البرلمان الألماني: توجد دلائل على انتهاك القانون الدولي في اغتيال سليماني

وأدت العملية الأميركية الارهابية الغادرة إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة انتقامية أولية، تمثلت في هجوما صاروخي واسع استهدف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق.

رمز الخبر: ۴۳۶۵۳

تأريخ: ۱۵ January ۲۰۲۰ - ۰۹:۳۱

أفاد تقرير لهيئة الخبراء في البوندستاغ الألماني (البرلمان)، يوم الثلاثاء، باعتقاد الخبراء الألمان بوجود دلائل على انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، عند اغتيالها للقائد الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وجاء التقرير بعنوان "الجوانب القانونية الدولية للنزاع الأميركي الإيراني" تحليل لأحداث الأيام الأخيرة من وجهة نظر القانون في اغتيال سليماني، والرد الإيراني الانتقامي بقصف قواعد في العراق، يوجد فيها عسكريون أميركيون.

ويشير الخبراء إلى أن السؤال المطروح اليوم، هو ما إذا كان هناك نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل سليماني.

ويلاحظ التقرير أنه بالنظر إلى أن الغارات، التي استهدفت سليماني، وتم تنفيذها على الأراضي العراقية، فإنه لا يزال من المشكوك فيه اعتبار هذا البلد "ساحة قتال" بين البلدين، "علاوة على ذلك، فإن مبرر استخدام الطائرات الأميركية بدون طيار في العراق هو موضع شك".

ويلاحظ الخبراء أن هناك "شكوكا قوية" بأن اغتيال سليماني يمكن أن ينظر إليه على أنه حالة دفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موضحين بأن الدولة التي لجأت إلى هذا الإجراء يجب أن تثبت أن تهديدا بالهجوم عليها كان مؤكدا وخطيرا ولم يترك إمكانية اختيار الوسائل والوقت للمناقشات.

ويؤكد الخبراء أن الاستهداف باستخدام الطائرات المسيرة في الخارج يطرح العديد من الأسئلة، عن الاستهداف والقضاء على الخصوم في سياق النزاع المسلح، الذي يتفق مع القانون الدولي، ولكن "خارج إطار النزاع المسلح، هناك العديد من القيود، المتعلقة بحقوق الإنسان التي تجعل هذه العمليات غير قانونية تقريبا".

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية نفذت، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، عملية أرهابية غادرة قرب مطار بغداد أسفرت عن استشهاد قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري، الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.