سرقة النفط السوري جريمة اميركية في إطار الهيمنة على موارد المنطقة

الوجود العسكري الأميركي في سوريا يعارض أي قواعد وضد أي قانون دولي، مشدداً على أن حقول النفط التي يسعى ترامب إلى نهبها هي ملك للدولة السورية وشعبها ما يعني أن ما تقوم به واشنطن لا علاقة له بالقانون الدولي.

رمز الخبر: ۴۳۰۹۸

تأريخ: ۲۵ November ۲۰۱۹ - ۲۳:۲۵

تشكل سرقة النفط السوري التي تمارسها قوات الاحتلال الاميركي بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، حلقة اخرى في إطار المسلسل الاميركي القديم الحديث في الهيمنة على موارد الطاقة في المنطقة.

وقد أعلن ذلك بكل صراحة وصلف الرئيس الاميركي دون أي حرج، عندما أكد قبل فترة ان قرار إبقاء قوات الاحتلال الاميركي في سوريا هو من اجل النفط.

وسبق أن أعلنها ترامب جهارا نهارا خلال مؤتمر صحفي عقده مع شريكه بالعدوان على سوريا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة أجراها الأخير إلى واشنطن الأسبوع الماضي بأن هدف قواته الاحتلالية في سورية نهب النفط قائلاً إن "القوات الأميركية موجودة في سورية من أجل النفط فقط" لينسف من جهة كل محاولات المسؤولين في إدارته التغطية على السبب الحقيقي للوجود العسكري الأميركي غير المشروع ويكشف الغاية الأكبر وراء تدخلات واشنطن وحرصها على إطالة أمد الأزمة في سورية.

ولم تعد مآرب واشنطن الخفية التي اختبأت وراء كذبة مكافحة الإرهاب، خافية بعد قرار ترامب الإبقاء على قواته الاحتلالية في مناطق حقول النفط شمال شرق سوريا وهي وفق مجلة نيوزويك الأميركية تشكل دلائل جديدة لحقيقة استخدام أميركا وسائل العدوان والتدخل العسكري والسياسي على مر تاريخها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في بلد معين.

فقد نقلت هذه المجلة الأميركية عن يفغيني بوزينسكي رئيس مركز التدخل السريع الذي يتخذ من موسكو مقراً له قوله إن "التاريخ برهن على أن جميع التدخلات الأميركية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة ولم ينتج عن التدخل أي ديمقراطية جديدة ولا ازدهار إنما المزيد من العنف واللاجئين والضحايا" معيداً إلى الأذهان الحروب والتدخلات العسكرية التي قامت بها أميركا في العراق وليبيا وأفغانستان وغيرهم.

واستغرب بوزينسكي من وقوف أميركا أمام العالم بمظهر المدافع الرئيسي عن القانون الدولي، قائلا: الوجود العسكري الأميركي في سوريا يعارض أي قواعد وضد أي قانون دولي، مشدداً على أن حقول النفط التي يسعى ترامب إلى نهبها هي ملك للدولة السورية وشعبها ما يعني أن ما تقوم به واشنطن لا علاقة له بالقانون الدولي.

ولا تنحصر الاجراءات الاميركية الاستعمارية في سوريا على دعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها في ارتكاب الجرائم والفظائع بل يتعداها إلى إعداد مرحلة جديدة من الحرب الإرهابية عبر استراتيجية كشف عنها موقع غلوبال ريسيرتش مؤخراً وهي مؤلفة من أربعة محاور أولها استمرار عمليات نهب النفط السوري عبر انتشار القوات الأميركية بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية وثانيها ضخ مزيد من التحريض لجهة الممارسات والسياسات العدائية ضد سورية أما المحور الثالث فيتمثل في تصعيد الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية في حين أن المحور الرابع يكون عبر عرقلة عمليات وجهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة السورية من جهة ومنع الخبرات التقنية ومساعدات إعادة الإعمار من العودة إلى سورية من جهة ثانية.