أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يدعون إلى توحيد الإستراتيجية والأهداف

لذلك فإن على القوى السياسية اليوم أن نرتقي لمستوى إتحاد شعبنا وثباته وإيمانه بقضيته ، ولنؤمن جميعا بضرورة إتحادنا وتكاتفنا وتذويب الخلافات الهامشية بيننا.

رمز الخبر: ۴۴۹۱

تأريخ: ۱۱ June ۲۰۱۱ - ۰۹:۲۱

شبکة تابناک الأخبارية: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:"وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأؤلئك هم المفلحون".

صدق الله العلي العظيم (آل عمران 103-104)

إمتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بالإعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة ،وإمتثالا لديننا الحنيف الذي يدعونا للأخوة والمحبة والألفة وتقريب القلوب والوحدة ، وإمتثالا لأومر أئمتنا المعصومين من أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يدعون الأمة الأسلامية وأصحابهم للوحدة والإتحاد ،وإمتثالا لأوامر مراجعنا وعلمائنا وقادتنا الدينيين والروحيين الذين كانوا ولا يزالون يدعون الأمة ويدعون العاملين والمجاهدين في سبيل الله الى الوحدة ومحاربة الذات والأنانية ونصيحتهم لنا بالإنفتاح على الآخرين والإبتعاد عن المحوريات والحزبيات الضيقة ، أصدر أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا هاما دعو فيه مختلف فصائل المعارضة السياسية بمختلف توجهاتها وأطيافها إلى تذويب الخلافات الهامشية والجانبية فيما بينها والبدء في حوار شامل وبناء من أجل الإتفاق على إستراتيجية للعمل السياسي وتوحيد الأهداف كما حدث بالنسبة إلى الثورة التونسية والثورة المصرية التي كانت متحدة في الأهداف والشعارت:"الشعب يريد إسقاط النظام" ، وكانت مختلفة في الوسيلة والتكتيك من أجل تحقيق الإنتصار على الطاغوت.

وشدد أنصار ثورة 14 فبراير على ضرورة الإتفاق على وحدة الأهداف والإستراتيجية والإعلان عن مجلس تنسيقي يضم جميع فصائل المعارضة من الجمعيات السياسية وقوى المعارضة التي أغلب قادتها في السجن ، وإن توحيد صف المعارضة ووحدة الإستراتيجية والمطالب سوف يجعلنا ننال إحترام شعبنا في الداخل وننال إحترام وتقدير المجتمع الدولي والدول الأوربية والولايات المتحدة والدول الإقليمية التي سوف تنظر لنا بإحترام وتقدير وتضغط على السلطة الخليفية لإحترام مطالبنا ومطالب شعبنا العادلة والمشروعة.

وطالب أنصار ثورة 14 فبراير القوى السياسية في الداخل والخارج إلى إفشال خطط ومؤامرت السلطة الخليفية الرامية إلى ضرب المعارضة بعضها ببعض والإستفادة من التباين الموجود حاليا في الإستراتيجية والأهداف ، حيث أن البعض يذهب نحو الإصلاحات السياسية والملكية الدستورية ، والبعض الآخر يذهب في إستراتيجيته وأهدافه إلى إسقاط النظام ، وهنا تقوم السلطة الخليفية بلعبتها في تفريق الصف الوطني مما يؤدي إلى ضياح حقوق الشعب الأساسية التي ناضل من أجلها ودفع الغالي والنفيس من أجل تحقيقها.

إننا نرى ومع الأسف بأننا في المعارضة متفقون في التكتيكات تماما ولكننا مختلفون في الإستراتيجية ووحدة الأهداف ، وهذا مما سيؤدي إلى بعثرة الجهود وضياح حق شعبنا المظلوم المطالب بحقوقه الساسية لأكثر من خمسين عاما.

وفي ظل الظروف السياسية الراهنة حيث شعبنا يعيش محنة الإستبداد والديكتاتورية الخليفية ، ومحنة الإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة ، وما خلفه ولا يزال من جرائم ومجازر ضد الإنسانية ، فإنه لا بد وأن تنبري جماعة من داخل الأمة والشعب تنادي بضرورة الوحدة الوطنية والسياسية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالوحدة والإعتصام بحبل الله وهو القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أئمة الهدى من أهل البيت هو أمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر يتجلى في نبذ الفرقة وإتباع السبل المنحرفة البعيدة كل البعد عن نهج القرآن الكريم والسنة النبوية ونهج أهل البيت (ع) ، والفرقة هو إتباع الشيطان والهوى الذي يضل عن سبيل الله.

وإن النجاح والإنتصار والفلاح ورضى الله سبحانه وتعالى الذي يأتي بعده رضى الأمة والشعب في البحرين يتمثل في الإعتصام بحبل الله المتين والعروة الوثقى التي لا إنفصام لها وهذا هو الفلاح الإلهي الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى منا.

إن شعبنا في البحرين يعيش حالة من الظلم المطلق من قبل الإستبداد الداخلي والإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة ، كما يتعرض إلى ظلم عام ومطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تكيل بمكيالين وتتبع سياسة إزدواجية المعايير ، وتمارس تعتيم إعلامي مطلق ضد الثورة الشعبية التي إنطلقت في 14 فبراير 2011م.

ولذلك فإننا في الوقت الذي نرى فيه شعبنا يتعرض إلى هجمة إستبدادية مطلقة وظلم فاحش على أعلى المستويات فإن ذلك يحمل كافة فصائل المعارضة بأن تسارع بخطوات حثيثة وسريعة نحو الوحدة الإسترتيجية للإنتصار أولا لطموحات شعبنا وتطلعاته ، وثانيا لتفويت الفرصة على الإستكبار العالمي والإستبداد الداخلي والإقليمي من أجهاض ثورتنا المتطلعة نحو التغيير الجذري ، وأن نفشل مخططاته الرامية إلى إيقاف حركة الصحوة الإسلامية والإلتفاف عليها ومصادرة نضال الشعوب لمصالح وأغراض إستكبارية خدمة للمخطط الصهيوني الإستكباري العالمي.

إن السلطة الخليفية المعروفة بالغدر والمكر والخداع والحيلة سعت وخلال نصف قرن من الزمن إلى شق صف ووحدة المعارضة السياسية من أجل أن تضيع الأهداف والمطالب الشعبية ، لكي تبقى المستفيد الأول والأخير من التباينات والإختلاف في الإستراتيجية ووحدة المطالب ، لذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يدعون كافة فصائل المعارضة بما فيهم شباب 14 فبراير إلى الجلوس على طاولة الحوار أولا لتذويب الخلافات الجانبية والإتفاق على وحدة المطالب والإستراتيجية وتبادل الأدوار في الساحة الداخلية والعالمية قبل الدخول في أي عملية حوار مع السلطة أو إستمرار النضال والجهاد ضد الديكتاتورية والحكم المطلق لآل خليفة حتى إسقاطه وإقامة النظام البديل الذي يرتضيه الشعب.

وها نحن نرى وبعد دعوة الحوار للإصلاحات السياسية التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أول شهر يونية الحالي لا زالت وسائل الإعلام للسلطة الخليفية تشن حملة تنكيل شعواء على الشعب بمختلف أطيافه من الذين شاركوا في ثورة 14 فبراير المجيدة ، خصوصا الأطباء والموظفين والعمال والجمعيات السياسية وقادتها بالإضافة إلى قادة المعارضة السياسية الذين يقبعون في السجون والمعتقلات الرهيبة ، وقد قامت السلطة بفصل أكثر من 2000 شخص من أبناء شعبنا من وظائفهم ومحاكمة أبناء الشعب وقادة المعارضة والأطباء والمدرسين المدرسات ومختلف أطياف الشعب في محاكم عسكرية وإصدار أحكام  قضائية سياسية قاسية بحقهم ، لأنهم شاركوا في الثورة وطالبوا بحقوقهم السياسية ، حيث طالبت المحكمة العسكرية وبحكم سياسي بإعدام إثنين من شباب الثورة وصادقت محكمة الإستئناف على هذا الحكم، كما حكمت على الكثير من أبناء شعبنا بأحكام تعسفية تمتد لسنوات طويلة.

كما صعدت السلطة ووسائل إعلامها خصوصا تلفزيون وفضائية السلطة المعروفة عند شعب البحرين "بتلفزيون العورة" من حملتها الشعواء والمسعورة بتخوين الشعب والمعارضة والجمعيات السياسية وإتهامهم بمخطط إرهابي ضد الحكم وإرتباطهم بدول أجنبية.

إن العمل الإعلامي والحقوقي الذي تقوم به القوى السياسية والشخصيات الدينية والحقوقية  والنخب المثقفة في الداخل والخارج من أجل بيان الحقائق والدفاع عن الحقوق السياسية للشعب وفضح السلطة الخليفية وجرائمها وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان قد أثمر ، لذلك فإننا في الوقت الذي نطالب بتكثيف الجهود وتركيزها من أجل تعريف أهداف الثورة الشعبية ومطالبها العادلة لشعوب العالم العربي والإسلامي وسائر شعوب العالم فإننا نطالب بالإتفاق على وحدة المطالب والإستراتيجية ولو إختفلنا في التكتيكات والوسيلة ، كما ونطالب بالاعلان عن مجلس تنسيقي للمعارضة بمختلف أطيافها وتوجهاتها السياسية من أجل حفظ الوحدة الوطنية وتجميع الطاقات في بوتقة واحدة تصب في خدمة الأهداف والمطالب العادلة والمشروعة لشعبنا.

إن السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين لا زالت مستمرة في تخوين شعبنا وإتهامه بالعمالة لدول أجنبية محاولة منها للإلتفاف على الثورة وتضليل الشعوب عن معرفة الحقائق، هذا في الوقت الذي يطالب الملك الخليفي إلى إجراء حوار وطني مع الشعب والمعارضة السياسية ، كما أن كل المعارضة بما فيها الجمعيات السياسية مستهدفة تماما من قبل السلطة خصوصا جناح رئيس الوزراء الذي يرى بأنه المستهدف في أي عملية إصلاح مستقبلية.

إن رموز السلطة الخليفية قد جابوا الآفاق والدول خصوصا الدول الغربية لتسويق مبادرة الحوار الثانية للملك بعد مبادرة ولي العهد الأولى والكاذبة في بداية تفجر ثورة الغضب في 14 فبراير من أجل تخفيف الضغوط السياسية والدولية على السلطة وتلميع وجهها القبيح والتسويق لمؤتمر الحوار المزعم عقده في شهر يوليو القادم.

لقد باتت السلطة الخليفية محرجة تماما أمام المجتمع الدولي على ما قامت به من جرائم قمع وتنكيل وإنتهاكات لحقوق الإنسان وقيامها بإستجلاب الجيوش الأجنبية المتمثلة في الإحتلال السعودي وشراء ذمم المجنسين وإستئجارهم من الباكستان والأردن وغيرها من البلدان والمجيء بهم الى البحرين للمشاركة في قمع وإجهاض الإنتفاضة الشعبية المطلبية.

ولقد طالبت الدول الغربية والولايات المتحدة والأمم المتحدة والأتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان البحرين بالتوقف عن قمع الشعب والبدء بإصلاحات شاملة بعد إطلاق سراح قادة المعارضة. فقد طالب بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد الخليفي بعدم قمع المظاهرات السلمية للشعب والمعارضة ، كما طالبه بالإسراع في إجراء حوار عام وشامل بعد إطلاق سراح قادة المعارضة.

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما حث حكام البحرين على محاسبة المسؤولين عن إنتهاك حقوق الإنسان وأكد ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمحتجين. وقال البيت الأبيض بعد إجتماع أوباما مع ولي عهد السلطة الخليفية سلمان بن حمد آل خليفة"أكد الرئيس أهمية الوفاء بالتزام الحكومة بضمان محاسبة المسؤولين عن إنتهاك حقوق الإنسان".

وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة والدول الغربية قد تيقنت تماما بأن هناك إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والتعدي على المقدسات وإنتهاك الأعراض وممارسة السلطة الخليفية بالتعاون مع الإحتلال السعودي أبشع  أنواع التعذيب والتنكيل والتعسف ضد الشعب وقادة المعارضة المطالبين بالحقوق السياسية المشروعة.

إن تأكيد الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان يحملنا مسئولية كبيرة في بذل وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية في الدول الغربية لوضع المسئولين في هذه الدول في صورة ما يحدث من إنتهاكات وجرائم ومجازر ضد شعبنا وبيان مطالبنا العادلة والمشروعة وشرح مؤامرات وألاعيب السلطة التي تسعى لقلب الحقائق وتصوير المعارضة على أنها تسعى لتأجيج الفتنة الطائفية وتهديد المصالح الغربية في المنطقة.

كما أن تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أهمية الوفاء بالتزام الحكومة بضمان محاسبة المسؤولين عن إنتهاك حقوق الإنسان يدعونا إلى تكثيف الجهود وتفعيل الملف الحقوقي لجرائم أزلام السلطة الخليفية خصوصا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المسئول الأول والأخير عن ما حدث من جرائم ومجازر وإنتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعبنا ، كما يجعلنا نبذل جهدا كبيرا لتوثيق كل الجرائم والإنتهاكات ونسعى لرفع الدعاوي القضائية الموثقة ضد الملك ورموز حكمه والمتورطين في الجرائم والإنتهاكات في المحاكم الجنائية الدولية.

إن أنصار ثورة14 فبراير يرحبون بتوصيات الرئيس الأمريكي بمحاسبة الذين إنتهكوا حقوق الإنسان في البحرين كما نرحب بمطالبة منظمة العمل الدولية للسلطة الخليفية بإعادة نحو ألفي عامل إلى وظائفهم بعد أن فصلوا لمشاركتهم في إضراب عام دعما لبقية أبناء الشعب المطالبين بحقوقهم المشروعة. وإن موقف منظمة العمل الدولية يعكس للعالم مظلومية شعبنا وتبين ما يعانيه من ظلم وإضطهاد على يد السلطة الديكتاتورية التي تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم.

كما إننا نثمن مواقف بعض المنظمات الدولية والحكومات الغربية الرافضة لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ، ونثمن مواقف منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين بسبب الإحتجاجات وخاصة النساء ، كما ونثمن موقف المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمطالبتها السلطة الخليفية بعد تنفيذ حكم الإعدام التي صدرت بحق محتجين سلميين من قبل محاكم صورية ومطالبتها أيضا بإطلاق سراح مئات المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في تظاهرات تطالب بالحرية والديمقراطية.

إن السلطة الخليفية قلقة لهذه المواقف الدولية ولم يعد أمامها إلا إستخدام إعلامها الرسمي المضلل للنيل من المنظمات الإنسانية والدولية وإتهامها بشتى التهم الأمر الذي دفع مفوضية حقوق الإنسان إلى إصدار بيان شجبت فيه تهجمات السلطة الخليفية عليها.

إن التصرفات والمواقف الرسمية والإعلامية للسلطة تكشف على أنها تفكر بذهنية وعقلية القرون الوسطى وذهنية خمسينيات وستينيات القرن الماضي التي لا تعرف للشعوب أي دور خاصة في الحياة السياسية.

إن المجتمع الدولي والدول الغربية والمنظمات الدولية تراقب عن كثب ما تمارسه السلطة الخليفية بحق الكادر الطبي لمساهمته في علاج المصابين أثناء هجمات المرتزقة وقوات الأمن الخليفية على المتظاهرين العزل خصوصا هجوم قواتها ومرتزقتها على المعتصمين في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، كما أن قيام السلطة الخليفية بتقديم عشرات الأطباء لمحاكم عسكرية غير صالحة ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم إو إستشارة محاميهم ستكون له إنعكاسات سلبية في العالم تجاه السلطة الخليفية.

إن المجتمع الدولي بما فيهم الأمم المتحدة وإدارة البيت الأبيض تراقب كذب ونفاق السلطات الخليفية وما قدمته من تعهدات وإلتزامات خلال لقاءات ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ووزير الخارجية الخليفي للأمم المتحدة والبيت الأبيض والحكومة البريطانية بالتوقف عن إطلاق النار على المظاهرات السلمية والتوقف عن إنتهاكات حقوق الإنسان ، حيث شاهد العالم أجمع ومنذ اليوم الأول من يونية ، يوم الإعلان عن إلغاء قانون السلامة الوطنية من أن السلطة قامت بتشديد القمع والإنتهاكات وإستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مما تسبب في إستشهاد عدد من المواطنين وجرح العشرات منهم وإستشهاد إثنين من أبناء الشعب تحت التعذيب في سجون آل خليفة.

إن الذي يهدد السلم الأهلي والعالمي والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات السياسية هي الأنظمة الديكتاتورية القبلية التي تحكم السعودية والبحرين وتفرخ للمنطقة والعالم الإرهاب والقوى التكفيرية ذات الفكر الطالباني وأفكار القاعدة لأتباع بن لادن ، بينما الفكر الإسلامي الشيعي العقلائي لا يؤمن بالإرهاب والتكفير والتهميش والإقصاء ، وإنما يؤمن بالتعددية السياسية وتداول السلطة والإنتخابات الحرة وحرية الشعوب في إنتخاب حكامهم ولا يؤمن بإحتكار السلطة والملوكية والحكومات القبلية الوراثية والملكية الشمولية المطلقة.

إن عائلة آل خليفة جاءت من نجد حيث كانوا يعملون بالتجارة وكانوا قطاع طرق وقراصنة جاؤا إلى البحرين قبل 230 عاما ، بعد أن طردهم حكام الكويت وبعد أن طردهم حكام قطر من الزبارة فقاموا حينها بشن هجوم عبر قرصنة بحرية وأستولوا على البحرين بعد أن أوغلوا في القتل والذبح وإنتهاك الأعراض والحرمات ، فهم أبناء عمومة آل سعود ومتحالفين مع بعضهم البعض كما تحالف آل سعود مع الوهابية الذين صدًروا ويصدرون الفكر التفكيري الإقصائي إلى مختلف أنحاء العالم.

وآل خليفة قد تحالفوا مع قبائل من السعودية جاؤا بها إلى البحرين من أجل بقاء حكمهم ونشر الفكر السلفي الوهابي التكفيري في البحرين ومحاربة الأكثرية الشيعية فيها.

إن الفزعة والتدخل السعودي السريع في البحرين جاء لتخوف كبير لدى السعودية من مغبة سقوط سلطة آل خليفة الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط الحكم السعودي حيث أنهم يتصورون بأن أمن البحرين من أمن العرش السعودي ، ولن تسمح السعودية بسقوط أي حكومة قبلية في المنطقة على الإطلاق لكي لا تسري العدوى إلى عرشها الديكتاتوري المتهاوي.

ومن حسن الحظ أن أكثرية السنة الأصليين والوطنيين في البحرين هم ممن يمقتون الفكر الوهابي الطالباني التكفيري ويعيشون مع أبناء الطائفة الشيعية في سلام ووئام ومحبة وتحكمهم أواصر إجتماعية وروابط أسرية قوية وقد أفشلوا جميعا في ثورة 14 فبراير المجيدة مخططات ومؤامرات السلطة في جر السنة والشيعة إلى أتون حرب طائفية أهلية مقيتة.

لذلك وحرصا على توحيد صف المعارضة البحرينية بمختلف أطيافها وتوجهاتها فإننا نطالب كل فصائل المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير بالإتحاد في ظل وحدة وطنية وإنبثاق مجلس تنسيقي للمعارضة من أجل الإتفاق على وحدة الخطاب السياسي ووحدة المطالب وتوزيع الأدوار بين مختلف الفرقاء.

إن الإختلاف في الرؤية السياسية والبرنامج والمشروع السياسي لا يعني أننا لا نستطيع أن نلتقي إلى الأبد ، بل إننا قادرون على أن نلتقي مرة أخرى وتلتقي كل إراداتنا وطاقاتنا ونوحد جهودنا وأهدافنا وإستراتيجياتنا أمام عدو غاشم يستهدفنا جميعا ولا يستثني أحدا منا ، من أجل أن نفشل مؤامرات السلطة وحربها النفسية ومؤامراتها السقيمة ضدنا والإيقاع بين مختلف فصائل المعارضة.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون من هذه اللحظة بضرورة التلاقي والتنسيق في الداخل والخارج والإتفاق على مبادىء وأسس وأهداف تخدم تطلعات شعبنا وترتقي إلى مستوى تضحياته ، وإن على القوى السياسية أن تترفع على خلافاتها الجزئية والجانبية وأن تبدأ بحوار جاد وبناء من أجل توحيد الصف والإتفاق ورص الصفوف من أجل أن نحضى بإحترام العالم وإحترام شعبنا وإفشال مؤامرات السلطة التي تسعى لإفشال خطواتنا للوحدة الوطنية.

إن إتحاد القوى السياسية سوف يرهب السلطة ويعطي إندفاعة ثورية لشعبنا وشبابنا الثوري ويجلعنا قريبين من النصر المحتوم والمؤزر لقوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم:"وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

إننا نرى في نفوس وقلوب أزلام السلطة الخليفية خوف ورهبة شديدة من صمود شعبنا وثباته وإستقامته في حضوره الدائم في الساحة السياسية وإصراره على المضي قدما من أجل تحقيق طموحاته في التغيير والإصلاح السياسي المنشود، كما أنهم متخوفون تماما من مغبة تخلي الولايات المتحدة والغرب عنهم بعد ما قاموا به من إنتهاكات واسعة وكبيرة لحقوق الإنسان وما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر بشعة ضد شعبنا في البحرين مما عرضهم للمحاكمات في المحاكم الجنائية الدولية.

إن الأمريكيين المتأثرين باللوبي الصهيوني ومعهم أتباعهم السعوديون خوفا على أمنهم الإستراتيجي المتمثل بنهب الطاقة العربية والإسلامية بأسعار زهيدة أو مجانا ، ودفاعا عن عروش متهاوية وعلى رأسها العرش السعودي الذي يترنح إثر نزاعات حادة لأجنحة العائلة الحاكمة ، وخوفا من إمتداد الثورة الشعبية في اليمن ، يبدو أن البحرين تُستضعف في هذه اللحظات التاريخية ظنا منهم أنها البطن الرخوة التي منها يستطيعون النجاة من هذه المهلكة الجهنمية ، لكن شعبنا البحراني الأصيل وقواه الحية الضاربة جذورها في عمق التاريخ والزمن الإسلامي المجيد سوف تلقنهم درسا لن ينسوه وسيضلون يكافحون ويدافعون عن هذا الموقع الإستراتيجي المتقدم للأمة الإسلامية مهما كانت التضحيات ومهما صعبت التحديات.

أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة 8 يونية 2011م