رسالة نداء ومناشدة أنصار ثورة 14 فبراير للأمين العام للأمم المتحدة

كما ونشكر لكم تفهمكم وحرصكم على ضرورة أن يكون الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات الخليفية حوارا حقيقيا ومثمرا وشاملا ، ويلبي تطلعات الشعب البحريني سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا.

رمز الخبر: ۴۴۴۷

تأريخ: ۰۷ June ۲۰۱۱ - ۱۳:۲۷

شبکة تابناک الأخبارية: بعد لقاء بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت 5 يونية 2011م مع سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد السلطة الخليفية ووزير الخارجية خالد بن حمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، ودعوة الأمم المتحدة البحرين بوقف قمع التظاهرات والبدء بحوار شامل وصادق مع المعارضة ، بعث أنصار ثورة 14 فبراير رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشرحون له الأوضاع السياسية المستجدة ودعوة ملك البحرين لمؤتمر الحوار دون أية شروط مسبقة من قبل المعارضة، وما أشارت له المتحدثة فانينا مايستراتشي بأن الأمين العام كرر نداءه إلى أن تحترم الحكومة البحرينية المعايير والقواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وإشادته بالإلتزام والضمانات التي قدمها ولي العهد في هذا الصدد ، بالإضافة إلى إستمرار الشعب وشباب ثورة 14 فبراير في الثورة والمظاهرات اليومية لإفشال دعوة الحوار الكاذبة ، وإستمرار السلطة الخليفية بالمداهمات للبيوت والإعتقالات والقمع والتعذيب داخل السجون والذي أدى إلى شهادة إثنين من المعتقلين.. وإليكم نص الرسالة:-

بسم الله الرحمن الرحيم
الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر إهتمامكم الكبير لما يتعرض له شعبنا في البحرين من مآسي ومظالم وجرائم ومجازر التي تقوم بها قوات الإحتلال السعودي وقوات السلطة الخليفية ، كما نشكر دعوتكم السلطات الخليفية لوقف القمع ومراعاة القواعد الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع تظاهرات المعارضة.

كما نحطيكم علما بأن المعتقلين السياسيية وقادة المعارضة السياسية والسجينات من حرائرنا المؤمنات من الطبيبات والممرضات والمدرسات والطالبات قد تعرضوا على الإغتصاب وهتك الأعراض والتحرش الجنسي وأبشع أنوع التعذيب النفسي والجسدي من قبل المعذبين ورجال الأمن ، وإننا نحمل كل هذه الجرائم لشخص ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي نطالبكم بالتعاون معنا من أجل تقديمه للمحاكمة على جرائمه بحق شعبنا في البحرين.

إن حكم ملك البحرين وسلطته حكم دموي يذكرنا بحكم هيتلر وموسيليني وأحداث مذابح المكسيك ومجرمي الحرب الصربيين في البوسنة والهرسك ، فهو نظام دموي يمثل أعلى قمة في الإرهاب والإجرام ونظام ديكتاتوري فاشي حتى النخاع.

أيها الأمين العام للأمم المتحدة المحترم: إن الوعود التي أعطاها لكم ولي العهد الخليفي ووزير الخارجية بالالتزام والتعهد بالقيام بحوار شامل والتوقف عن قمع المظاهرات السلمية وإطلاق سراح قادة المعارضة وسائر المعتقلين السياسيين ، هي بإعتقادنا وإعتقاد شعبنا وعود كاذبة تماما ، وإنكم وخلال أكثر من أربعة شهور مضت قمتم وقامت الأمم المتحدة بإطلاق دعوات ونداءات كثيرة لسلطة آل خليفة بالتوقف عن أعمال القمع والإبادة ، والبدء بإصلاحات سياسية ووقف سفك الدماء وإنهاء الأزمة ، إلا أن آل خليفة ومعهم القوات السعودية المحتلة وقوات درع الجزيرة إستمروا في الإرهاب والتنكيل والقتل على الهوية الشيعية.

كما أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة هو الذي أطلق مبادرة الحوار بإذن والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وكانت المبادرة مجرد كلام من أجل إلهاء الشعب والجمعيات السياسية السبع ، حيث قام بزيارات الى الدول الخليجية للحصول على الدعم وتهيئة الأرضية لدخول القوات الأجنبية المحتلة إلى أراضينا.

كما أن وزير الخارجية للسلطة الخليفية هو الآخر عرف عند شعبنا بالكذب والخداع والمكر وهو الذي برر عمليات القتل والقمع للمظاهرات السلمية ، وهو الذي برر دخول القوات السعودية المحتلة ، وهو الذي أجج الفتنة الطائفية وهو الذي إتهم المعارضة والشعب البحريني بالإرتباط بدول أجنبية ، متهما إيران وحزب الله بالتدخل في الشئون الداخلية ، وهو الآن يتراجع ويكذب على نفسه وعلى الشعب وشعوب العالم بأن البحرين تريد أن ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وإننا نريد أن نرجع العلاقات مع الجارة إيران؟؟!!

إننا نشك تمام في جدية السلطة الخليفية في القيام بحوار جاد وشامل في ظل قيامها بمحاكمات عسكرية لقادة المعارضة وسجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين والأطباء نساءً ورجالا، فبعد خطاب ملك البحرين الأخير لا زالت المحاكمات العسكرية مستمرة ، وهذا يعني عدم جدية الملك والسلطات الخليفية بالقيام بحوار وإصلاحات جذرية وحقيقية في البحرين في ظل المحاكمات السياسية للناشطين السياسيين.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يتمنون أن يضعونكم في آخر مستجدات الوضع السياسي في البحرين بعد ما زعمت السلطة الخليفية أنها ألغت قانون الطوارىء (قانون السلامة الوطنية) ودعى ملك البحرين في خطابه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية البدء في مؤتمر حوار في شهر يوليو القادم:-

أولا    : لقد جاء خطاب ملك البحرين فيما يتعلق بالإصلاحات والحوار مع المعارضة مخيبا لآمال الشعب والمعارضة السياسية والجمعيات السياسية السبع ، فهو في ضمن خطابه ومن موقع الإستعلاء قد صرح بأن خليفة بن سلمان آل خليفة سوف يبقى في منصبه كرئيسا للوزراء وهذا موضع خلاف بين السلطة الخليفية والشعب والمعارضة بمختلف أطيافها. كما دعى إلى حوار غير مشروط ، بينما هو الذي أصبح يتشرط ويشترط على المعارضة من موقع القوة والكبرياء.

وبعد أن قامت السلطة الخليفية بزعمها بإلغاء قانون الطوارىء في الأول من شهر يونية 2011م وخرج الشعب البحريني في مظاهراته السلمية المطلبية ولخمسة أيام متوالية ، قامت السلطة بقمع المظاهرات بقوة مفرطة مما أدى إلى جرح العشرات من أبناء الشعب وإصابتهم بإصابات خطيرة ، كما أستشهد ثلاثة أشخاص منهم إثنين بالرصاص الحي وإمرأة أستشهدت بسبب إستنشاق الغازات السامة ومسيل الدموع.

ولا زالت المظاهرات مستمرة لشعب البحرين في مختلف قرى ومدن وأحياء البحرين بعد خيبة الأمل التي تلقتها الجماهير البحرانية من خطاب الملك ، بإبقاء الأوضاع على حالتها السابقة ، وشعبنا في البحرين قد فقد الثقة في ملك البحرين والسلطة الخليفية التي فقدت مصداقيتها بعد قيامها بالغدر والمكر والقتل الفضيع وقيامها بإستجلاب القوات الأجنبية السعودية وقوات درع الجزيرة التي قامت بجرائم حرب ومجازر ضد شعبنا مما أدى الى أن يطالب أغلبية شعبنا بإسقاط النظام وشعار يسقط حمد يسقط حمد ،وإن دعوات الشعب يريد إصلاح النظام والإصلاحات السياسية من تحت مظلة السلطة الخليفية باتت عديمة الفائدة في إعتقاد شعب البحرين لأن السلطة الخليفية لن تقوم على الإطلاق بإصلاحات جذرية وحقيقية.

ثانيــا  : إن الإصلاحات التي تطرق إليها ملك البحرين لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات التي يطمح إليها الشعب والقوى السياسية بمختلف أطيافها ،وقد إعتبر شعب البحرين خطاب الملك مخيبا للآمال وفاشلا لأنه لم يقدم أي جديد في خطابه الأخير.

ثالثا   : إن ملك البحرين قد طالب بحوار مع المعارضة دون شروط ، مما أدى إلى أن تمتنع الجمعيات السياسية السبع على الموافقة على هذه الدعوة ، لأن لها شروط وتطالب بضمانات قانونية ودولية وإقليمية خصوصا ضمانات من الأمم المتحدة. كما إن الضمانات والإلتزامات التي وعدكم بها ولي العهد الخليفي نعتقد جازمين أنها سوف تبقى حبرا على ورق كسابقاتها التي وعدت السلطة الخليفية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأخلفت وعودها.

رابعا  : إن خطاب ملك البحرين جاء بناء على إملاءات الحكام السعوديين وقائد قوات الإحتلال السعودي وقوات الجزيرة ، إذ جاء الخطاب بما يتناسب والشروط السياسية التي تعيشها المملكة العربية السعودية التي جاءت لإحتلال البحرين بإعتبار أن "أمن البحرين أصبح من أمن العرش السعودي" ، فلذلك فإن خطاب الملك جاء مراعيا لمصالح المملكة العربية السعودية ومصالح العائلة الحاكمة في أن تكون لها كل الوزارات السيادية وأن تبقى البحرين مملكة شمولية مطلقة ويكون للملك كافة الصلاحيات بإصدار المراسيم الملكية بحيث يصبح ملكا وحاكما مطلقا للبلاد من جديد ، على أن يقوم بإصلاحات شكلية كما قام بها في بداية ثورة 14 فبراير والتي لاقت إستهجانا من قبل الشعب وقوى المعارضة.

خامسا : إن السلطة الخليفية لن تسمح بأن يكون هناك برلمانا تشريعيا بصلاحيات مطلقة يحاسب الحكومة والوزراء ويراقب الفساد الإداري والسرقات ، وإن هذا يتعارض مع مطالب الشعب والمعارضة حيث ناضل الشعب لأكثر من ثلاثين عاما من أجل برلمان كامل الصلاحيات وحريات سياسية وإلغاء قانون أمن الدولة الذي عرف الآن بقانون السلامة الوطنية.

سادسا : إن لدى الشعب البحريني يقينا كاملا وكافيا بأن دعوة الملك لمؤتمر الحوار إنما هي من أجل تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية على السلطة التي مارست القمع والإرهاب والتعذيب وهتك الأعراض وإنتهاك الحرمات والتعدي على المقدسات بتخريب المساجد والحسينيات والمظائف الحسينية وهدم قبور الأولياء والصالحين ونبش القبور وحرق بيوت المعارضين وتخريبها بالكامل ، وإطلاق الرصاص بصورة مباشرة على المصحف الشريف من قبل قواتها وحرق القرآن الكريم من قبل قوات الإحتلال السعودي وقوات السلطة الخليفية.

سابعا : خلال أكثر من خمسين عاما مضت قام شعبنا بأكثر من عشر إنتفاضات شعبية مطلبية وبصورة سلمية وقد رفضت السلطات الخليفية تحقيق مطالب الشعب ومشاركته في الحكم وقامت بتهميشة وإقصائه وحكمت البلاد بصورة إستبدادية وديكتاتورية وإستأثرت بالوزارات السيادية والثروة ونهبت وسرقت الأراضي وسواحل البلاد لصالحها وزجت بالآلاف في السجون وأقبية التعذيب وإستشهد المئات من أبناء شعب البحرين.

ثامثا : إن شعبنا وقوى المعارضة السياسية لها تجربة هائلة ومرة في الحوار مع السلطة الخليفية وقد أعطى شعبنا الثقة لهذه العائلة أولا في التصويت على بقاء السلطة الخليفية في الحكم بعد جلاء الإستعمار البريطاني عام 1971م ، وعاش شعبنا لمدة ربع قرن بعد ذلك تحت رحمة الإمارة الخليفية في إرهاب وقمع دموي إلى عام 2000م ، فقدت آنذاك السلطة الخليفية الشرعية وثقة الشعب.

وفي عام 2001م وبعد الحوار مع قادة المعارضة في السجن في عام 2000م لحل الأزمة السياسية الخانقة وافق قادة المعارضة وطلبوا من الشعب من جديد بمنحها الثقة والشرعية في عام 2001م بالتصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% ، على أن يقام حكم ملكي دستوري يكون للمجلس الوطني المنتخب كافة الصلاحيات في تشريع القوانين ومساءلة الوزراء ومحاسبة ومراقبة السلطة التشريعية ومحاسبة الفساد الإداري والسرقات.

تاسعا : بعد أن أعطى شعبنا الثقة والشرعية لآل خليفة للإعلان عن الملكية الدستورية في 14 فبراير لعام 2001م ، قام ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة بفرض دستور أطلق عليه دستور المنحة في 14 فبراير من عام 2002م وحكم البحرين بعد ذلك بملكية شمولية مطلقة ،وقد عارض الشعب والمعارضة هذا الدستور ولكن الملك والسلطة الخليفية لم يحترموا رأي الشعب الذي كان يطالب بما إتفق عليه قادة المعارضة مع السلطة بإحترام الدستور العقدي لعام 1973م. وقد تمخض عن فرض دستور 2002م مجلس وطني فاقد الصلاحيات التشريعية بعد أن أعلن الملك بتشكيل مجلس الشورى الذي يشارك المجلس الوطني تشريع القوانين ، فلم يستطع المجلس الوطني تشريع أي قوانين تخدم الشعب وبقيت السلطة التنفيذية وإلى ما قبل ثورة 14 فبراير بعيدة عن المراقبة والمساءلة ، فإستشرى الفساد والمحسوبية والسرقات للمال العام والأراضي وتمادت السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية بقمع الشعب وفرض قانون أمن الدولة السيء الصيت من جديد تحت مسمى "قانون السلامة الوطنية" ، وبدأت مرحلة جديدة في القمع والإرهاب والتعذيب أعظم من سابقتها التي إستمرت لأكثر من ربع قرن من الإرهاب والديكتاتورية في فترة حكم والد الملك عيسى بن سلمان آل خليفة وفترة رئاسة وزراء أخيه خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي في هذا المنصب لأكثر من 42 عام.

عاشرا : لقد بقت البحرين في فترة حكم حمد بن عيسى آل خليفة في ظل حكم إستبدادي مطلق لم يقبل بمطالب الشعب ووجهات نظره ولم يعرها أي أهمية تذكر، كما ولم يقبل بأن يتلقي مع القيادات السياسية والعلمائية والجمعيات السياسية التي كانت تطالب بتعديلات دستورية ،بالإضافة إلى أنه لم يقبل وقف قانون التجنيس السياسي كما أنه لم يقبل العرائض الموقعة والتي قدمت له من أكثر من 120 ألف من سكان البحرين التي كانوا يطالبون فيها بإجراء إصلاحات دستورية لدستور 2002م ، حيث رفض الديوان الملكي قبول العريضة الشعبية وبعد أن بعثت للديوان عبر البريد المسجل فقد تم رفضها أيضا وإرجاعها إلى البريد.

سابعا : لقد قام ملك البحرين وخلال حكمه بمجموعة مسرحيات ضد الشعب وقوى المعارضة تبرر له عمليات الإعتقال والتنكيل والتعذيب والإلتفاف على مطالب الشعب في الإصلاح السياسي ، بالإضافة إلى أنه قام مع السلطة الخليفية بالتآمر على الشعب من خلال ما ذكره تقرير صلاح البندر المعروف بـ"بندر جيت" ، حيث قام ومنذ عام 2006م بتغيير الخارطة الديموغرافية لسكان البحرين وهم الأكثرية من الشيعة بإعطاء الجنسية السياسية للأجانب ولأكثر من 400 ألف شخص من الطائفة السنية ، جاؤا ليشاركوا كمرتزقة في قمع شعب البحرين وخنق أصواته وحرياته وممارسة أنواع التعذيب في السجون ومواجهة المظاهرات السلمية المطلبية بقوة مفرطة مما أدى إلى إستشهاد المئات من شعب البحرين من الرجال والنساء والشباب والأطفال وجرح الآلاف منهم.

كما أن السلطة الخليفية إستفادت منهم في التصويت للمجالس البلدية والمجلس النيابي ، وقامت بالتلاعب في الدوائر الإنتخابية بما يخدم مصالحها وأن تحصل على المزيد من الأصوات لدعم النواب الحكوميين الموالين لها.

لقد تآمرت السلطة الخليفية على أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة السنية بالمجيء بالمجنسين الذين قاموا بأعمال ومخالفات يندى لها جبين الإنسانية وقد ضاقت درعا منهم الطائفة السنية في البحرين أكثر من أبناء الطائفة الشيعية الذين كانوا يعيشون ولمئات السنين في وئام ومحبة وسلام.

ثامنا : بعد أكثر من 10 سنوات من الحكم الشمولي المطلق قام شباب ثورة 14 فبراير وأغلبية شعب البحرين بمظاهرات سلمية مطالبا بحقوقه السياسية فقمع بشدة مفرطة وقتل أكثر أربعين شهيدا ويعتقد شعبنا بأن عدد الشهداء سوف يرتفع إلى 100 شهيد بعد أن تسلم السلطة الخليفية جثث الشهداء حيث أن السلطة تقدم بين الحين والآخر وعلى دفعات جثث الشهداء لكي لا يخرج الشعب في مظاهرات إعتراض على قمعها وقتلها لشعبنا.

لقد إدعت سلطة آل خليفة بأن الثورة الشعبية لشعبنا ثورة طائفية وذلك من أجل الإلتفاف على مطالب الشعب وثورته الحضارية والسلمية ، وبعد ذلك إتهمت جهات خارجية منها إيران وحزب الله بالتدخل في شئون البحرين وأن الثورة والإحتجاجات جاءت من الخارج.

إلا أن شعبنا سنة وشيعة قد أفشلوا مخططات السلطة الخليفية في إيجاد حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد وقد شهد العالم والأمم المتحدة بأن مطالب شعب البحرين عادلة ومشروعة وفند مزاعم السلطة الخليفية بأن شعب البحرين والمعارضة عملاء لدول أجنبية ، وإن حقوقه ومطالبه السياسية مشروعة وأن السلطات الخليفية مارست أنواع الإرهاب والقمع ضد مظاهراته السلمية والمطلبية ، وإن ثورة شعبنا إمتازت بالحضارية والسلمية فكانت ثورة الزهور والورود والقبضات السلمية أمام الرصاص والقمع للمرتزقة الخليفيين ورصاص وقمع قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.

تاسعا : إن ملك البحرين دعى إلى مؤتمر للحوار ولا زال قادة المعارضة السياسية في السجون والمعتقلات الرهيبة يمارس بحقهم أنواع التعذيب والتنكيل لإرغامهم على القبول بإصلاحات سياسية سطحية وقشرية، كما أن الألآف من المعتقلين السياسيين والمشاركين في الثورة الشعبية والناشطين الحقوقيين لا زالوا يقبعون في السجون ، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية والقمعية بالتعاون مع القوات السعودية لا زالت تداهم البيوت وتهتك الحرمات بحثا عن المعارضين السياسيين ، وإنها تقوم وعلى سبيل المثال بالإفراج عن خمسة أشخاص لتعتقل المئات من أبناء شعبنا ، كما أن حالة الطوارىء لا زالت مستمرة في البحرين ولا زالت حواجز التفتيش والدبابات والمدرعات والقوات الأمنية تتمركز بالقرب من الشارع الذي يؤدي إلى دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، ومن جهة إشارة مدرسة حطين ، ومن جهة السنابس عند

دوار الدانة ومن جهة الكوبري ستي سنتر، وأماكن أخرى من البحرين ، ولا زالت القوات الأمنية والجيش والقوات السعودية المحتلة تتمركز على مشارف القرى والمدن.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومعهم أغلبية الشعب يتطلعون لأن تأخذ الأمم المتحدة والأمين العام لها الدور المهم والتاريخي في إحقاق حق شعب البحرين ومطالبة السلطة الخليفية بإصلاحات سياسية شاملة ترتقي إلى مستوى نضاله وجهاده وثورته الكبرى التي قام بها وقدم من أجلها التضحيات ، وإننا ندعو إلى إصلاحات شاملة وكاملة في إقامة نظام جمهوري برلماني ، أو ملكية دستورية على غرار بريطانيا وبضمانات دولية وإقليمية ، عبر حوار شامل وشفاف وبشروط تشارك فيه كل فصائل المعارضة السياسية والجمعيات السياسية السبع وبإشراف الأمم المتحدة ودول إقليمية وبالتحديد (إيران والعراق).

وإذا لم توافق السلطات الخليفية على سقف الإصلاحات التي يحددها شعبنا وقوى المعارضة السياسية فإننا نطالب بإستفتاء عام وشامل من دون الأخذ بأصوات المجنسين السياسيين للتصويت على بقاء سلطة آل خليفة إو رحيلها عن السلطة وبإشراف الأمم المتحدة.

وإن التوصل إلى إصلاح شامل وكامل لا يعني إفلات المتورطين في جرائم القتل والذبح والتعذيب ولن يفلتوا من العقاب هذه المرة كما أفلتوا في عام 2002م عبر مرسوم ملكي.

إن شعبنا والقوى السياسية بالإضافة إلى طموحاتهم في تحقيق إصلاحات شاملة وجذرية ، فإنهم سيواصلون متابعة الملفات الخاصة بمحاكمة ملك البحرين حمد بن عيسى وأركان نظامه في محاكم الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل.

إن شعبنا لن يرضى بأن يفلت أركان السلطة الخليفية من العقاب لأنهم إرتكبوا جرائم حرب ومجازر وتعذيب وقتل وهتك للأعراض وإنتهاك الحرمات والمقدسات ، وإنه جاد ليوثق كل جرائم آل خليفة وآل سعود من أجل محاكمتهم بإذن الله تعالى.

وأخيرا فإننا نبعث إليكم يا سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بأن أغلبية شعبنا لا يثق بوعود السلطة الخليفية في القيام بإصلاحات سياسية شاملة وجذرية ، وإنه وصل إلى قناعة تامة وقد أجمع على شعاراته التي رفعها منذ اليوم الأول في مظاهراته ومسيراته وإعتصاماته وهي :"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد .. يسقط حمد" .. "لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام"، وإن الجمعيات السياسية السبع لا تمثل رأي الشارع البحريني والتي تطالب بملكية دستورية. إن شعبنا باب يرفض بقاء سلطة آل خليفة ولا يرضى بشرعيتها.

إن شعبنا قد وصل إلى قناعة تامة بعدم جدوى الحوارمع السلطة الخليفية وإن شعار :"الشعب يريد إسقاط النظام" هو خياره الوحيد وقد أصبح شعار"الشعب يريد إصلاح النظام" شعارا باليا وعدم الجدوى والفائدة لإيمانه العميق بمكر السلطة وغدرها طوال أكثر من خمسين عاما مضت.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن البحرين قد أصبحت إمارة ومقاطعة ومحافظة من محافظات السعودية ،وإن الحكم السعودي لن يقبل بإجراء أي إصلاحات سياسية جذرية وشاملة فأمن البحرين من أمن العرش السعودي ، ولذلك فإن شعبنا بات من حقه القيام بمقاومة مدنية شاملة من أجل إخراج المحتل السعودي من البلاد بمختلف السبل والطرق التي يراها مناسبة للدفاع عن نفسه ولإخراج القوات الغازية.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومعهم أغلبية الشعب لا زالوا يرون أن خيار إسقاط النظام وإقامة نظام جمهوري شعبي برلماني على أنقاض حكم الأسرة الخليفية الفاسدة والفاجرة هو السبيل الوحيد والأنجع لحرية شعبنا وإنعتاقه من براثن الظلم والحكم القبلي الديكتاتوري.

كما أننا نستنكر موقف قادة الولايات المتحدة الأمريكية المتخاذل وبالتحديد الموقف المعادي والسافر لرئيس جمعورية أمريكا "باراك أوباما" الذي يساند ويدعم السلطة الديكتاتورية في البحرين ويساند التدخل والغزو العسكري السعودي لبلادنا ، كما أن شعبنا يرى بأن أمريكا لا تفكر على الإطلاق في حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة وعزة وإنما تفكر في مصالحها الإستراتيجية وقواعدها العسكرية في البحرين والسعودية ، وأن يتدفق لها البترول من آبار النفط في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ، فهي لا تفكر في مصير الحكم السعودي ولا مصير الحكم الخليفي ومصير شعب البحرين وشعب الجزيرة العربية ، إنما همها الوحيد ضمان بقائها في دولنا لضمان بقاء تدفق النفظ والحفاظ على قواعدها العسكرية خصوصا الأسطول الخامس في البحرين.

إن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نهب ثروات بلداننا وبقاء قواعدها العسكرية فيها ، وترى في الوقت الحاضر بأن الحكام والملوك الديكتاتوريين القبليين من آل خليفة وآل سعود هم العملاء الذين يمكن الإعتماد عليهم في حفظ مصالح الولايات المتحدة وأمنها الإستراتيجي ، لذلك فإنها خذلت الشعوب وثوراتها وإنتفاضاتها ، فهي التي تدعي الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان قد خذلت شعبنا في البحرين وتآمرت عليه وعلى ذبحه مع الحكام المستبدين.

إن شعبنا ومعهم شعوب العالم العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها دولة إستعمارية

وإستكبارية لا تفكر إلا في دعم الأنظمة والحكومات الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط من أجل نهب خيراتها وثرواتها والقيام بضرب الشعوب ببعضها في حروب وصراعات طائفية دامية للإبقاء على مصالحها.

إن الثورات الشعبية في العالم العربي والإسلامي ثورات شعبية قام بها شباب الثورة في كل بلد نتيجة للصحوة الإسلامية التي تسعى لإسقاط الديكتاتوريات المستبدة في الداخل ومحاربة الإستكبار العالمي والصيهوني في المنطقة وتحرير أرض فلسطين من براثن الكيان الصيهوني.

لذلك فإن على الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها ومهامها في الدفاع عن حرية الشعوب وحقوقها السياسية والإجتماعية وحقوق شعبنا البحريني بعيدا عن النفوذ الأمريكي الصهيوني الذي قام بتعتيم وصمت إعلامي رهيب على قضية شعبنا العادلة ، ففي الوقت الذي تطرح الولايات المتحدة ومعها الدول الأوربية قضية ليبيا وسورية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتطالب بحرية شعوبهم وخلاصهم من الأنظمة القمعية والديكتاتورية ، تقوم بفيتوا سياسي وإعلامي ضد قضية شعب البحرين وقضيته العادلة وتتجاهل القمع والإرهاب والمجازر والجرائم التي إرتكبت بحق شعبنا.

إن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة إزدواجية المعايير التي تتبعها وتنتهجها الولايات المتحدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى ثورة كل الشعوب العربية ضدها وضد سياساتها الإستكبارية والإستعمارية ، وإن الثورة الكبرى في العالم العربي جاءت نتيجة الإحباط من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني والداعمة للحكومات الديكتاتورية والإستبدادية في منطقة الشرق الأوسط.

لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيل شعبها وإبعاده عن التعرف على حركة شعبنا وثورته ومطالبه السياسية العادلة ، فهي تسعى لإبعاد الرأي العام الأمريكي عن قضايا شعوبنا ومطالبها وحقوقها السياسية ، من أجل تكريس بقاء قواعدها العسكرية وإستئثارها بثروات شعوب المنطقة.

إننا نطالبكم مرة أخرى بأن تقفوا وقفة تاريخية مع شعبنا المحاصر بالبحر وبجيوش آل خليفة وجيوس آل سعود وقوات درع الجزيرة ، فإن شعبنا يذبح يوميا ويتعرض لحملة إبادة جماعية على الهوية وإن هذه هي مسئوليتكم التاريخية والإنسانية والقانونية في إيقاف هذه الجرائم ، وإتخاذ قرارات ومواقف قوية وحازمة للتخفيف من ألآم ومصائب شعبنا في البحرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة – 6 يونية 2011م