تعديل دستوري يسمح لبوتين بالترشح لولاية جديدة

وقال أليكسي نافالني أبرز منتقدي بوتين في روسيا عبر تويتر “من اللافت هذا المسار للأمور. فبوتين في السلطة منذ 20 سنة إلا أنه سيترشح للمرة الأولى”.

رمز الخبر: ۴۴۴۱۸

تأريخ: ۱۱ March ۲۰۲۰ - ۱۱:۳۹

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء تعديلات دستورية شملت بندا مفاجئا أدرج في اللحظات الأخيرة، ويفتح الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين للترشح لولاية جديدة.

وألقى بوتين اليوم خطابا مفاجئا في مجلس الدوما لم يتطرق فيه إلى جوهر الموضوع، لكنه أشار إلى أنه “يمكن تصفير عدّاد” الولايات الرئاسية شريطة موافقة المجلس الدستوري على ذلك.

وقال إن “هذا الخيار قد يكون ممكنا من حيث المبدأ لكن شريطة أن يخلص المجلس الدستوري رسميا إلى أن مثل هذا التعديل لا يتعارض مع القانون الأساسي، وفقط إذا ما دعم المواطنون مثل هذا التعديل خلال الاستفتاء الوطني يوم 22 أبريل/نيسان” المقبل.

وأكد بوتين أن روسيا بحاجة “لسلطة رئاسية قوية”، وأن “الاستقرار يجب أن يحظى بالأولوية”. ورأى أن “هذه التعديلات ضرورية منذ فترة طويلة وأنا على ثقة بأنها ستكون مفيدة للمجتمع”.

وأقر مجلس الدوما اليوم هذه التعديلات الدستورية في قراءة ثانية بأغلبية 382 نائبا مقابل امتناع 44 عن التصويت ومن دون أي صوت معارض. ومن المقرر أن تجري غدا الأربعاء قراءة ثالثة أقل أهمية، على أن تحال التعديلات في اليوم نفسه إلى مجلس الشيوخ لإقرارها في إجراء شكلي.

ووفقا للدستور الحالي، لا يحق لفلاديمير بوتين الترشح مرة أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024، وهي الرابعة له إجمالا والثانية له على التوالي. غير أن نائبة من حزب “روسيا المتحدة” الحاكم أضافت في الصباح فقرة من أجل “تصفير عدّاد” الولايات الرئاسية إذا تم إقرار التعديلات في الاستفتاء الشعبي.

وبفضل هذا التعديل يمكن لبوتين (67 عاما) نظريا أن يترشح لولايتين أخريين من ست سنوات ليبقى في الكرملين حتى العام 2036.

ويعد تعديل الدستور الذي أعلنه بوتين بصورة مفاجئة في يناير/كانون الثاني الماضي، الأول منذ إقرار الدستور الحالي سنة 1993.

ويرى محللون كثر أن هذه التعديلات تطلق يد بوتين للحفاظ على نفوذه وإبقاء النظام الذي بناه خلال 20 عاما في السلطة.

وتعزز التعديلات بعض صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن على سبيل المثال من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، أو تعيين عدد كبير من القضاة.

وبينما تعطي التعديلات البرلمان الحق في اختيار رئيس الحكومة، سيحتفظ الرئيس بالحق في إقالته هو أو أي من أعضائها حينما يشاء.

وإزاء تراجع مستوى المعيشة وتعديلات في نظام التقاعد لم تحظ بتأييد شعبي، قرر بوتين أيضا إدراج فقرة في الدستور بشأن حد أدنى للأجور وإعادة النظر في المخصصات التقاعدية تبعا لمعدلات التضخم. وتعكس تعديلات أخرى الطابع المحافظ للرئيس الروسي، بما يشمل إدراج فقرة عن “الإيمان بالله”.

غير أن بوتين ينفى الاتهامات بالسعي لترسيخ سلطته. وأكد الأسبوع الماضي أن أي زعيم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صلاحياته قد “يدمر” البلاد، و”هذا ما لا أريد فعله”.