جهانغيري: بقاء الاتفاق النووي رهن بتمتع ايران بمنافعه الاقتصادية

واشار جهانغيري الى الاتفاقية المؤقتة بشأن ترتيبات التجارة الحرة الموقعة مؤخراً بين إيران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي، وهي من شانها ان تقود نحو التجارة الحرة الإقليمية في المستقبل القريب.

رمز الخبر: ۴۲۸۲۳

تأريخ: ۰۳ November ۲۰۱۹ - ۰۹:۵۱

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان بقاء الاتفاق النووي رهن بالتوازن في تنفيذ التعهدات من قبل جميع الاطراف وتمتع ايران بمنافعه الاقتصادية.

وقال جهانغيري في كلمة القاها اليوم السبت في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: ان العالم المعاصر يواجه قضايا معقدة وجديدة وخطيرة، وفي مواجهة القضايا الدولية والإقليمية ، يجب أن يعمل النظام العالمي على أساس التعددية والتعاون المشترك من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة ان تقاوم جميع البلدان أي اجراء احادي على أساس مسؤوليتها في صون السلم والأمن الدوليين.

وتابع قائلا: من هذا المنطلق فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة للتعاون الاقليمي، و نظرا لأن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في تعزيز النهج المتعدد الأطراف في النظام الدولي، فانه يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تكون رائدة في هذا الاتجاه.

واردف النائب الاول لرئيس الجمهورية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر التعاون الإقليمي والدولي امرا هاما في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلم والأمن الدوليين وتؤكد على المواجهة الجماعية لهذه الظاهرة الإجرامية، وتعتبر الالتزام بمحاربة الإرهاب والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، مطلبا شعبيا.

واضاف: ان حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية تعرب عن أسفها لأن بعض منظمات مكافحة الإرهاب الرسمية والفعالة في البلدان المستقلة، ونتيجة لسياسات الغطرسة التي تنتهجها الحكومة الاميركية، تواجه اتهامات بأنها ارهابية وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات مكافحة الإرهاب.

من جانب آخر نوه جهانغيري الى ان الاتفاق النووي يعد انموذجا فاعلا وناجحا للدبلوماسية المتعددة الاطراف والذي تم التوصل اليه في اطار مفاوضات صعبة وطويلة اجرتها ايران مع الدول الست المؤثرة في العالم والذي دعمه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 ، مشيرا الى ان الحكومة الأميركية الحالية انسحبت من الاتفاق النووي في اجراء غير مسبوق وسعت الى منع ايران من التعاون الاقتصادي مع جميع بلدان العالم بما فيها الاعضاء الملتزمون بالاتفاق النووي، من خلال فرض اجراءات حظر مالية ومصرفية وسن قوانين داخلية ومنع نقل التقنيات الحديثة.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الإجراءات الأميركية المتغطرسة الأحادية الجانب بفرض اجراءات حظر قاسية على الشعب الايراني، مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واوضح جهانغيري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، وضمن اعلانها على الدوام استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي، بدأت بعد عام بوقف تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي واعلنت انه في حالة تنفيذ الاطراف الاخرى تعهداتها، فانها ستستأنف تنفيذ التزاماتها النووية.

واضاف جهانغيري: ان بقاء الاتفاق النووي رهن بالتوازن في تنفيذ التعهدات من قبل جميع الاطراف وتمتع الجمهورية الاسلامية الايرانية بمنافعه الاقتصادية.من ناحية اخرى اكد جهانغيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت ان أمن الملاحة البحرية مبدا معترف به في القانون الدولي، وقال: يعتمد النظام البحري في مضيق هرمز على الممر الآمن لجميع السفن دون تمييز، وتعتبر أي تدابير ضرورية لحماية سلامة المضيق وحماية حدودها المائية كجزء من حقوقها السيادية، وترفض فرض اجواء امنية على حرية الملاحة البحرية.

وتطرق الى مبادرة هرمز للسلام والتي طرحها الرئيس الايراني في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة، مضيفا: تمثل هذه المبادرة فرصة ممتازة لتحقيق سلام مستديم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة ، بما يضمن أمن امدادات الطاقة والشحن والمبادلات التجارية العالمية مع المنطقة، والتي نتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية دعمها.

واردف قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان طريق التنمية والازدهار لدول المنطقة يمر من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري، وان ايران على استعداد للتعاون المطلوب مع المبادرات الإقليمية في هذا المجال.

واشار الى ان موقع إيران الجغرافي يسمح بالربط الترانزيتي مع دول مختلفة في الغرب والشرق والشمال والجنوب، مضيفا: في هذا السياق وبواسطة استثمارات ضخمة ، تم انشاء ممرات النقل البري وخطوط السكك الحديدية المختلفة، مثل ممر الشمال- الجنوب ، وممر الخليج الفارسي - البحر الأسود ، وممر شرق ايران من خلال تطوير ميناء جابهار، وممرات الطرق والسكك الحديدية المعتمدة من قبل منظمة اكو، وكذلك المسارات الجوية.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: بالتأكيد فان تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية ومشاركتها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون سيعزز هذا التحالف الدولي لتعزيز السلام الدائم والتعايش السلمي وايجاد فرص جديدة للتنمية وتحسين مستوى راحة ورضا شعوب الدول الأعضاء والعالم.

واختتم جهانغيري قائلا: ان الموقع الجغرافي السياسي والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الايرانية وإمكاناتها البارزة في الموارد البشرية والمادية وخاصة الطاقة، تعتبر عناصر مؤثرة وذات مصداقية في أي شكل من اشكال التعاون والتحالف الدوليين وضمان المصالح المشتركة.