تداعيات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد السعودي

رمز الخبر: ۴۴۴۷۲

تأريخ: ۱۴ March ۲۰۲۰ - ۱۱:۱۵

طلبت سلطات الرياض من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 بالمئة في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في 2014 حين تخلت المملكة عن استراتيجية دعم الأسعار من أجل اقتناص الحصص بالسوق.

تراجعت أسهم أرامكو السعودية بشكل حاد بعد ظهر اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض في أسعار النفط 1% بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات.

وفي الساعة الثانية عشرة بالتوقيت العالمي كانت أسهم أرامكو متداولة عند 29.70 ريالا سعوديا (7.91 دولارات)، بانخفاض 4.7% عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قُدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت السعودية اليوم الأربعاء إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بعد يوم من إعلانها زيادة قياسية لإمدادات الخام في معركة على حصص السوق هوت بالأسعار العالمية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقد يُنظر لإعلان اليوم كخطوة أخرى لتأجيج حرب الأسعار مع موسكو بعد انهيار اتفاق خفض إمدادات النفط بين أوبك وروسيا الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أكثر من 1%.

وبحلول الساعة 07:40 بالتوقيت العالمي، كان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1%، ليستقر عند 36.81 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2% ليسجل 33.94 دولارا.

الرياض تشدد سياسة التقشف

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادرة مطلعة إن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها نحو الثلث، في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأضافت المصادر أن الطلب أُرسل قبل أكثر من أسبوع، بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام، وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.

وقال أحد المصادر إنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية، كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق، ورفضت موسكو الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام.

وأكد مصدر آخر أن "سوق النفط كانت منخفضة بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب في الصين، وإلى جانب ذلك كانت هناك اتصالات على المستوى السيادي (السعودي) ولم يكن الروس إيجابيين".

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30 في المائة (نحو الثلث) في ميزانياتها للعام 2020.

وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 في المائة، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

وتعتمد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام.

وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، وهو العجز المسجل للعام السادس على التوالي، ما يشير إلى زيادة اللجوء إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي للإنفاق، وتحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبلغ الدين العام للسعودية 678 مليار ريال (181 مليار دولار) حتى نهاية 2019، يشكل 24% من الناتج المحلي.

ارتفاع العجز في ميزانية السعودية

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية من 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى نسبة في خانة العشرات.

وتوقعت الحكومة عجزا 6.4 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة أمس الثلاثاء "السعودية تحتاج لسعر 85 دولارا لبرميل النفط لضبط ميزانية الحكومة، لكن 50 دولارا فقط لضبط ميزان المعاملات الجارية.. سيسجل الاثنان عجزا في ظل الميزانية الحالية لكن عجز الميزانية سيكون أكبر بكثير عند 15 بالمئة من الناتج الإجمالي".

ويقول محللون إن السعودية يمكن أن تتحمل أسعار النفط الأقل إذا استمرت المواجهة مع روسيا بفضل احتياطياتها الأجنبية الضخمة لكن قد تحتاج لزيادة الاقتراض إلى جانب خفض الإنفاق.

ويبحث السعوديون في سيناريو تمويل نصف الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات والاقتراض خلال عام 2020. ويعني انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 26% أنه بإمكانهم الاقتراض، لكن هذا الاقتراض قد يصبح أكثر تكلفة مع تجدد الشكوك حول أسعار النفط المستقبلية وعقلانية ودوافع صناعة السياسات السعودية.

وإلى جانب الخسائر في قيمة الاستثمارات الأجنبية التي يحتفظ بها صندوق الاستثمار العام، ستزداد صعوبة الحفاظ على الإنفاق على برنامج "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد والذي فشل حتى الآن في تحقيق تقدم كبير وتوليد مزيد من وظائف القطاع الخاص بالرغم من الأهداف المعلنة الطموحة.

وصعدت الرياض المواجهة مع موسكو يوم الثلاثاء بإعلانها زيادة إمدادات الخام لمستويات قياسية مرتفعة في أبريل نيسان، فيما بدا أنه رفض لمبادرات من موسكو من أجل إجراء محادثات جديدة.

خفض الإنفاق في ميزانية 2020

وحتى قبل التوجيهات، خفضت السعودية الإنفاق في ميزانية 2020 لتعكس اتجاها لزيادة الإنفاق على مدى ثلاث سنوات بغية تحفيز النمو. وتبنت إجراءات لتضييق الهوة من خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب والإصلاح الاقتصادي.

وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في 2014 حين تخلت المملكة عن استراتيجية دعم الأسعار من أجل اقتناص الحصص بالسوق.

وافادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير أن السعودية لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط، والأكثر من ذلك أن احتياطياتها النقدية ظلت ثابتة منذ حوالي أربع سنوات عند نحو 500 مليار دولار، بانخفاض عن ذروتها البالغة حوالي 740 مليار دولار في صيف عام 2014.

ويقول المحللون إن السعودية تحتاج إلى سعر التعادل البالغ نحو ثمانين دولارا للبرميل للوفاء بميزانيتها دون خفض جديد للاحتياطيات أو اعتماد تدابير تقشفية مؤلمة، لكن السعر هبط يوم الاثنين إلى نحو 35 دولارا للبرميل، أي أقل من نصف سعر التعادل.

يشار إلى أن أسعار النفط هوت أمس الاثنين بنسبة 25% لتستقر عند 35 دولارا في أعقاب إعلان السعودية وروسيا أنهما ستزيدان الإنتاج بعدما انهار يوم الجمعة الماضي اتفاق بين كبار المنتجين استمر لثلاث سنوات لكبح المعروض في الأسواق.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن كريستين سميث ديوان قولها إن التهديد الذي يواجه ولي العهد لسعودي محمد بن سلمان لا يأتي من منافسيه، بل هو قادم من انهيار عائدات النفط، ومن انعكاسات ذلك على خططه الاقتصادية.