ملك الاردن يعتبر مطالب المحتجين وصفة للفوضى

و عبرت المعارضة التي يقودها الاسلاميون عن خيبة املها ازاء الطبيعة المحدودة للاصلاحات التي اقترحتها اللجنة التي قاطعوها والتي جاءت بعد اسابيع من احتجاجات في وقت سابق من هذا العام لاجراء تغييرات سياسية.

رمز الخبر: ۴۵۱۵

تأريخ: ۱۴ June ۲۰۱۱ - ۱۵:۳۱

شبکة تابناک الأخبارية: رفع المحتجون الاردنيون منذ بدء الاحتجاجات شعارات ضد نظام الحكم تعبر عن مطالبهم ومنها العمل بالقوانين الاسلامية وحل البرلمان ومحاربة الفساد لكن عبد الله الثاني اعتبرها بمثابة وصفة للفوضى.

ویذکر نقلا عن أن عبد الله الثاني أعلن ذلك في خطاب بثه التلفزيون الاردني بمناسبة مرور 12 عاما على توليه السلطة و90 عاما على اقامة الدولة قائلاً إنه يدعم قانون جديد للانتخابات اقترحته لجنة عينتها الحكومة ويسمح بانتخاب الحكومة على اساس الاغلبية البرلمانية بدلا من تعيينه لها.

وقال عبد الله الثاني "إنه ملتزم بالمضي قدماً في إجراء إصلاحات ديمقراطية"، لكنه أبدى اعتقاده بأن ضغوط الشارع للتغيير هي بمثابة وصفة للفوضىمضيفاً " أننا سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب بحيث تكون ممثلة طموح الأردنيين وتضمن انجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلاً جميع الأردنيين وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم".

و ابقت الاقتراحات التي كشف النقاب عنها الاسبوع الماضي على اجمالي التمثيل الناقص للمدن الاردنية التي يقطنها فلسطينيون لضمان هيمنة المناطق القبلية الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على مدن كبيرة مثل العاصمة التي ظلت لفترة طويلة معقلا للمعارضة الاسلامية.

و قال العاهل الاردني " إننا نراقب الأحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة وهذا يتطلب منا التمييز الواعي بين التحولات الديمقراطية تجاه الاصلاح وبين توظيفها لخدمة بعض الأجندات الحزبية أو الفئوية " واصفاً مطالب المحتجين بمطالب فوضوية.

و يواجه عبد الله الثاني ضغوطا من اجل الاصلاح عبر نداءات موسعة من قبل الاسلاميين باعتبارهم اكبر قوة سياسية في البلاد واليساريين وشخصيات قبلية للتخلي عن صلاحياته الموسعة التي تتراوح من تعيين الحكومات إلى حل البرلمان.

و يرى المحتجون في الاردن ان دستور بلادهم يعتبر اهم نقاط الضعف للبلاد بما يترتب عليه من ادارة ضعيفة التجرية ولذا فان الشعب الاردني يطالب منذ 3 سنوات بتغيير الدستور والعودة الى دستور عام 1952 الذي استطاع الشعب الاردني ان يذوق طعم الديمقراطية لكن المواطنين والاحزاب في الاردن يعانون الآن من فقدانهم للديمقراطية ما يعني ان العودة الى الدستور القديم يمثل عودة الى تلك الديمقراطية .

و قام الملك الادرني بعد انطلاق الاحتجاجات بحل الحكومة في خطوة اراد بها ارضاء الشعب الاردني وازاح رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي عن منصبه وعين مكانه معروف البخيت لكن لم يرضي هذا الإجذاء الشعب الأردني.