على واشنطن الكف عن صناعة أساطير حول النووي الايراني

ولفتت إلى أن العقوبات الدولية على البرنامج النووي الإيراني لم تهدف أبدا إلى حرمان طهران من حقوقها المشروعة بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

رمز الخبر: ۴۳۷۰۲

تأريخ: ۲۱ January ۲۰۲۰ - ۰۹:۱۸

دعت موسكو واشنطن إلى التوقف عن تضليل المجتمع الدولي بتصريحاتها التي تدعي فيها وجود حظر أممي على تخصيب إيران اليورانيوم، معتبرة هذه التصاريح "صناعة للأساطير" و"تلاعبا بالحقائق".

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر الاثنين، إنها تعتبر من الضروري الرد على تصريح أدلى به الجمعة الماضي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، وتحدث فيه عن وجود ما وصفه بـ"معيار أممي" يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم.

وأضافت الوزارة: "للأسف، فإن صناعة الأساطير كهذه، باتت ممارسة منتشرة في المناهج الأمريكية بشأن موضوع عدم الانتشار النووي، حيث صار التلاعب الصريح بالحقائق المعروفة للجميع أمرا طبيعيا بالنسبة لممثلي إحدى الدول الكبرى التي تسعى إلى الريادة في مجال عدم الانتشار النووي".

وأشارت إلى أن واشنطن وبالتصريحات الصادرة عن مبعوثها إلى إيران، "وجهت في الحقيقة اتهاما إلى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات تتناقض مع محتوى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي تثبت أن جميع الدول الموقعة على الوثيقة دون تمييز تتمتع بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وشددت على أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "لا تفرض أي قيود على الأنشطة النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو تطوير المراحل الأخرى من دورة الوقود النووي في الدول غير النووية، لقاء التزامها بشرط واحد فقط، حيث يجب أن تكون كل النشاطات النووية موجهة للأغراض السلمية وتجري تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت أن تخلي بعض الدول طوعا عن تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها العلمية والتقنية في مجال الطاقة النووية السلمية أو أخذها على عاتقها التزامات طوعية بهذا الخصوص "في إطار اتفاقات ثنائية"، جزء من الحقوق السيادية لتلك الدول، وليس "معيارا من معايير الأمم المتحدة"، كما تدعي واشنطن.

ورفضت موسكو ما وصفته بـ"محاولات جديدة هادفة لإضفاء طابع المعيار الدولي على المناهج والممارسات الأمريكية الداخلية"، فضلا عن محاولات الترويج للنموذج الذي يحرم الدول غير النووية من حقها الشرعي في تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.

وختمت بالقول إن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على برنامج إيران النووي بدءا من عام 2006 كانت نافذة حتى 2015، أي قبل توقيع الصفقة النووية بين إيران والسداسية الدولية.