وزير النفط العراقي يوضح سبب إستيراد الغاز من إيران

وكانت السلطات العراقية قد طلبت خلال الأسبوع الماضي من بعض المصافي الأسيوية التخلي عن شحنات متعاقد عليها، حتى تستطيع الالتزام باتفاقها مع أوبك.

رمز الخبر: ۴۵۸۸۴

تأريخ: ۱۵ June ۲۰۲۰ - ۱۲:۲۰

طرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار سبباً مباشراً قال انه يمنع العراق من استيراد الغاز من دولة إقليمية أخرى غير ايران فيما تحدث عن سبب يمنع الدولة من تخفيض سعر البنزين وغيره من المشتقات.

وقال عبد الحبار في مقابلة مع شاشة الشرقية نيوز ان " أسعار النفط سائرة نحو التعافي وقراءة السوق اشارت الى ان سعر النفط سيتجاوز الـ 40 دولاراً هذا الشهر وسيصل الى خمسين بالنصف الثاني من هذا العام".

ونفى "اقتراح الوزارة حتى الان أي سعر لبرميل النفط لموازنة 2020، وقال ان القضية لم تحسن حتى الان".

وعلق على المطالبات بتخفيض أسعار البنزين وبعض المشتقات النفطية بالإشارة الى ان " العراق بلد ريعي يدعم منتجات المشتقات النفطية، ولا يمكن ان نخفض الأسعار كأسعار البنزين اكثر لأن السعر الذي تباع به دون قيمة الكلفة او تساويها " لافتا الى ان "البنزين المحسن نبيعه بسعر غير مدعوم لانه مستورد".

ولفت الى ان وزيري النفط السابقين ركزا على استثمار النفط ولم تتكلل العملية بالنجاح بسبب مشاكل عديدة، وسيكمل العمل على بعض المشاريع التي عملا عليها ولم تكتمل".

وفيما يتعلق بعملية استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية وسبب إصرار العراق عللى استيراد الغاز من جارته الشرقية بين وزير النفط " لا يمكن التخلي عن ايران في موضوع استيراد الطاقة لان الكلفة اقل على العراق ولا نحتاج لاستثمار إضافي والموضوع سيستمر لوقت قصير ، من الممكن ان نتخلى عن الغاز الإيراني بحلول عام 2024 ان نفذنا المشاريع المطروحة حالياً في العراق للتنفيذ وسنستغني عن 70‎%‎ من الغاز الايراني بنهاية 2021".

ولفت الى ان " استيراد الغاز من السعودية يحتاج الى استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار ، منابع الغاز فيها تحتاج الى مد أنبوب بطول 700 كيلومتر يمر عبر البحر ، وفترة التنفيذ طويلة".

وكشف وزير النفط في المقابلة ذاتها عن حجم قيمة صادرات العراق هذا الشهر وحصة الشركات الاجنبية وقيمة برميل النفط المباع.

وقال عبد الجبار "صدرنا في الشهر الماضي 99 مليون برميل جلبت عائدات 2.1 مليار دولار".

وأكمل: "ما الفائدة ان نصدر بحجم ما كنا نصدره قبل اتفاق أوبك + وقيمة البرميل 14 دولار، الآن نصدر اقل بقيمة أعلى".

واشار الى أن "الاتفاق الذي ابرمته الحكومة السابقة كان جيداً، وكانت مجبرة عليه، ومن مصلحة الحكومة الحالية الاستمرار بتطبيقه لأنه يمنع من انزلاق الأسعار".

ولفت الى أن "الوضع المالي في العراق حرج جداً، ولا يمكن لنا ان ندخل بتحديات نصر فيها على حجم صادراتنا، ولا نلتزم بما طلب منا في أوبك+ لأننا لا نمتلك أموالا في خزيننا المالي الاستراتيجي تتيح لنا مجالاً للمناورة".

وبين أن "العراق التزم بداية باتفاق أوبك+ بنسبة 46% والان بدأ يلتزم تدريجياً ليصل الى نسبة 100%"، موضحا: "الآن بعنا برميل النفط لشهر حزيران بقيمة 34 دولاراً وسنبيعه في تموز بـ 40 دولاراً وهذا شيء إيجابي جداً".

واشار الى أن "الاتفاق جعلنا نخسر بعض الأسواق وتأمين المستهلكين ليس سهلاً في سوق النفط".

ومضى بالقول: "في حزيران الجاري سنصدر يومياً 2.8 مليون برميلَ يومياً وسنصدر 86 مليون برميل هذا الشهر بقيمة 2.5 مليار دولار منها ملياري دولار حصة العراق وحصة الشركات تصل إلى 500 مليون".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها اتفقوا على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو من أجل دعم الأسعار، حيث طلب من العراق الالتزام بهذا التخفيض بعدما أخفق في الالتزام بما هو متفق عليه في مايو، إذ استمر بضخ 600 ألف برميل إضافية على حصته البالغة 3.6 مليون برميل بحسب بيانات بلومبيرغ.