آل خليفة وسلسلة القمع التي لا تنتهي.. ما الجديد؟

رمز الخبر: ۴۳۰۱۷

تأريخ: ۱۹ November ۲۰۱۹ - ۱۰:۳۹

لم يشهد التاريخ الحديث أسوأ من هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها على مستوى قمع الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية أو بأدنى درجات الحرية، وفي حال عبروا عن أفكارهم سيكون مصيرهم الاعتقال والسجن والتعذيب، وهذا المشهد رائج جداً في العالم العربي، وبرز أكثر بعد ثورات "الربيع العربي"، حتى أن بعض الحكام وصل إلى مرحلة من الإجرام قام من خلالها بتقطيع مواطنيه ووضعهم في الأفران، وحالياً الصوت يعلو فيما يخص تعذيب السجناء ومنعهم من الرعاية الطبية في البحرين.

وبعد استحكام القبضة الأمنية وتعطيل كل مفاعيل الحياة السياسية وملء السجون بالآلاف من المعتقلين السياسيين وعسكرة الدولة لمنع الناس من التظاهر والتعبير عن الرأي، عمد النظام البحريني مجدداً إلى اعتقال العشرات من المواطنين خلال الأيام الماضية خوفاً من نزول الناس للشوارع.

وأقدم النظام البحريني على اقتحام عشرات المنازل في جميع محافظات البحرين وفي قرى ومناطق مختلفة واعتقال العشرات من المواطنين بطريقة غير قانونية مستخدماً كل أساليب الرعب أثناء اقتحام المنازل عند منتصف الليل.
واقتاد النظام البحريني العشرات من المواطنين لأماكن غير معلومة وواضحة إلا من اتصال يتيم اعتاد عليه البحرينيون قبل بدء التحقيق مع المعتقلين وذلك لكسر فكرة الاختفاء القسري، وبعدها يتم تغييب المعتقلين للتحقيق دون توفير أدنى شروط العدالة والإنسانية.

وتمنع السلطات البحرينية دخول ومتابعة المحامين أو أي جهة حقوقية دولية أو محلية مستقلة، ويعتقد أن المواطنين المعتقلين يتعرّضون في مثل هذه الظروف للتعذيب والاذلال والمعاملة الحاطّة للكرامة وتستمر لأسابيع بشكل سري جداً، وذلك بهدف الانتقام وانتزاع اعترافات كاذبة منهم.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يمارس أقصى مستوى من القمع لمنع أي صوت أو موقف أو كلمة تجاه الواقع التسلطي الاستبدادي الذي يحكم البلد، وأن الاعتقالات الأخيرة غير واضحة المعالم ويعتقد أنها تمّت بهدف تخويف الشارع البحريني ومنعه من الانفجار والنزول للشوارع خصوصاً مع توافر أجواء إقليمية بهذا الاتجاه.

وحمّلت الوفاق جهات دولية سوء وتردي الأوضاع الإنسانية وارتفاع منسوب القمع والاستبداد في البحرين نتيجة الدعم الدولي وتحديداً الأمريكي من خلال المواقف والتقارير التي تشجع النظام على القمع والاستمرار في البطش وشيوع ثقافة الكراهية الرسمية وحجب الحريات ضد المواطنين العزل.

وفي بيان لها تعليقاً على إقدام النظام البحريني على تهديد عدد من علماء الدين الشيعة بسبب دعائهم لأبنائهم وأهاليهم السجناء السياسيين بالفرج وأن يفك الله أسرهم، أكدت الوفاق أن المحققين التابعين لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن -المعروفين بممارسة أقصى صور التعذيب والإهانة بحق العلماء الشيعة- طلبوا من عدد من العلماء التوقف عن الدعاء بعد أداء الصلاة لكل ما يتعلق بالفرج وطلب الأمان في البحرين وعلى رأسهم السجناء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

وأشارت الوفاق إلى أن النظام وعبر أدواته القمعية الشرسة واستخدام كل الأساليب غير القانونية أطبق الخناق على كل متنفس من خلال منع حرية التعبير وحرية التظاهر وملاحقة كل ما من شأنه إثارة قضايا حقوق الانسان والمطالب السياسية، وحوَّل البحرين إلى سجن كبير لا يمكن لأحد أن ينطق فيه بكلمة واحدة.

ولفتت الوفاق إلى أن العالم يجب أن يعلم ولا يتجاهل ما يجري في البحرين من قمع وقتل وتعذيب وابتزاز واعتداءات بشكل يومي ومن دون توقّف وذلك من أجل إخماد أنفاس المواطنين الممنوعين من التعبير عن آلامهم وجراحهم ومطالبهم.

وأوضحت الوفاق أن منع الدعاء للمعتقلين هي خطوة متقدّمة جداً في حجم ومستوى القمع من أجل إخفاء أي كلمة تكشف للعالم حجم المعاناة والظلم والقهر والحرمان والبطش والحصار الذي يعيش تحت وطأته البحرينيون بسبب النظام الاستبدادي الظالم.

وأكدت الوفاق أن أكثر من 80% من المواطنين يتوقون للحرية ولو كان هناك متنفس لوجدهم العالم في الساحات والشوارع يطالبون بحقوقهم العادلة بكل سلمية، مذكرة بأن السجون تمتلئ بقرابة الـ 5000 معتقل سياسي بسبب آرائهم السياسية.

واعتبرت جمعية الوفاق في اليوم الدولي للتسامح: أن نظام البحرين عدو التسامح والتعددية، وقالت إنه لا يمكن تجاوز ما يمارسه النظام البحريني من عداء للتسامح وانعدام التعددية وشيوع ثقافة الكراهية الرسمية و إصرار الحكم على منهجية الإقصاء والتهميش للمواطنين بسبب دينهم وعرقهم وانتمائهم المذهبي والسياسي والمناطقي .

وأكدت الوفاق في بيان لها في اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف الـ 16 من نوفمبر، أن سياسات ومخططات النظام التي تكشفها الأرقام والمعلومات والمستندات والوقائع تؤكد على :

١- رفض النظام للتعددية الدينية وإقصاء وتهميش المكون الجعفري على أساس مذهبي في كل مفاصل ومكونات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والسياسية وفرص التوظيف والتعليم وغيرها

٢- القضاء على كل أشكال التعددية السياسية وإغلاق التنظيمات السياسية المعارضة ومنع المعارضين من الترشح للانتخابات، وتحويل البرلمان والحكومة لموظفين لدى الحكم لتمرير أجنداته ومشاريعه.

٣- حجب ومنع حرية الرأي والتعبير والتفكير والاحتجاج والتجمع وتشكيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع واعتقال وتقييد وملاحقة كل من له رأي آخر

٤- إغلاق الفضاء الاعلامي والصحافة المستقلة واقتصاره على التلفزيون الرسمي والصحافة المحسوبة على الحكم، وتبنيهم لخطاب الكراهية ضد الآخر وحجب رأيه

٥- اعتماد سياسة التمييز الطائفي في كل مفاصل ومؤسسات الدولة وفق خطة ممنهجة كشف جزء منها تقرير البندر ثم اكده تقرير بسيوني، فيما زادت وتيرة ذلك بعد الحرب على الشعائر والفرائض الجعفرية في العام 2016.

٦- ملاحقة النشطاء والفاعلين الذين لا يتبنون رأي السلطة، وزجّهم في السجن او معاقبتهم بعدم تمكينهم من اداء دورهم سواء الحقوقي او المدني او السياسي

في الختام.. إن تهميش الشعب واعتقال شبابه والتضييق عليه وقمع حريته أساليب قديمة تمارسها الديكتاتوريات بحق شعبها لمنعه من التعبير عن رأيه والمضي قدماً نحو الحصول على الحرية والعدالة والمساواة.. الكلمات الثلاث الأخيرة هذا ما كان يبحث عنه شعب البحرين منذ مطلع العام 2011 إذ بدأ حينها مظاهرات سلمية طالب فيها الحكومة البحرينية بالمساهمة في إشراك جميع شرائح المجتمع وطوائفه في رسم مستقبل البلاد سويا بما تقتضيه شروط الديمقراطية أو أقل ما يمكن تحقيقه منها، إلا ان النتيجة كانت عكس ذلك تماما وبدأت حملات القمع ضد هذا الشعب ومطالبه وتم احضار قوات خارجية لقمعه أيضا وكأن سكان البحرين يحتلون بلادهم ولا يحق لهم العيش فيها ومن المفارقة أن الأبواب كانت تفتح حينها للإسرائيليين وتنطلق وفود بحرينية بين الفينة والأخرى إلى تل ابيب لتعميق الصداقة مع العدو الصهيوني ولا نستغرب أن تستدعي قواته لتقمع شعبها.

المصدر: الوقت