مؤتمر برلين يتفق على احترام حظر السلاح ووقف التدخل الخارجي في ليبيا

وقالت مصادر عسكرية من قوات حكومة الوفاق للجزيرة إن قوات حفتر فتحت النار في محاور عدة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

رمز الخبر: ۴۳۶۹۱

تأريخ: ۲۰ January ۲۰۲۰ - ۱۰:۴۳

التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت 11 دولة مشاركة في هذا المؤتمر -الذي اختتم مساء الأحد في العاصمة الألمانية برلين- على ألا “حل عسكريا” للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

لقاءات العسكريين

وسيجري تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع (قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستوجه دعوة “خلال الأيام المقبلة” في هذا الصدد، وفق ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ودعا غوتيريش طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.

ووافق المجتمعون كذلك على الاحترام التام لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، و”سيخضع هذا الحظر لرقابة أقوى من ذي قبل”، وفق ما أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في ختام المؤتمر.

وتناول المؤتمر -الذي استمر أربع ساعات- التدخل الخارجي من أكثر من دولة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع. وقال غوتيريش إن “جميع المشاركين التزموا بعدم التدخل بعد اليوم في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا”.

من جهتها قالت ميركل “اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا، وأن تتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنة بالماضي”.

كما أشارت إلى موافقة المشاركين في المؤتمر على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا، في وقت يتم فيه احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.

وفي السياق أشارت ميركل إلى تأكيد تركيا وروسيا ومصر والإمارات على أهمية وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرة إلى أن هذا الموقف “سهل على الأوروبيين السير في الاتجاه نفسه”.

خطوة صغيرة

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد قال إنه “لا حوار جديا” بين طرفي النزاع في ليبيا. واعتبر أن مؤتمر برلين “خطوة صغيرة” نحو التسوية في ليبيا، وأن “انعدام الثقة لا يزال سائدا” بين الطرفين.

وأضاف أن الاجتماع كان “مفيدا بشكل عام”، لكن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي الصراع الليبي لم تنجح بعد “بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين”.

وقال إنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.

ثلاثة مسارات

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، ودعوا إلى حل سياسي، وأكدوا أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة الشعب الليبي.

وقال غوتيريش إن المسارات الثلاثة تشمل المجال العسكري والاقتصادي والسياسي. وأضاف أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية وكل ما يتعلق بهذا المجال.

وبخصوص المجال العسكري، قال غوتيريش إن المؤتمرين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيجري بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتليْن، ويقصد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف غوتيريش أنه ستجرى أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية في ليبيا، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

مسار جديد

من جهتها قالت أنجيلا ميركل إن مؤتمر برلين وضع مسارا جديدا ليكون بارقة أمل لليبيين، وكان هدفه الإسهام بشكل كبير في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضافت أنه ليست هناك فرصة للحل العسكري لأن ذلك سيزيد من معاناة الشعب الليبي، وأن ليبيا بحاجة إلى حل سياسي وليس إلى حل عسكري.

وكشفت أن جميع المشاركين في المؤتمر اتفقوا والتزموا بأن لا يقدموا أي دعم للأطراف المتقاتلة في ليبيا، واتفقوا كذلك على عملية ملزمة لضمان هدنة وتثبيت حظر الأسلحة وضمان حق الليبيين في العيش بسلام.

وبدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الانتقال من الهدنة إلى وقف إطلاق النار لم يكن مضمونا في الماضي لأن حفتر كان يضع العقبات.

وأضاف أن طرفي الصراع في ليبيا قالا إنهما سيحاولان التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة، مشيرا إلى أنه يجب الآن جمع أطراف النزاع لبحث وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية.

وقال ماس “لدينا الآن المفتاح لحل الأزمة الليبية واتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات”.

ميدانيا، اتهمت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية قوات حفتر بخرق الهدنة وقصف مواقع قوات الوفاق في محور صلاح الدين.

وقالت مصادر عسكرية من قوات حكومة الوفاق للجزيرة إن قوات حفتر فتحت النار في محاور عدة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت المصادر أن قوات الوفاق صدت الهجوم دون خسائر في صفوفها.