اجتماع “مصالحة” بين إيران والأوروبيين حول الاتفاق النووي

وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، والتي فعلها الأوروبيون مطلع العام الجاري، فإنه ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية.

رمز الخبر: ۴۴۲۲۴

تأريخ: ۲۷ February ۲۰۲۰ - ۱۱:۲۶

تستضيف فيينا، عاصمة النمسا، الأربعاء، اجتماعا لأطراف الاتفاق النووي مع إيران، هو الأول من نوعه منذ تفعيل الأطراف الأوروبية آلية فض الخلافات ضد طهران، لاتهامها بانتهاكه، ما تسبب بتوتر شديد بين الجانبين.

ويعقد الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام بأنه “فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان”، على مستوى المدراء السياسيين في إطار اللجنة المشتركة، هيئة النقاش، التي ينص عليها الاتفاق.

وتترأس الاجتماع “هيلغا شميد”، المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ويحضره ممثلون عن إيران والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي حال لم تتم مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.

ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديدا حقيقيا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجيا كل شهرين اعتبارا من أيار/مايو 2019، عن عدد من التزاماتها، كما تقول المنظمة الأمريكية غير الحكومية “جمعية مراقبة الأسلحة” (آرمز كونترول أسوسييشن).

ويرفض الأوروبيون مبررات طهران، التي أكدت في المقابل أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس “لدينا جميعا مصلحة في إنقاذ +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي) ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران”.

وأضاف أن المفاوضات بين إيران والأوروبيين وروسيا والصين “لا موعد نهائيا لها” و”ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة”، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.

وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة المدنية المجردة لبرنامجها النووي.