لبنان بين عرض المساعدات الايرانية والفيتو الامريكي

حسين عزالدين

رمز الخبر: ۴۴۱۳۹

تأريخ: ۲۳ February ۲۰۲۰ - ۱۲:۰۳

بين المساعدة الايرانية وضغط الغرب عبر الصُندوق الدولي.. هل تهرب الدولة اللبنانية الى الامام؟

مستعدون لمساعدة لبنان بكافة المجالات بهذا صرح بوضوح رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية ليس من باب القاء الحجة بقدر تفهم ايران للازمة اللبنانية الخانقة على المستوى ااقتصادي والانمائي. ما ترك مساحة خاصة بالطرف اللبناني حتى يتمكن من تدوير زوايا ازمته في ظل ما يتعرض له من ضغوطات امريكية على قاعدة نعطيكم المال باليمين لنأخذ باليسار موقفكم السياسي. والذي بات واضحا جر لبنان لمجموعة المهرولين وراء مشاريع الاجارة الامريكية والتخلي عن مكتسباته السيادية.

وترى المصادر المتابعة انه وبعد تلقّي الدولة اللبنانية عرض مُساعدة من إيران، نقله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال زيارته السريعة إلى بيروت . وبين هذا الخيار وذاك، يتواصل العدّ العكسي نحو إستحقاق التاسع من آذار المُقبل، حيث تتضارب آراء المسؤولين اللبنانيّين، لجهة ضرورة تسديد مُستحقّات ديونه، من عدمه. فأيّ خيارات ستلجأ إليها الحُكومة في الوقت الذي يتواصل فيه إرتفاع سعر صرف الدولار ، ومعه أسعار كل السُلع، بالتزامن مع توسّع دائرة العاطلين عن العمل؟.

وبالنسبة إلى المُساعدة الإيرانية تقول بعض المصادر رغم ان ايران تتعرض لضغوطات اقتصادية ولديها مشاكلها إقتصاديّة ومالية، الا انه يُمكنها بالتالي مدّ يد المُساعدة للبنان . فلبنان دولة صغيرة، وأي جهة قادرة على بناء معامل كهرباء جديدة، ستُقدّم خدمة كبيرة للبنان، تُنقذه من عجز سنوي ضخم. وإيران قادرة تقنيًا وتكنولوجيًا على القيام بهذه المُهمّة، علمًا أنّها تعرض أيضًا إستكمال هذه الخطوة، بمدّ لبنان بحاجته من المُشتقّات النفطيّة لتشغيل هذه المعامل. كما تعرض إيران مدّ لبنان بحاجته من الأدوية ، إلخ. لكنّ المُشكلة في امريكا أميركيّة التي تصنف زورا كل من يتعامل مع ايران بموقع مُعادٍ، وستتعرّض بدورها للعُقوبات.

وتسأل بعض المصادر هل لبنان قادر على مُعاداة الولايات المتّحدة الأميركيّة، وكل المحور الغربي المُؤيّد؟

وتتابع المصادر ان الشعب اللبناني لم يعد في هذا الظرف أن يتحمّل زيادة ضريبة القيمة المُضافة، أو رفع الرسوم على البنزين ، أو رفع الدعم عن كلفة إنتاج الكهرباء ؟ وهل الشعب اللبناني قادر في هذا الظرف أن يتحمّل مثلاً أيّ خفض لرواتب القطاع العام ، أو أيّ إقتطاع من رواتب المُتقاعدين، أو أيّ تصغير لحجم القطاع العام، بمُختلف مُؤسّساته الإداريّة والوظيفيّة والعسكريّة والأمنيّة؟وهذا ما يطلبه صندوق النقد وان كان على مراحل. فلماذ تقف الادارة الامريكية بوجه اللبنانيين في الو قت التي تدعي فيه حرصها على لبنان. وما مدى تاثر لبنان برفض المساعدة وانعكاسه على واقعه الاقتصادي في ظل ازمته غير المسبوقة تختم المصادر.

العالم