارا نهارا قادة وحكومات العالم بوقف الحروب والنزاعات. كما يطرح قرار غوتيريش تساؤلات كثيرة حول مدى التزامه بمحاسبة هذه الدول عن الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، خاصة فيما يتعلق بحقوق اطفال اليمن الذين فقد الكثير منهم ارواحهم الطاهرة في الغارات السعودية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في اليمن فيما تم حرمان الآخرين منهم من أبسط الحقوق الانسانية والحريات كالدرس والغذاء والدواء بفعل العدوان السعودي الذي قام بشكل فظيع بتدمير حياة الاطفال في اليمن عبر قصف يومي للبيوت والمدارس والمستشفيات وكل البنى التحتية اليمنية.

كيف يمكن تبرير قرار غوتيريش هذا في ظل الجرائم النكراء والبشعة التي كانت ولا تزال ترتكبها السعودية وحلفاؤها بحق الطفولة في اليمن وهو ما يندى له جبين البشرية لشدة فظاعتها ويلحق العار للمنظمة الدولية التي يجب ان ترعى السلام في بلدان العالم وتحرص على امن الافراد وسلامة حياتهم لكن ما يحصل على ارض الواقع يظهر عكس ذلك الامر الذي يؤكد تقاعس الامم المتحدة ومسؤوليها وعلى رأسهم الامين العام انطونيو غوتيريش في أداء وظائفهم الملقاة على عاتقهم.

ويأتي القرار الاممي في وقت يتجاهل فيه الامين العام للامم المتحدة دعوات حكومة صنعاء المكررة منذ بدء العدوان السعودي في 2015، الى اتخاذ خطوات عملية وجادة لإحلال السلام في اليمن، ومناشدتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في أكثر من موقف لإيقاف العدوان السعودي وإحلال السلام في اليمن، لكن دون أي فائدة.

وكيف يمكن تبرير قرار غوتيريش بينما تشير آخر إفادات صدرت على لسان المسؤولين الاممين الى انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن بفعل العدوان السعودي في الوقت الذي بدأت فيه جائحة فيروس كورونا تنتشر بسرعة في محتلف مناطق اليمن.

وشدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الامم المتحدة ينس لايركه في اعلان خطير في الشهر الماضي عن إنهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن مشددا في افادته على "اننا كنا نسمع من الكثير أن اليمن على الحافة والوضع مقلق بشدة، ولكن الان النظام الصحي في اليمن قد انهار فعليا، وأن موظفي الإغاثة يضطرون لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية".

فقد صم المسؤولون الامميون آذانهم عن سماع هذه المناشدات، وغضوا الطرف عن جرائم العدوان ومجازره اليومية وتدميره للبنى التحتية اليمنية، ولم يكتفوا بذلك بل يسعون الآن الى تجميل صورة هذا العدوان، وغسل جرائمه كما حصل مؤخرا في ما سمي بمؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض بمساهمة من الأمم المتحدة، والذي رأى فيه المجلس السياسي الأعلى في اليمن تواطؤا واضحا من الأمم المتحدة مع العدوان وانه ليس سوى مجرد تسجيل حضور باهت لإسقاط الواجب وإشراك المجرم في الصلاة على الضحية.

ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة لا تزال تتوالى حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرار بـ"المستوى الجديد من العار"، بينما لم تجد منظمة العفو الدولية مبررا للقرار، وألمحت إلى رضوخ الامم المتحدة لضغوط دول التحالف، وقالت: "لعلّ غوتيريش كان يأمل أن يكون الإعلام منشغلا فلا يلاحظ أحد هذه الخطوة السياسية بإمتياز".

حال غوتيريش الآن يشبه إلى حد بعيد حال الأمين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون الذي أعلن في وقت سابق أنه اضطر لشطب دول التحالف السعودي من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال، بعد تلقيهم تحذيرا بتجميد تمويل انشطة المنظمة الدولية.